هل يجوز ان يستمر السجال حول فضيحة الانترنت غير الشرعي، فيما القضاء المختص لم يحدد ماهية الجرم والاشخاص الذين ارتكبوه ومن يغطي الفضيحة التي لازمت الكشف عن المخالفة الجنائية، لاسيما ان ثمة جهات وقع الاتهام عليها من دون ان يكون لها اي دور في المخالفة، اضف الى ذلك ان ما سبق واورده تلفزيون »الجديد« عن اسماء شخصيات بارزة لم يكن مجرد اتهام بعدما تبين ان لا علاقة لهؤلاء بالجرم الاداري السياسي والامني بحسب اجماع من وصلت اليهم المعلومات الاخيرة عن خلاصة المخالفة وهذا من ضمن الكلام في العموميات الذي وصل الى حد توجيه الاتهام الى اشخاص وجهات قد تكون معنية لكنها لم تصل الى حد القول عنها انها قد وقعت في المصيدة الامنية للانترنت غير الشرعي؟!
المهم في هذا الصدد، هو القول عن جهات نافذة انها ضالعة في المخالفة بالاسماء والارقام، فيما ترى مصادر مطلعة ان الفضيحة اخذت حجما اكبر من حقيقتها بدليل حصر الموضوع بقلة من الاسماء لا تتعدى الخمسة ممن يحقق القضاء معهم على اساس ان المشكلة تعود اليهم وحدهم في سياق تحديد ماهية الجريمة المرشحة لان تنحصر بالتجاوز الاداري – الامني، خصوصا ان الاتهامات قد طاولت مجموعة شخصيات بارزة في مواقعها، خصوصا ان بعض هؤلاء لم تثبت ادانته بمطلق طريقة ادارية – قضائية ممكنة.
السؤال المطروح: ماذا يؤخر القضاء المختص عن ان يحدد الموضوع بالاسماء طالما ان التقنيات قد تجاوزت الخبر – الخلافي الى من ارتكب المخالفة لمجرد انه تخطى الاصول في مجال ادخال الاجهزة الفنية وتشغيلها في ظروف كان من الواجب الكشف عنها في وقت قليل، لانها قد شغلت في اوقات معلنة وطاولت معظم اجهزة الدولة العسكرية والامنية والادارية في وقت واحد بحسب اجماع مصادر المعلومات عن هذه الجريمة الموصوفة، والا لن يكون اتهام في المستقبل المنظور، لان الارتكاب الجرمي شيء والمخالفة الادارية شيء اخر، وهذا ما يخشى الوصول اليه بفعل التحقيقات الجارية؟!
اما السوال الاخر فانه يتعلق بمن عرف بالموضوع قبل اعلان الفضيحة حيث ترددت معلومات تقول ان شخصيات بارزة قد تخطت الفضيحة لاعتبارات مادية تقاسمتها مع اصحاب مشروع المخالفة، الامر الذي يعني بالضرورة وجود شركاء في الخارج قد استفادوا من الموضوع بقدر ما افادوا جهات خارجية من الصعب ان لا تكون اسرائيل مثلا؟!
هذه المخاوف لا بد وان تكون في محلها في حال امكن تحديد موعد العمل بالانترنت غير الشرعي وامكان ربطه بمؤسسات امنية خارجية ومؤثرات من شأنها وضع يدها على كل ما له علاقة بالاجهزة العسكرية – الامنية والادارية في لبنان، الا في حال كانت المخالفة مجرد عمل تجاري بحت ومن النوع التشغيلي اللبناني – الداخلي، وعندها فقط تنتفي الحاجة الى اتهام جهات خارجية، مع العلم ايضا ان الامور الامنية متشابكة مع بعضها بشكل »اخطبوطي« يدل على وجود مخططات اوسع واشمل من ان تقتصر على الشأن اللبناني.
من هنا تكمن خطورة الفضيحة اكثر من ان تكون مجرد مخالفة ادارية – امنية الى حد القول انها شكلت خرقا للاجهزة اللبنانية الرسمية، من منطلق يتجاوز العمل التجاري، وهذا ما على القضاء تحديده بالنسبة الى ظروف عمل الشبكة التي من الواجب تحديدها بالاسماء، في حال وجد القضاء المختص ضرورة لتسمية الاشياء باسمائها، كما سبق القول في بدايات الكشف عن ان الانترنت غير الشرعي قد تطاول على مؤسسات الدولة كبيرها وصغيرها لا فرق، طالما ان النتيجة واحدة بالنسبة الى المرتكب والى المخالفة في وقت واحد؟!
كخلاصة لهذه الاراء، لا بد من القول ان الدولة ليست مقصرة في مجال تحديد نوعية المخالفة، لكن الاهم من كل ما تقدم تسريع التحقيقات بما فيها اجراءات كشف المعلومات كي لا تبقى الامور قيد الاجتهاد في اطلاق المعلومات، وهذا مطلوب من القضاء المختص تجنبا لمحاذير تسييس الجريمة، بفعل تدخلات جهات سياسية على الخط، مثلما حصل في بداية الحديث عن المخالفة وكأنها من ضمن بعض الممارسات التجارية التي ظهرت وكأنها اكبر من ان تكون مجرد فضيحة تجارية.
ان ملايين الدولارات التي ذهبت الى خارج خزينة الدولة، تحتاج الى توضيح صورة من استفاد منها ومن خطط لهذا المشروع الجهنمي الذي قارب ما لا يصح ان تقوم بها سوى اجهزة الدولة وحدها، قياسا على حجم المخالفة والاذى الذي لحق بسمعة الدولة؟!
