قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن هناك ١٠٠ حساب مصرفي مرتبطة بحزب الله مجمّدة أصلاً، لافتاً إلى «أن أولويتنا الآن هي الحفاظ على لبنان ضمن الخريطة المالية العالمية. ولذلك أخذنا على عاتقنا تطبيق القانون الأميركي، وحدّدنا آلية تطبيقه لتلبية أهدافه، آخذين في الاعتبار الحفاظ على حقوق الشيعة في القطاع المصرفي».
وأوضح سلامة في حديث إلى محطة «سي أن بي سي» التلفزيونية أن «تطبيق القانون كان أمراً حاسماً بهدف الحفاظ على صدقية لبنان في الأسواق الدولية. وكلما تحسنت السمعة، استقطبنا التمويل. إلا اننا لا نريد تمويلاً غير شرعي ضمن نظامنا المصرفي، ولا نريد أن يكون بضعة لبنانيين السبب في تسميم صورة لبنان وتشويهها في الأسواق المالية».
وبحسب مصادر في مصرف لبنان، فإن المصارف التي تتعامل مع مستشفيَي الرسول الأعظم وبهمن وغيرهما من المؤسسات الطبية والاجتماعية طلبت إغلاق الحسابات العائدة لهذه المؤسسات، لكن هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان لم تبتّ بعد في هذه الطلبات. علماً أن الهيئة هي صاحبة الصلاحية الحصرية في قرارات إقفال الحسابات أو عدمه. وأوضحت مصادر مصرفية لـ»الأخبار» أن المشكلة التي واجهت بعض هذه المؤسسات أنها ليست مشمولة بالمفعول الرجعي المنصوص عنه في «إعلام» هيئة التحقيق الخاصة المتعلق بآلية إغلاق الحسابات المشتبه فيها أو تجميدها أو الامتناع عن فتحها. وهذا «الإعلام» يفرض على المصارف التي تشتبه في الحسابات، في سياق تطبيق القانون الأميركي المتعلق بتجفيف مصادر تمويل حزب الله دولياً، أن ترفع ملفاتها إلى الهيئة لدرسها وإصدار قرارها بشأن إغلاق الحساب أو تجميده أو الامتناع عن فتحه خلال مهلة ٣٠ يوماً، وضمن مفعول رجعي يمتد إلى ٣ أيار ٢٠١٦.
وتشير المصادر إلى أن توجّه الهيئة هو ألا تقفل أياً من الحسابات المتعلقة بجمعية «المبرات الخيرية» (التابعة لمؤسسات المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله)، فيما لا يزال درس باقي الملفات جارياً. ونقل مصرفيون عن حاكم مصرف لبنان انزعاجه من أحد المصارف الكبرى الذي وعده بمعالجة مسألة إغلاق الحسابات وتجميدها بطريقة منطقية تحت سقف «إعلام» الهيئة، إلا أن المصرف لم يف بوعوده، بل واظب على التوسّع في تطبيق القانون، طالباً من زبائنه إغلاق حساباتهم، في مخالفة واضحة لنص الإعلام الذي يشير إلى أن المصرف الذي لا يمتثل سيحال على الهيئة المصرفية العليا.
وتؤكد المصادر أن عدم امتثال هذا المصرف سيسبب حرجاً كبيراً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويضعه أمام تحدّي مواجهة التعسّف الذي يقوم به المصرف، أو مواجهة الوعود التي قطعها لممثلي حزب الله في لقاءاته الأخيرة بهم.