أكدت أوساط نيابية في كتلة بارزة، أن الإنسداد في ما يتعلّق بالتوصّل إلى تفاهم من أجل تأمين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، لا يزال قائماً، على الرغم من كل الدعوات والمناشدات من أجل فكّ الحصار عن اجتماعات الحكومة، والسماح للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء من أجل تأمين القرارات الدولية لكي تتمكّن مؤسّسات الدولة من العمل بانتظام، في ضوء امتداد حال التعطيل إلى أكثر من قطاع، كما هو الواقع اليوم بالنسبة للإنترنت، الذي بات مهدّداً بالتوقّف. كما حذّر بالأمس وزير الإتصالات جوني القرم، والذي دقّ ناقوس الخطر في هذا المجال، عندما كشف أن قطاع الإتصالات بات مهدّداً بسبب غياب الإعتمادات والمازوت، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الخدمة للمشتركين، وقد سبق وأن توقّف بالأمس سنترال طرابلس ـ التبّانة، كما العديد من السنترالات في مناطق أخرى، جراء نفاد مادة المازوت.
واعتبرت هذه الأوساط، أن الوضع الخطير في الإتصالات، هو عيّنة مما هو عليه الواقع في مجالات أخرى، وأكدت أن هذا الوضع بات يحتّم عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد في أقرب موعد ممكن، لكي لا يصل اللبنانيون إلى مرحلة يفقدون فيها «الإنترنت»، مع ما لذلك من انعكاسات خطيرة على كل اللبنانيين في أعمالهم كما في حياتهم اليومية. وبالتالي، فإن عدم التوصل إلى تسوية حكومية، سوف يؤدي إلى إشكالية كبيرة على صعيد تأمين الماء والكهرباء والإتصالات والعديد من الخدمات الحيوية للمواطنين.
وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة يتحدّث عن استمرار أعمال اللجان الوزارية، ولو أن مجلس الوزراء لا يجتمع، فإن الأوساط النيابية نفسها، تتساءل عن تأثير هذا الوضع على القرارات الإصلاحية، وعلى دور اللجان الفعلي، وذلك، بصرف النظر عن استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكذلك، الإتصالات والإجراءات من أجل استجرار الغاز وتأمين الكهرباء. وقالت الأوساط ذاتها، أن هذا لا يكفي لكي تكون المهمة التي تضطلع بها اللجان الوزارية، موازية لمهمة الحكومة، وبشكل خاص على صعيد المسار الإصلاحي والخطوات المطلوبة في المجالات المالية والإقتصادية والإجتماعية من أجل مباشرة عمليات الإصلاح.
أما لجهة القرارات المتعلّقة بالملف الإجتماعي والبطاقة التمويلية، وكذلك، بالتحويلات المالية لجهة المنح المقرّرة للموظفين في القطاع العام، فقد أوضحت الأوساط النيابية نفسها، أن الحاجة ضرورية لجلسة وزارية، لكي تُتّخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن، وكذلك، الأمر بالنسبة لعملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث أن الحكومة هي التي ستوقّع في نهاية المفاوضات، في حال تم التوافق على برنامج دعم من الصندوق للبنان.
ومن هنا، فإن المراوحة الوزارية الحاصلة اليوم، قد باتت تشكّل أزمة حقيقية، وذلك، بصرف النظر عن عمل اللجان الوزارية التي تتحرّك وتعقد اجتماعات تكاد تكون يومية أحياناً، من أجل النهوض بالمهمّات الملقاة على عاتقها، ولكن دور هذه اللجان قد شارف على الإنتهاء، لأن مرحلة القرارات قد باتت وشيكة، ومن الضروري عودة الحكومة إلى ممارسة مهامها التي أناطها بها الدستور من أجل الحفاظ على الإستقرار ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وتأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود للبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة والبالغة الخطورة.