قرار تجميد العمل بقانون الضرائب والرسوم، حلقة في مسلسل الانتفاضات التي تعيشها، هذه الأيام، المؤسسات الشرعية.
عودة الروح إلى المجلس الدستوري، سبقتها عزيمة الإصلاح التي نهضت بإدارة المناقصات، ووقفت بشجاعة أمام صفقة بواخر الكهرباء، وانتصرت على محاولات تمريرها بشكل مخالف لأبسط قواعد الشفافية والحوكمة الرادعة!
حتى الأمس القريب، كان المجلس الدستوري يُعتبر غائباً، أو بالأحرى، مقصياً عن القيام بدوره الرقابي على القوانين!
وكانت إدارة المناقصات في غيبوبة طويلة، لدرجة أنه خيّل لكثيرين أنها ألغيت، وأصبحت في خبر كان، حيث كانت الصفقات تتم عبر مناقصات صورية في الوزارات والإدارات المعنية، من دون حسيب أو رقيب.
وجاءت استقالة القاضي شكري صادر المدوية، احتجاجاً على تدخل السلطة السياسية في شؤون السلطة القضائية، متجاوزة بخطوات فاقعة مبدأ الفصل بين السلطات، وما يقتضيه قانون استقلال القضاء، جاءت هذه الاستقالة رداً صافعاً على سياسة المحاصصة، وعدم احترام حرمة القضاء، والتمسّك بتقدير وكرامة كبار القضاة.
الواقع أن قرار المجلس الدستوري، وما جرى قبله في إدارة المناقصات، والملابسات التي أحاطت بنقل رئيس مجلس الشورى، كلها مؤشرات تتيح أمام العهد فرصة إطلاق الورشة الإصلاحية الموعودة، إذا كان ثمة نية جديدة لتحقيق شعارات الإصلاح!
أما في السياسة، فإن حزب الكتائب ورئيسه الشاب أدخل «هدفاً نظيفاً» في شباك أنصار الضرائب، سيكون له ما بعده خاصة على الصعيدين السياسي والشعبي!