أكثرية سفراء الدول الأعضاء في “مجموعة الدعم الدولية للبنان” الذين حضروا الاجتماع مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب والوزراء المختصين، أبدوا ارتياحهم إلى مبادرة الدولة لإبلاغهم عن رؤيتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية المالية، ومعها تداعيات كورونا، لكنهم يعتبرون، حسب قول أحد السفراء لـ”نداء الوطن”، أن هذا الاجتماع لم يكن لأجل “جمع التبرعات” وتقديم أموال، أو لإنشاء صندوق مالي، على رغم تأكيد عون ودياب ووزير المال غازي وزني، أن “برنامجنا الإصلاحي سيحتاج إلى دعم مالي خارجي”.
وجد السفراء في الاجتماع بداية “جيدة” من زاوية المحتوى الذي تضمنته العروض التي قدمها الجانب اللبناني حول عناوين الخطة الإنقاذية والإصلاحية، وبأن الرسالة التي أراد المسؤولون اللبنانيون إيصالها، هي أن الحكومة تواصل ما بدأته لجهة خطة الإصلاحات. وأكدوا دعمهم التقليدي للبنان واستعداد دولهم لمساندة الحكومة. لكن السفراء الرئيسيين أجمعوا على أهمية “السرعة” في الإصلاحات المطلوبة سواء في إطار مؤتمر “سيدر” (نيسان 2018 )، أو نتيجة الأزمة المالية الاقتصادية التي بدأت الصيف الماضي وازدادت مع وباء كورونا.
سجلت قوى سياسية لبنانية غياب الحديث عن الإصلاح في قطاع الكهرباء على لسان أي من الرئيسين عون ودياب والوزراء، والذي هو شرط رئيسي من شروط الدول المانحة في مؤتمر “سيدر”. ديبلوماسي شارك في الاجتماع اعتبر أنه على رغم هذه الثغرة، أن تكرار الجانب اللبناني الالتزام ببيان “مجموعة الدعم” الصادر في باريس في 11 كانون الأول الماضي، والذي يحث لبنان على “تنفيذ خطة الإصلاح الكهربائية بما فيها آلية تعزيز الحوكمة من خلال هيئة ناظمة مستقلة”، يعني التزاماً بها فضلاً عن أن السفراء موعودون بتنظيم اجتماع خاص من أجل تقديم إيجاز لهم عن خطة الحكومة في شأن قطاع الكهرباء.
يتعاطى سفراء “المجموعة” بشيء من الصبر لإعطاء فرصة لنوايا الحكومة الإصلاحية، بموازاة تشديدهم على السرعة من جهة، وعلى ضرورة أن يلحظ البرنامج الإصلاحي عرضه على صندوق النقد الدولي، من جهة ثانية، لأن المساعدات التي يمكن للدول المانحة، ومن ضمنها التي حضرت اجتماع الإثنين في القصر الرئاسي، سترهن المساعدة المالية بالتفاهم مع الصندوق عليها.
وألمح الرئيس عون إلى المبالغ التي يحتاجها لبنان، ثم في العرض الذي قدمه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية عن خسائر لبنان جراء النزوح السوري (25 مليار دولار)، ثم حين طلب تفعيل المبالغ المقررة في مؤتمر “سيدر” (11 ملياراً)، أي ما يوازي 36 مليار دولار. السفراء ردوا بجردة للمساعدات الإنسانية التي يقدمونها والتي سيمنحونها، لمواجهة الانعكاسات الاجتماعية والمعيشية للنزوح وللاختلالات الاقتصادية، ولكورونا، على الشرائح الضعيفة، إضافة إلى النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. الأمم المتحدة وعدت بإطلاق نداء كي يستجيب المانحون لدعم لبنان بمواجهة الوباء. أما السفير الفرنسي برونو فوشيه، فمع تأكيده أن أموال “سيدر” موجودة بانتظار الإصلاحات، ذكّر بأن “أكثر من 90 دولة طلبت مساعدات”…
معارضو الحكومة وجدوا في الشرح اللبناني “حلولاً لغوية لمشاكل عملية”، وخطاباً موجهاً للداخل بدل السفراء، بحديث عون عن “ثلاثين سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة”، وتكرار دياب عبارة “إرث الماضي” وأنه يضع “اللمسات الأخيرة” على الإصلاح الموعود.
