بانتظار نتائج الاتصالات لازالة العقبات من امام البدء بتنفيذ خطة المطامر، انصب الاهتمام امس على شبكة الانترنت غير الشرعية ومخاطرها الامنية والمالية نظرا لدخول شركات اسرائيلية على خطها. وقد برز الموضوع بشكل جدي في اجتماعات الرئيس نبيه بري امس وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الاتصالات المعني بالموضوع بطرس حرب.
وقد شدد الرئيس بري على ضرورة متابعة فضيحة الانترنت التي لا تقف عند حدود الخسائر المادية للدولة التي تتجاوز النصف مليار دولار، بل تمس سيادة لبنان وأمنه، خصوصا لجهة وجود شركات اسرائيلية على خط هذا الاعتداء الخطير على لبنان واللبنانيين.
عرض بري الموضوع مع رئيس لجنة الاعلام النيابية النائب حسن فضل الله الذي دعا وزارة المال الى الاجتماع يوم الاثنين، وكذلك الاتصالات والداخلية والدفاع، اضافة الى الاجهزة المالية والقضائية.
مؤتمر حرب
وقال الوزير حرب في مؤتمره: لقد اعتبرنا منذ افتضاح شبكات تهريب الانترنت اننا أمام حادث خطير جدا، بما يمثله من تهديد للأمن الوطني، ولا سيما أن المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب بإحتياجاتها، وخطير لأن هذه المحطات تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت، ومجانا في غالب الأحيان.
والأمر خطير أيضا، لما يشكله عمل هذه المحطات غير الشرعية من إعتداء على القوانين وعلى المال العام، وعلى حقوق شركات القطاع الخاص الشرعية إذ أن الخسارة الناجمة عن تشغيل محطات التهريب تقارب سنويا إلى 60 مليون دولار.
واضاف: لقد كشفنا الجريمة، وصادرنا أدواتها، ونحن مستمرون في متابعة إمتداداتها، إن وجدت، ولقد وضعنا الوقائع بتفاصيلها في يد القضاء والأجهزة الأمنية والمسؤولين الرسميين، ولن نقبل بأقل من تطبيق القانون في حق المرتكبين والمخالفين، وإنزال أشد العقوبات بهم، وبمن يحميهم.
وقال حرب: لقد ثبت لنا بعد اكتشاف هذا الواقع الخطير أن بعض الخارجين على القانون عمد إلى تنفيذ عملية تخريب مقصودة على الإقتصاد والمال العام، فلقد اكتشفت الفرق الفنية المختصة العاملة في وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو، وبعد تحقيقات ميدانية، تمت بمؤازرة القوى الأمنية المعنية بناء على توجيهات النيابة العامة التمييزية والمالية ودعمها، منشآت وتجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية، ومعدات تقنية وصحون لاقطة ومحطات أرضية وأنظمة إتصالات لاسلكية، والعديد من أنظمة المسارات الدولية، ومحطات للطاقة، وتحويل الطاقة البديلة وبطاريات، ومولدات كهربائية، ومنشآت مدنية، وأبراج معدنية شاهقة، في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية كجرد الضنية، جرد النجاص، فقرا، عيون السيمان، والزعرور، تعمل دون ترخيص، أو علم وزارة الإتصالات والإدارات والسلطات اللبنانية الرسمية، ما يشكل إعتداء فاضحا على سيادة لبنان وأمنه القومي.
وأوضح وزير الاتصالات أن هذه المنشآت، بتجهيزاتها المذكورة أعلاه، تشكل، تقنيا وعلميا وعملانيا، معابر وبوابات دولية للإتصالات وللإنترنت ولنقل المعلومات.
وتابع: أننا أمام شبكة من المجرمين تهدف إلى إنشاء شبكات موازية، ورديفة لشبكة الدولة، بكل ما تعني الكلمة.
كما يدرك أننا أمام منظومة أخطبوطية مترامية الأطراف والقدرات، استطاعت إيصال تجهيزات تقنية ثقيلة إلى قمم بعيدة وشاهقة في سلسلة جبال لبنان الغربية، وبناء منشآت حديدية واسمنتية في مناطق لا تصل إليها الطرق المعبدة، ولا حتى الطرق الترابية، ولا تصل إليها التجهيزات والمواد إلا سيرا على الأقدام أو على ظهور الدواب، ما يشير إلى أننا أمام منظمومة مدعومة قادرة على تعطيل دور الأجهزة الأمنية في الرقابة، لأنها استطاعت إدخال وإيصال وتركيب محطات أرضية وصحون إتصالات بأقطار تتراوح بين 2،5 و3 أمتار، دون أن يسألها أحد عن هويتها والتراخيص القانونية التي يمنحها حق زرع آلياتها على قمم جبال لبنان، ما يطرح أكثر من تساؤل ويثير أكثر من إستغراب.
من جهته، اتخذ وزير المال علي حسن خليل صفة الإدّعاء في حق كل من يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً في الجرائم المتعلقة بسرقة الإنترنت، وطلب التحقيق في هذا الشأن سواءً في حق أي شخص طبيعي أو معنوي يشارك أو يساهم في هذا الأمر، وإعلامه بالنتيجة لاتخاذ الإجراءات في حق المخالفين لتكليفهم بالغرامات والتعويضات والضرائب المتوجبة على قيامهم بهذا العمل.
المستقبل وحزب الله
من ناحية اخرى، بعد هدوء عاصفة التصعيد المحلي على خلفية الاجراءات الخليجية عاد المتحاورون من فريقي المستقبل وحزب الله الى عين التينة مساء امس لجولة جديدة، وانحصر جدول الاعمال ببندين تقليديين: تنفيس الاحتقان المذهبي، وايجاد حلّ لازمة رئاسة الجمهورية اضافة الى بنود طارئة، من خارج جدول الاعمال كما قال عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر، تتمثل ب الاجراءات الخليجية والعربية الاخيرة في حق حزب الله، نسبة لتأثيرها البالغ على الوضع الداخلي، والقرار الروسي بالانسحاب التدريجي من سوريا.
وقد انعقدت جلسة الحوار في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل، كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة صدر البيان التالي: اتفق المجتمعون على تفعيل عمل المؤسسات ومواكبة الاجراءات التي تعزز الاستقرار الداخلي، ودعم جهود المؤسسات العسكرية والامنية في عملها لحماية البلاد والمواطنين. –