لا تزال فضيحة شبكات الإنترنت غير الشرعية، التي كشفت عنها لجنة الاتصالات النيابية في جلسة 8 آذار الماضي، «نجمة» الفضائح لهذا الموسم، بعد فضائح ترحيل النفايات في الموسم الماضي.
ومقابل خطورة الملفّ، أمنياً واقتصادياً وقانونياً، يحاول أكثر من طرف سياسي التعامي عن الفضيحة والتستر عليها عبر الضغط على القضاء ومحاولة إخفاء الأدلة وتحييد قناة «أم تي في» عن القضية، في وقت يواظب فيه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على الهجوم شبه اليومي على وزير الاتصالات بطرس حرب والمدير العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف.
وتقول مصادر نيابية معنية بالملفّ، إن «شدّ الحبال هذه الأيام يتمحور حول قناة أم تي في لصاحبها غبريال المرّ وأولاده، فهناك من يريد أن يكشف ما إذا كانت القناة متورطة بشبكة الزعرور، في مقابل من يطلب علناً أن تحيّد المحطّة».
في معلومات مصادر نيابية أخرى مشاركة في جلسات لجنة الاتصالات النيابية، أن «محطّة الزعرور هي محطّة أساسية في توزيع الإنترنت غير الشرعي»، وأن «ورشة أوجيرو بعدما فككت عدداً من أجهزة محطّة الزعرور وصادرتها، اعترض عددٌ من المسلحين طريق الورشة، وانتزاع الأجهزة المصادرة. ولم تتمكّن الورشة من العودة لأخذ المصادرات إلّا بعد اتصال المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بجهاد المرّ». وتستند المصادر إلى التقرير الذي تقدّمت به أوجيرو إلى لجنة الاتصالات النيابية، مضيفة أنه «لم تسلّم جميع المصادرات للورشة، إنما تم إخفاء بعضها بهدف إخفاء أدلة عن الشبكة». وتؤكّد المصادر أن «محطّة الزعرور كانت على ارتباط بمحطة عيون السيمان»، فضلاً عن أن يوسف لا يوفّر فرصة للقول إن «محطة الزعرور هي مصدر مالي مهم لقناة أم تي في وآل المر». وكان من المفترض أن يشارك المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص في جلسة اللجنة النيابية الماضية، بتاريخ 21 آذار الماضي، لاستيضاح بعض الأمور منه، وتحديداً عمّا حصل في الزعرور. إلّا أن بصبوص لم يحضر، وبرّر غيابه بداعي السفر، علماً بأنه استقبل ظهر ذاك اليوم في مكتبه نائب وزير الخارجية الألماني ورنر هواير. وبحسب المصادر، فإن «بصبوص أكد أنه سيشارك في الجلسة المقبلة».
أمّا في ما خصّ الضغوط التي تمارس على القضاء، التي أعاد جنبلاط تأكيدها أمس، فإن أكثر من مصدر سياسي ونيابي أكّد لـ«الأخبار» أن «الضغوط على القضاء يمارسها الرئيس سعد الحريري»، بهدف التغطية على دور «أم تي في».
وتلقي مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي بمعظم اللوم في قضية شركات الإنترنت غير المشروعة، على يوسف، مؤكّدة أن انتقاداتها له سابقة للفضيحة الأخيرة.
وبحسب مصادر الاشتراكي، فإن «من غير المقنع أن يكون هناك شبكات ممددة على الأراضي اللبنانية، ويوسف لم يسمع بها من قبل»، علماً بأن يوسف، خلال الاجتماع الأمني الذي عقد في السرايا الحكومية لمناقشة القضية، حاول وضع اللّوم على الأجهزة الأمنية، إلّا أن أكثر من قائد جهاز أمني حمّل يوسف المسؤولية، كون مسألة الترددات تقع ضمن نطاقه، وحاول يوسف الرّد على الاتهامات، متذرّعاً بعدم وجود التقنيات الكافية لرصد انتهاكات كهذه للفضاء اللبناني.
وتقول مصادر الاشتراكي إن «يوسف يحرم اللبنانيين والمؤسسات من الإنترنت السريع عبر إيقافه إيصال الخطوط إلى البيوت، بحجّة الحاجة إلى تمديد شبكات من السنترالات إلى البيوت، ونحن نعرف أن الأمر لا يحتاج سوى إلى وصل فني بسيط في السنترالات». وتشير إلى أن «ما قام به يوسف لجهة رفع عدد الشركات المرخّصة إلى 112 هو ببساطة وضع غطاء على الشركات التي رخصت أخيراً، رغم أنها تأخذ الحصة الكبرى من الإنترنت غير الشرعي». وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن صاحب عدد من شركات الإنترنت الشرعية (ت. ح.) هو من قام بتحريك الملفّ ورفع شكوى إلى وزارة الاتصالات بشأن الإنترنت غير الشرعي. وتؤكّد المصادر الاشتراكية أن «عدة قنوات تلفزيونية ومصارف، تقدّمت بطلبات للحصول على خطوط «إي وان» التي تؤمن سعات إنترنت مرتفعة، إلّا أن يوسف لم يستجب للطلبات، ودفعها للتوجّه نحو الشركات غير الشرعية». وحاولت «الأخبار» مراراً الحصول على إيضاحات من يوسف، إلّا أنه تهرّب.
وبانتظار ما سيتوصّل إليه القضاء بعد رفع السّرية عن محضر جلسة 21 آذار النيابية، في سابقة في المجلس النيابي اللبناني، وانتظار آخر التطوّرات في جلسة الأربعاء المقبل النيابية، تبقى الفضيحة الخطيرة أمنياً واقتصادياً من دون أي موقوف!