اللقا مع السفراء في بكركي، كان هاماً ومهماً وضرورياً في آن.
كيف لا، ونيافة الكاردينال الراعي، يحتل الفراغ، بالنسبة اليه، في الرئاسة الأولى، مرتبة متقدمة على سواها.
واذا كان مقام الرئاسة، لا يشغل بال صاحب الغبطة، فأي موضوع يشغله.
ربما يكون الكاردينال بالغ في اثارته، الا أنه يدرك أن انقضاء أحد عشر شهراً على الشغور مبرر للخوف والقلق.
ومبعث للشكوك أحياناً عند مقاطعي جلسات البرلمان للمرة العشرين.
وأهمية اللقاء أنه ينطوي على دعوة ملحاح، الى انجاز هذا الاستحقاق، المتعلق بالموقع المسيحي الأعلى والأهم.
بعد الطائف برز استخفاف بهذا الموقع.
وقبل الطائف ظهر استلشاق به.
لكن، ولا مرة، شعر الجميع بخطر الشغور كما هو حاصل الآن.
الحروب على الدستور كثيرة.
لكن، كان هناك خوف من الرئيس القوي.
والآن يريدون رئيساً قوياً، وإن بقي تباين على صفات القوة، عند كل من يضطلع بموقع الرئاسة الأولى.
الا ان لا دولة من دون رأس.
ولا مؤسسات اذا خلت الرئاسة الأولى من رئيس.
ورئيس الجمهورية كما يقول فيلسوف الطائف وأبوه هو رئيس كل السلطات.
والرئيس حسين الحسيني يؤمن بذلك، لأنه رأس اجتماعات الطائف.
وكان مع الرئيس الذي جرى اختياره في الطائف، ليكون رئيساً للجمهورية.
وفي الاحتفال الأول بعيد الاستقلال بعد الطائف كان والرئيس الدكتور سليم الحص يحيطان بالرئيس الشهيد رينيه معوض.
والآن، ثمة مقاطعة للجلسات العشرين السابقة، لأن ثمة قناعة سياسية بأن تعداد الجلسات ليس هو المهم، بل لأن الأهم وصول رئيس يقود مسيرة السلطة، وليس المقصود انتخاب رئيس يتسلط عليه الآخرون.
وهنا تكمن العقدة.
اتفاق الطائف عملت الوصاية على تفريغه من محتواه.
جعلته الوصاية لكل منطقة طائفها.
ولكل دائرة قانونها الانتخابي.
لا الطائف الحقيقي طبّقوه.
وأصبح في لبنان طوائف متناثرة.
وأضحى لكل طائفة طائفها.
من أهمية لقاء بكركي، لأنه أتى برسالة قوية للقادة، تحثّهم على الالتزام بالدستور، وبالطائف والميثاق.
والسفراء، المشغولة دولهم بهموم المنطقة، حثّوا الجميع على تطبيق الدستور.
وأعادوا التذكير بدور مجلس النواب.
ولعل قولهم بالحفاظ على تقاليد لبنان الديمقراطية العريقة، لا تتجسد الاّ بانتخاب رئيس، من دون المزيد من التأخير.
… وتمكين الحكومة ومجلس النواب من العمل بفاعلية سياسية.
هل هذا بداية تدويل الموقع الرئاسي؟
نعم، ما فعله الكاردينال شأن عظيم.
والعظمة تكمن في اختيار رئيس يقود الدولة، لا مجرد شخص يصل الى الرئاسة بأصوات بعض النواب.
ولهذه الأسباب، ولأسباب أخرى، تعذر الانتخاب حتى الآن.
وهذا ما ينبغي أن يدركه السادة النواب والسفراء.