أكثر من أسبوعين مرّا على تسلّم الدولة إدارة شركة “ألفا” من شركة “اوراسكوم” التي كانت تشغلها منذ بداية العام الجاري على نحو مخالف للقانون بفعل انتهاء العقد الموقع معها، فيما شركة “زين” ترفض حتى اللحظة تسليم إدارة شركة “تاتش”.
حتى الآن، لم يتلق أعضاء الجمعية العمومية أي دعوة تحدد موعداً لانعقاد الجمعية العمومية، ما يعني أنّ المفاوضات الجارية بين وزير الاتصالات طلال حواط، منذ أشهر، مع شركة “زين” لم تفض إلى نتيجة بفعل رفض الأخيرة اتمام عملية التسليم والتسلّم اذا لم تكن مقرونة ببراءة ذمة تحرر الكفالة المالية، أسوة بما حصل مع “أوراسكوم”.
ورغم تسلّم مجلس الادارة الجديد مهامه في شركة “ألفا”، إلا أنّ ملائكة الطاقم القديم كما يقول المعنيون، لا تزال حاضرة. لا بل هناك من يقول إنّ المدير العام السابق مروان حايك لا يزال أشبه بمدير الظلّ، بصماته جلية في الشاردة والواردة. وتشير المعلومات إلى أنّ حركة المناقلات والتعيينات في الشركة معلقة منذ أكثر من أسبوعين نظراً للضغوطات التي تمارس من جانب الطاقم القديم والتي تحول دون ملء الشواغر الحاصلة في “ألفا”.
إلى ذلك، لم تلق الخطوة التي أعلن عنها حواط أمس بشأن دعم التعليم عن بُعد الكثير من التصفيق، نظراً لما يمكن أن تشكله من باب هدر جديد لن تستفيد منه إلا الشركات الخاصة التي تتولى توزيع الانترنت.
وكان المكتب الاعلامي لحواط أعلن ان “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وافق ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب استثنائياً على الطلب الذي تقدم به وزير الاتصالات طلال حواط، على تجديد رفع السرعة وحجم الاستهلاك لاشتراكات زبائن الانترنت التابعين للوزارة /اوجيرو على الشبكة المحلية، والتخفيض على السعات الدولية والمحلية الإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات الخاصة، وذلك لغاية 31/12/20”.
ولكن بنظر بعض الخبراء في هذا المجال، فإنّه لا يمكن تبرير تخفيض سعر السعات الدولية للشركات الخاصة، أو إعفاء بعضها، بحجة مساعدة التعليم عن بعد، لأنّه بنظرهم حق يُراد منه باطل.
فذريعة مساعدة الطلاب لم تؤد مثلاً إلى تخفيض رسوم الكهرباء، أو المياه، أو أسعار أجهزة الكمبيوترات، أو إشتراكات المولدات، أو حتى رسوم التسجيل في المدارس، وكلها عوامل أساسية في مسألة التعليم.
وسأل هؤلاء: لماذا يتم تخفيض أسعار السعات الدولية (E1) لصالح الشركات الخاصة (ISPs)؟ وكيف يتم احتساب أو معرفة نسبة استخدام الانترنت في مجال التعليم عن بُعد ضمن هذه السعات؟ ولماذا لا يكون التخفيض بالتناسب مع هذا الاستخدام؟
ويعتبرون أنّ هذا القرار هو التفاف قانوني للتعويض عن الشركات الخاصة خصوصاً الكبيرة منها والتي تمسك بالسوق اللبنانية، عن الخسائر التي تعرضت لها مداخيلها المحصلة بالليرة اللبنانية جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرين إلى ان شركات توزيع خدمات الإنترنت اللبنانية والتي تعرف بالـISPs هي المستفيد الأول من التخفيض الهائل على رسوم تأجير السعات الدولية (E1) والمذكور في بيان وزير الاتصالات. يُضاف هذا التخفيض إلى تخفيض أساسي يطبق على “المبيع بالجملة” للشركات الخاصة الكبيرة، فيكون تخفيضاً مزدوجاً: انه تخفيض على التخفيض.
وبحجة التعليم عن بُعد ستستفيد هذه الشركات من التخفيض على أسعار المبيع لبقية زبائنها، على اعتبار أن زبائن هذه الشركات الخاصة ليسوا فقط طلاباً، لا بل إنّ الشريحة الأكبر منهم هم من المصارف والسفارات والمؤسسات الخاصة والإدارات العامة والأجهزة الأمنية والفنادق، وشركات تأجير السيارات والمكتبات والمطابع والمصانع والمؤسسات التجارية…
ويلفتون إلى أن هؤلاء الزبائن هم شركاء في استخدام السعات الدولية المؤجرة لشركات توزيع خدمات الانترنت. ويسألون: هل بامكان الوزارة مراقبة حسن تطبيق القرار؟ وهل يجب أن يستفيد الزبائن غير الطلاب من تخفيض الأسعار بسبب التعليم عن بُعد؟ وهل ستُبقي شركات توزيع خدمات الانترنت على أسعار البيع لهؤلاء كما هي، فيما هي تستفيد من هامش التخفيض لتكوين أرباح إضافية؟