تتضارب التوقّعات المحلية، كما الخارجية، إزاء المشهد السياسي بعد قرار الإدارة الأميركية بفرض عقوبات مالية على «حزب الله» اللبناني، وذلك في الوقت الذي تسجّل فيه حملة تهويل لافتة من المرحلة المقبلة وتحدياتها الأمنية والسياسية، كما المالية. لكن الوقائع الحالية، تدحض كل هذه التوقّعات، كما يكشف مصدر نيابي مطّلع على المعادلة الداخلية الناتجة كن عملية التسوية السياسية الواسعة التي سمحت بطي صفحة الفراغ في السلطة، وإطلاق عهد جديد بدأ مع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. وينسحب هذا الانطباع على الوضع الأمني، كما يضيف المصدر نفسه، ذلك أنه على الرغم من استحالة عزل لبنان عن الصراع السوري أمنياً من خلال التحديات الإرهابية، واجتماعياً من خلال أزمة النازحين السوريين، فإن أي تحوّلات دراماتيكية تبقى غير مرتقبة، لا سيما في المدى الزمني المنظور.
وبالتالي، فإن استقرار لبنان على كل المستويات هو قرار دولي وإقليمي، ويتجاوز قدرات كل اللاعبين في الداخل، اللبنانيين وغير اللبنانيين، وبمن فيهم التنظيمات الإرهابية التي بدأت تندحر عن لبنان في الأسبوعين الماضيين، وذلك بانتظار المعركة الفاصلة الكبرى ضد تنظيم «داعش» التي يستعد لها الجيش اللبناني في جرود الفاكهة ورأس بعلبك والقاع.
وفي موازاة هذا المشهد، فإن ما نقل في الأسبوع الماضي عن تحفّظات ديبلوماسية على معركة جرود عرسال، لا يعبّر فعلياً عن الاتجاهات الدولية، وتحديداً الأميركية والأوروبية، في المرحلة المقبلة، كما يؤكد المصدر النيابي نفسه، إذ ان هذه المعركة لا تبدو منعزلة عن الحرب المعلنة على الإرهاب، والتي تشترك فيها أطراف دولية وإقليمية، ولو من دون أي تنسيق معلن. وكذلك، فإن المعركة التي يخوضها الجيش اللبناني هي جزء من الحرب المعلنة على تنظيم «داعش»، كما أنها تحظى بكافة أنواع الدعم والتغطية من قبل التحالف الدولي الذي يضم 63 دولة.
وأضاف المصدر نفسه، أن هذه المقاربة تؤكد أنه إذا كان من المستحيل تحييد لبنان عن الحرب السورية، فإنه من الممكن الإبتعاد عن كل ما من شأنه زعزعة ركائز التسوية السياسية المحلية من خلال الإبتعاد عن كل الملفات التي تسبّب الإنقسام في صفوف الطبقة السياسية، ومن أبرز هذه الملفات الصراعات وسياسة المحاور الإقليمية. وبالتالي، فإن الأولوية لدى عواصم القرار الغربية تبقى في تمتين التسوية السياسية بين كل الأطراف السياسية الداخلية، وتأمين إجراء الإنتخابات النيابية بعد إقرار قانون انتخاب جديد في موازاة انتظام أعمال المؤسّسات الدستورية.
وبالتالي، فإن التحوّلات في المنطقة على صعيد التسوية والإتفاق الأميركي ـ الروسي حول الحرب السورية، وضعها المصدر نفسه، في سياق تقسيم مناطق النفوذ وفق الأدوار السياسية والأمنية لكل طرف. ورأى أنه ما من شك في أن هذه التسوية السياسية للصراع ستنعكس على الساحة اللبنانية، ولكنه استدرك موضحاً أن حدود هذه الإنعكاسات واضحة للأفرقاء الداخليين، ولن تؤدي إلى أي تغيير في المعادلة السياسية اللبنانية، بعدما اتفق كل هؤلاء الأفرقاء على وجوب حماية الإستقرار السياسي والإقتصادي، وأيضاً المالي، والوقوف صفاً واحداً في وجه أي إجراءات عقابية قد تطال الوضع المالي تحت عنوان العقوبات على «حزب الله». وخلص إلى وجود تقاطع في المصالح الغربية مع المصلحة اللبنانية وهو مستمر منذ بداية الحرب في سوريا، على ترتيب المشهد اللبناني الأمني والإقتصادي، خصوصاً في ظل استمرار الساحة اللبنانية ملاذاً لمئات آلاف النازحين السوريين.