لست أدري الى أي مدى يبدو الانشراح على وزير الاتصالات وهو يمعن النظر الى سلخ المواطنين بأسعار الخدمات التي تقدمها وزارته المهيوبة التي يتعذر على المواطن ان يتحملها، وقد ارتفعت لتبلغ أرقاماً خرافية، دفعة واحدة، وكأن اللبناني المغلوب على أمره ما زالت لديه قدرة على التحمل ولو في أدنى الحدود الدنيا، أو كأنه ينام على مصرف مليء لم تتبخر فيه أموال المودعين وجنى أعمارهم.
كان أحدهم يدفع عشرة دولارات بدل خدمة الانترنت التعسة والمتقطعة والخاضعة لأمزجة وأهواء الموظفين المضرِبين حيناً والمعتكفين حيناً آخر والآخذين على خواطرهم أحياناً. وعندما بشّرَنا الوزير اللامع، المكتنز معرفةً والبليغ كلاماً، بقفزة منتظَرةٍ في سعر خدمة الانترنت، توقّع صاحبنا الذي كان يدفع العشرة دولارات بزيادة تراوح بين دولار واحد وثلاثة دولارات في الحد الأقصى، فجاءته فاتورة شهر اب الماضي بقيمة خمسة وعشرين دولاراً، أي بزيادة قدرها مئة وخمسون في المئة فقط لا غير. أجل! فقط مئة وخمسون في المئة.
وتحضرني بضع أسئلة ساذجة أطرحها على الحكومة العبقرية ووزيرها الألمعي:
الأول – هل تدري هذه الجماعة المهيوبة أن الانترنت أكثر من ضرورة ملحّة وليست ترَفاً؟
الثاني – لماذا لا تعمل الحكومة على استرداد الأموال التي قرطها اللصوص من الخلوي وهي معروفة بالكميات الهائلة وأسماء اللصوص، وقد باتت على وسائط التواصل الاجتماعي وفي متناول الجميع؟
الثالث – وفي مجال خدمة الخلوي بالذات لماذا يكون لبنان أحد أغلى بلدان العالم، والأخطر والأنكى هو البلَد الوحيد في العالم الذي لا يُحتَسَب فيه تراكم الثواني. أي إنك لو تحدثتَ خمس دقائق وثانية واحدة تُحتَسب مخابرتك ست دقائق، بينما في بلدان العالم كله تُـجمع وتتراكم الثواني.
الرابع – هل يعرفون أنه في أرقى بلدان العالم تقدّم شركات الهاتف الخلوي اجهزة هاتف مجانية تتوافق قيمة كلٍ منها مع قيمة الاشتراك؟
الخامس – لماذا لا تتنافس شركتا الخلوي في لبنان فتعطي المشتركين تقديمات مهمة في إطار المنافسة الشريفة؟
السادس – ما مصير الخمسماية دولار التي سددها كلّ مشترك في الهاتف الخلوي من ملايين اللبنانيين في سالف الأيام والزمان؟
السؤال السابع – أين الأشاوس الذين خرّبوا لبنان اعتراضاً مزعوماً على رفع الستة سنسات، أينهم لا يتحرّكون أمام ما يجري هذه الأيام؟!. وللبحث صِلات.