تبقى قضية الانترنت غير الشرعي بحاجة الى مزيد من الوضوح في المعلومات التي يحاذر القضاء كشفها، من غير حاجة الى اسباب وظروف التوضيح الذي لامس بعض الاسماء من غير ان يكشف عن الاسماء الاخرى التي من الواجب الكشف عنها كي لا تبقى الامور قيد الاجتهاد الاعلامي خصوصا من جانب بعض من له علاقة بالموضوع الملح من جانبه الاداري والمالي والقضائي – الامني حيث لا تزال المعلومات محصورة الى الان بعدد ضئيل من المتورطين في العملية منذ سنين طويلة حيث كان من الواجب كشفهم عبر الادارات ذات الصلاحية في الدولة، فيما هناك من يجزم بأن احدى الادارات المعنية هي المشكو من ادائها!
هذه ليست مجرد معلومات اعلامية بعدما وضع القضاء يده عليها منذ زهاء شهر من الان من غير حاجة الى توضيح الملابسات التي يقال عنها انها تحتاج الى من يكشف عنها، كي لا تبقى الامور عالقة في اذهان من يشكك بالتحقيقات الامنية والقضائية، طالما ان الامور لم تحدد الاسماء المعنية بالفضيحة التي سرقت الملايين من الدولارات من خزينة الدولة بحسب معلومات امنية امكن للبعض الاطلاع عليها بوسائله الخاصة؟!
لقد تردد ان احد كبار المسؤولين معني مباشر بالانترنت غير الشرعي فيما يرى القضاء الامور من منظار اداري لاسياسي من خلال بدايات التحقيق الامني – القضائي الذي اخذ بعدا سياسيا لالف سبب وسبب لمجرد ان بعض الاسماء متداولة اكثر من غيرها قياسا على كل ما ظهر للتحقيق حتى الان، خصوصا ان الاسماء المشار اليها، معنية مباشرة بهذا الملف المرتبط بسرقة ملايين الدولارات ذهبت الى جيوب بعض من استفادوا من الجرم الاداري اضف الى ذلك ان الذين ينادون بالكشف عن الحقيقة قد لا تكون ايديهم نظيفة بعد طول كلام في الشيء وعكسه؟!
هذا الواقع لا يشكل كشفا عن الحقيقة بمجرد ان الذين يدعون نظافة الكف هم من ضمن المشكو من ادائهم الاداري والمالي خصوصا ان دلالات الفضيحة اخذت حجما كبيرا من شأنه تحديد نوعية الجريمة ومن يقف وراءها، لاسيما ان القضاء، كما يقال، يحتاج الى بعض الوقت للافادة من المعلومات التي حصل عليها حتى الان وهي تحتاج بدورها الى ما يدحض الشائعات التي رافقت الموضوع من بداياته، بحسب اجماع من وصلته بعض الاسماء والارتكابات بالاسماء والارقام، لاسيما ان شخصية ادارية بارزة ارتبط اسمها بالانترنت غير الرعي من غير ان يكون لذلك علاقة مباشرة بالفضيحة، الا في حال ارتأى القضاء غير ذلك وهذا من ضمن الاصول القضائية التي من الواجب اخذها في الاعتبار.
وجديد الموضوع – المشكلة ان وزير المال علي حسن خليل قد وجه كتابا الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل يتعلق بموضوع الانترنت غير الشرعي، استنادا الى القوانين النافذة التي سبق الاجهزة الامنية والقضائية ان وضعت اليد عليها، بما في ذلك اتخاذ صفة الادعاء بحق كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا في الجرائم المشار اليها.
وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان لا مجال بعد اليوم للتكتم على هذا الملف مهما اختلفت المداخلات السياسية طالما ان الامور وصلت الى حد اعتراف اكثر من جهة بضلوعها بالموضوع فضلا عن اعتراف احد هؤلاء بانه استفاد من الانترنت غير الشرعي بما لا يقل عن ستين مليون دولار امكنه تهريبها الى الخارج عبر صفقة تجارية قيل عنها انذاك انها مرتبطة بتبييض الاموال، بينما المبلغ المالي جرى توزيعه على عدد من الشركاء في الجريمة من لبنانيين واجانب كانت لهم بصمات بالنسبة الى ادخال الاجهزة المخالفة الى لبنان بصورة سرية؟!
ويتوقف المراقبون امام مشكلة الانترنت غير الشرعية التي تأخذ ابعادا وتكشف تعقيدات يعود للقضاء بتها في اقرب وقت ممكن نظرا لفداحتها وللخسائر التي تسببت بها للخزينة. وتندرج في هذا الاطار مكافحة الفساد بكل وجوهه وحيثما وجد اذ انه يستحيل الامل بقيام دولة القانون والمؤسسات في ظل الفساد الذي يظل من دون مساءلة وعقاب. والمطلوب دعوة هيئات المجتمع المدني الى توحيد صفوفها توخيا لمزيد من الفاعلية في كشفها الفساد والمفسدين ومتابعتها قضيتهم امام القضاء المختص. ورفع الغطاء عن الذين تحوم حولهم شبهات الفساد على ان يعمل بالمبدأ القائل ان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته ما يقدم ضمانات قانونية حتى للمشتبه فيهم طالما لم تثبت ادانتهم وهذا ما يحصن القضاء ويعزز الدولة ومؤسساتها.