بعد تعليقها الجلسات للتثبّت من وفاة بدر الدين رسمياً
«المحكمة الدولية» تكمل مسار العدالة
بعدما كان من المقرر أن تستكمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها الثلاثاء لاستكمال الاستماع إلى إفادة الشاهد السري PRH 705، أعلن رئيس غرفة الدرجة الاولى القاضي دافيد راي تعليق الجلسات إلى حين التثبت رسمياً من المعلومات المتداولة حول وفاة مصطفى أمين بدر الدين، أحد المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي يحاكم غيابياً أمامها.
وعلى اعتبار أن هناك خبراً يتناول وفاة أحد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد، نسب إليه التقرير الظني الصادر عن الادعاء بأنه كان «يدير أعمال المتهمين أو يشرف عليهم ويأمرهم»، فإن مصدراً قانونياً يؤكد لـ«المستقبل» أن على المحكمة «أن تتثبّت من هذه الوفاة مثلما هي الحال في المحاكم اللبنانية».
ويشدد المصدر على أن «التثّبت من الوفاة ضروري في هذه الحال، إذ قد يكون تعميم هذا الخبر هو للتهرّب من المسؤولية والمثول أمام المحكمة وعليه، فإن المحكمة ملزمة أن تتثبّت من صحة الوفاة على الصعيدين الواقعي والقانوني».
ويتابع «على الصعيد الواقعي، يعني أن تحاول المحكمة جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول ما إذا كان بدر الدين قد توفي حقيقة في سوريا كما يشاع، وعلى الصعيد القانوني، أن تستلم ما يلزم من وثائق قانونية تثبت هذه الوفاة وقد يكون ذلك عبر وثيقة وفاة رسمية ممهورة من السلطات الرسمية او حصر إرث أو ما شابه».
وكان وكيل الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي غرايم كاميرون أعلن أن «هذه التقارير تبدو ظاهريا موثوقا فيها في ما يتعلق بوفاة بدر الدين وسيكون لذلك تداعيات مهمة لو صحت هذه التقارير ولو تأكدت في هذه القضية المعروضة امامكم، ولكن بسبب اهمية هذه التداعيات سوف تطلب الغرفة الحصول على ادلة رسمية حول وفاته في حال حصل ذلك«.
أضاف «لم يحصل الادعاء حتى الساعة على تأكيد من الدولة اللبنانية بأي طريقة كانت بما انه مواطن لبناني، ولكن نتوقع ليس اليوم بل قريبا الحصول على بعض المعلومات من الدولة اللبنانية ولا يمكن ان اقول اي شيء اضافي قد يكون مفيدا في غياب هذا التأكيد الرسمي».
أما المصدر فيعتبر أنه عندما تتأكد المحكمة من ثبوت الوفاة، فإن الموضوع يتحول إلى مادة للنقاش بين المحكمة ومكتب الادعاء ومكتب الدفاع، من حيث توقف فريق الدفاع عن بدر الدين عن متابعة إجراءات المحاكمة، وطلب الادعاء استكمالها بحق المتهمين الأربعة الباقين.
ويؤكّد أنه ما أن يتم التأكد واقعياً وقانونياً من حصول الوفاة، «تستكمل المحاكمة بالمتهمين الأربعة، وعند صدور عقوبة الحق العام، تسقط هذه العقوبة عن بدر الدين بمفعول الوفاة، وتسقط بالتالي دعوى الحق العام».
وفي حالة عدم تسلّم المحكمة ما يثبت وفاة بدر الدين، فإن ذلك، بحسب المصدر، سيشكّل إشكالية خصوصاً في ظل الظروف الراهنة، فعملياً «سيطلب مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية من مدعي عام التمييز في لبنان تكليف الضابطة العدلية لكي يتم التحقيق في خبر الوفاة، وفي هذه الأثناء تستمر المحكمة في اعتبار خبر الوفاة غير مثبت وتستمر في تعليق الجلسات إلى حين مخاطبتها من قبل مدعي عام التمييز».
ويضيف «فإذا كانت المحكمة لم تقتنع بالأدلة التي تثبت الوفاة، تستمر في إجراءاتها وتستمر محاكمة بدر الدين غيابياً كما هي الحال الآن، أما في حال العكس، فالأمر يصبح واضحاً من حيث وقف الاجراءات بحق بدر الدين بعد قرار من غرفة الدرجة الاولى في المحكمة بالاتفاق مع مكتب المدعي العام وفريق الدفاع عن بدر الدين».
ويشدد المصدر على أنه في مطلق الأحوال، فإن «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي واجهت منذ انطلاقتها عوائق كثيرة من التشكيك في صدقيتها، وصولاً إلى اعتبار فريق سياسي لبناني أساسي، أي حزب الله، أنها غير موجودة ولا يعترف بها ولا يسلّم إليها المتهمين في اغتيال الرئيس الشهيد، ورغم كل ذلك، فإنها مستمرة في العمل ولن تعوق إجراءاتها مثل هذه الشكليات التي يجب عليها معالجتها من الناحية الواقعية والقانونية».
وكان راي أوضح خلال جلسة الثلاثاء أن «الاصول القانونية تقتضي التثبت من الواقعة عن طريق وثيقة وفاة رسمية تتسلمها المحكمة، عملا بقانون اصول المحاكمات الجزائية«، فيما أشار بيان صدر في نهاية الأسبوع الماضي فور ورود نبأ وفاة بدر الدين إلى أنها «أخذت علما بالتقارير التي نشرت في وسائل الإعلام والتي أعلن فيها عن وفاة مصطفى أمين بدر الدين. ولا تستطيع أن تقدم أي تعليق حول هذا الإعلان في وسائل الإعلام قبل صدور قرار قضائي»، مؤكدة أنها «ستظل ملتزمة باضطلاعها بولايتها بأعلى معايير العدالة الدولية«.