اثر تكشف فضيحة الانترنت غير الشرعي، زادت رداءة خدمة الانترنت التي كانت رديئة بالاصل، كيف لا والخدمة غير الشرعية كانت تغطي نحو 50 في المئة من حاجة السوق. اليوم خلت الساحة للشركات الشرعية واوجيرو لتغطية هذا الفراغ. فمن استفاد ومن تضرر؟ وهل دخلت شركات جديدة على الاسواق؟ وما الذي يوقف خدمة الانترنت عبر الألياف الضوئية ؟
خلّف اكتشاف شبكة الانترنت غير الشرعي في لبنان نقصاً في خدمة الانترنت يوازي نحو 50 في المئة، بما يفسّر اليوم التراجع في خدمة الانترنت التي كانت سيئة في الأصل سيما من حيث السرعة.
في هذا السياق، أكد الخبير في مجال الاتصالات جاد عطالله ان خدمة الانترنت اليوم رديئة جداً في كل المناطق اللبنانية.
وعزا الامر الى تراجع القدرة الاستيعابية، وعجز الدولة عن تغطية النقص الحاصل جراء توقف عمل الانترنت غير الشرعي، علما أن في مقدور الكابل البحري الذي يصل لبنان بمدينة مرسيليا تحمّل زيادة الطلب على الانترنت وتأمين حاجة السوق الكاملة للانترنت، لكن تأمين ذلك يتطلب قراراً بخفض الاسعار للشركات الخاصة من قبل مجلس الوزراء، وقراراً آخرمن وزارة الاتصالات يقضي بتأمين السعات دون قيد او شرط للشركات المرخصة بأسعار مخفضة.
وشرح أن المستفيد الاول اليوم من هذا النقص في الانترنت كان «أوجيرو» لأن سعاتها غير المحدودة مكنتها من استيعاب أكبر عدد من المشتركين الجدد وتزويدهم بخدمة الانترنت بسرعة مقبولة، على عكس شركات الانترنت الذين لم يتمكنوا من تلبية حاجة السوق لأن سعاتهم محدودة، كما لم تزودهم «أوجيروا» بمزيد من سعات E1 لتغطية هذا النقص الحاصل في الاسواق حتى الان.
رداً على سؤال، أكد عطالله ان في إمكان شركات الانترنت التي توزّع هذه الخدمة، تأمين حاجة السوق بسهولة متى أعطتهم الوزارة السعات التي يطلبونها وتكبير السعات التي تربطهم بالسنترالات ليتمكنوا من تزويد المشتركين الجدد بالخدمة .
ورأى ان المطلوب اليوم لتحسين خدمة الانترنت وتلبية حاجة السوق ان تزوّد «أوجيرو» الشركات بمزيد من السعات المتوفرة لديها، وتعمل في الوقت عينه على تكبير السنترالات وربطها بشبكة الالياف الضوئية الموجودة أصلا في معظم المناطق اللبنانية وتجهيزها لاستقبال المزيد من السعات، مؤكداً ان المطلوب من وزارة الاتصالات ان تأخذ قراراً بذلك فتسير الامور على خير ما يرام.
وشرح ان المستفيد الاول اليوم من هذه الاوضاع هي الدولة اللبنانية بموجب قانون الاتصالات الحالي الذي يجيز احتكار الدولة لهذا القطاع ، لافتاً الى أنه قبل اكتشاف فضيحة الانترنت غير الشرعي كان للدولة اللبنانية حصة تقدّر بنحو 50 في المئة من قدرة استيعاب السوق، اما اليوم وبعد توقف الانترنت غير الشرعي فقد زادت حصة الدولة من السوق عبر الشركات المرخصة.
أضاف: ان كلفة الانترنت الشرعي E1 هي 250 دولاراً، أما اليوم إذا زاد الطلب ستزيد السعة وتالياً سيزيد ربح الدولة لأن الشركات تدفع للدولة حسب السعة التي تشتريها، هذه العملية ستضاعف ربح الدولة، وتالياً ليس من مصلحتها خفض اسعار السعات، وهذا الامر غير صحي، لأنه بمجرد خفض الاسعار يرتفع الطلب أما الارباح فتبقى كما هي ام ستزداد.
وكشف عطالله انه قبل انكشاف شبكة الانترنت غير الشرعية، نشأت نحو 120 شركة جديدة، عازياً الى أن هناك حاجة لذلك، وليس صحيحاً القول انها خلقت لمحسوبيات سياسية. وإذ أثنى على عمل الوزارة في كشف هذه الشبكة غير الشرعية، لفت الى ان الشركات غير الشرعية تأسست بعدما كانت الدولة اللبنانية تسعّر الـ E1 بحوالي 10 مرات كلفتها الحقيقية على الدولة.
أما عن الالياف الضوئية، فشرح أنها تسرّع الانترنت بشكل لافت، مؤكداً ان هذه الالياف قادرة على استيعاب حاجة البلد للانترنت المتميزة بالسرعة الفائقة. وأكد عطالله ان السير بمشروع الالياف الضوئية غير مُكلف ويلزمه قرار حكومي ورغبة رسمية بتنمية هذا القطاع، وخلق شركات وفرص عمل.