ترددت معلومات منذ ايام ،ان لبنان تبلغ من وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين ديفيد لامي وجون هيلي، اللذين زارا لبنان مؤخرا، رسالة تحذر من مغبة استمرار حزب الله بشن هجمات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية مقابل الحدود اللبنانية الجنوبية، مع التشديد على ضرورة التوقف عن هذه الهجمات، وسحب المسلحين من منطقة عمليات قوات اليونيفيل والجيش اللبناني، الانتشار في هذه المناطق وتولي الحفاظ على الأمن بموجب القرار الدولي رقم١٧٠١.
وتضمن التحذير حسب المعلومات، الخشية من التحضيرات العسكرية المتسارعة للجيش الإسرائيلي وحشد مزيد من الاسلحة والعتاد العسكري، خارج الاطار المألوف في هذه المناطق، ما ينبىء بعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق، وهو مايتطلب التنبه له، وأخذه على محمل الجد والمسؤولية، تفادياً للمخاطر والتداعيات السلبية على لبنان والمنطقة كلها.
مصادر ديبلوماسية، أشارت الى ان المسؤولين اللبنانيين، فوجئوا بطلب زيارة الوزيرين البريطانيين بهذه السرعة ، و بعد ايام معدودة من تأليف الحكومة البريطانية الجديدة، وبإيفادها وفد رفيع يضم وزيري الخارجية والدفاع في مهمة بالغة الحساسية، وقد تكون الاولى خارج بريطانيا،وتحمل في طياتها، رسالة من الحكومة البريطانية، تعبّر فيها عن قلقها الشديد من تدهور الاوضاع في جنوب لبنان،وخشيتها من تدحرج المواجهة العسكرية الدائرة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، إلى حرب واسعة النطاق، وتمنيا على المسؤولين اللبنانيين، القيام بما يلزم لتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١ ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية.
ولكن المسؤولين استنادا الى المصادر الديبلوماسية، لم يصنفوا هذه الرسالة، انها بمثابة إنذار او تحذير من إسرائيل للبنان، بل تأتي من حرص الحكومة البريطانية البالغ على لبنان، جراء تدهور الاوضاع نحو الأسوأ، لاسيما وأن بريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم، الذي اوصى بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ، وسهلت قيامه ،تربطها علاقات جيدة مع إسرائيل، تستشعر الخطورة التي بلغتها الاوضاع، وباشرت قبل غيرها من الدول، بدعوة رعاياها لمغادرة لبنان واجلاء عائلات معظم موظفي سفارتها في لبنان.
لكن المصادر الديبلوماسية المذكورة، كشفت ان تحذيرا رسميا من قبل دولة اوروبية بارزة لم تسمِّها، نُقِل إلى رئيسي مجلس النواب والحكومة، بواسطة سفير احدى الدول الكبرى، وتضمن مطالبة الحكومة اللبنانية، القيام بدورها لوقف عناصر حزب الله من الاستمرار بإطلاق النار عبر الحدود الجنوبية، وسحب عناصر واسلحة الحزب من المنطقة، والقيام بنشر وحدات الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات الامم المتحدة، لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة،استنادا للقرار ١٧٠١، وشددت انها تبلغت، بأن الجيش الاسرائيلي في صدد القيام بعملية عسكرية، قد تتجاوز الحدود اللبنانية، لطرد مسلحي الحزب بالقوة من هذه المناطق.
وبينما لم تفصح المصادر عن الرد اللبناني على فحوى التحذير الجديّ هذه المرة كما وصفته، الا انها اعتبرت ان الموقف الرسمي اللبناني لم يخرج عن اطار مطالبة الدول المؤثرة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار ١٧٠١، بكافة بنوده، ولبنان ملتزم بدوره بتنفيذ القرار المذكور .
