تؤكد المعطيات السياسية المتداولة في كواليس المجلس النيابي أن المجلس مستمرّ في عمله ومهامه بصرف النظر عن بدء العد العكسي لموعد الإنتخابات النيابية بعد أقلّ من شهر من اليوم، وتكشف أوساط نيابية مخضرمة عن وجود قرار على أعلى المستويات بعدم السماح بأي تأخير في إقرار التشريعات الضرورية لاستكمال المرحلة الثانية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي فإن قانوني الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية وموازنة العام الحالي، وغيرها من مشاريع واقتراحات القوانين التي تناقشها اللجان النيابية، ليست في صدد الترحيل أو التأجيل لما بعد الإستحقاق الإنتخابي النيابي، بل خلافاً لذلك ، فإن كل المؤشرات تدفع نحو تعزيز الإنطباع، بعدم ترك المجال أمام أي تأخير في إنجاز التشريعات المطلوبة من أجل تهيئة المناخ اللازم للبدء في وضع خطة التعافي على طريق البحث الجدي، وإن كانت اليوم لا تزال خاضعة للنقاش على مستوى الوزراء المختصين.
وتوضح الأوساط النيابية أن المستجدات المتعلقة بعملية التفاوض مع صندوق النقد، تتقدم على ما عداها من عناوين في اللحظة الراهنة، وتكاد تتساوى من حيث الأهمية مع الإستحقاق الإنتخابي، نظراً للإرتباط الوثيق ما بين المحطة الإنتخابية من جهة والموقف الدولي من جهة أخرى، ذلك أن أي قرار يتخذه صندوق النقد، سيكون مبنياً على التطورات السياسية والخطوات الحكومية والنيابية المتخذة قبل وبعد الإنتخابات ولكن بشكلٍ خاص على الملف الإنتخابي، والذي سيرسم معالم المرحلة المقبلة. ومن هنا تكشف هذه الأوساط عن أن الضغط الدولي على كل الأطراف الداخلية لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري، لم يغب على الرغم من الإنشغال بالحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما تؤشر إليه المواقف الصادرة من أكثر من هيئة دولية وأممية، تقارب الإنتخابات النيابية من زاوية «مصيرية»، كونها ستسمح بالإنتقال من مرحلة إلى أخرى على الساحة اللبنانية وذلك على كل المستويات، وبالتالي سيدفع ذلك إلى المزيد من المعالجات الواقعية للأزمات المتعددة.
ومن ضمن هذا السياق، تلفت الاوساط نفسها إلى تحذيرات عديدة قد نقلها أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي، قبيل مغادرتهم لبنان الأسبوع الماضي، حيث شددوا على وجوب استنفار كل الأطراف السياسية الرسمية من أجل وضع الإجراءات السريعة الكفيلة بلجم وضبط الإنهيار المتسارع، والذي يتقدم من حيث الخطورة على كلّ الأجندة الداخلية الحافلة بالتحديات السياسية والإقتصادية والقضائية والأمنية.
ولذلك فإن الإنتخابات النيابية يجب أن تتمّ في موعدها، وستكون اختباراً لمدى القدرة على الذهاب نحو البحث بالتوافق على خطةٍ للتعافي، والتي لا تزال اليوم في مرحلة نقاش مسودتها في إطار مجلس الوزراء ولم يتم إقرارها لإحالتها إلى المجلس النيابي لإبداء رأيه فيها وإقرارها بدوره في أقرب فرصة ممكنة.
وبالتالي تشير الأوساط النيابية إلى أن أي «خربطة» بالمواعيد الدستورية المحددة بالنسبة للإنتخابات، ستؤدي إلى انقلاب كبير في المشهد الدولي من الملف اللبناني، حيث أن الدعم والرعاية والمساعدات ، قد تصبح عرضةً للتعليق، على الأقلّ في مرحلة أولية. وعليه فإن الأوساط نفسها، تعتبر أن الإستحــقاق هو محطة أولى في مسار طويل ولكنها في الوقت نفسه ضرورية من أجل وضع حدّ للإنهيار وضبط الوضع المالي والحؤول دون ترجمته إلى انهيارٍ أو انفجار إجتماعي خطر.
