IMLebanon

الإستثمار في الجيش إستثمارٌ في السيادة

من عاصفة الحزم إلى إعادة الأمل، خطت المنطقة العربية خطوة كبيرة وجبَّارة وهائلة في اتجاه عدم الإنزلاق إلى حربٍ طويلة الأمد، فنجح المعنيون بهذه الحرب في إيقافها بعد 27 يوماًعلى اندلاعها، وهو ما شكَّل مفاجأةً لمعظم المتابعين في العالم والذين كانوا يعتبرون أنَّ حرب فيتنام أخرى سيكون ميدانها اليمن.

توقُّف هذه الحرب من شأنه أن يفتح باب النقاش مجدداً حول تطورات المنطقة ما قبل تلك الحرب اليمنية، فهل ستتمُّ الإضاءة مجدداً على الحرب السورية؟

واستطراداً ماذا عن المرحلة الثانية من المفاوضات الإيرانية مع الغرب حول الملف النووي الإيراني؟

وماذا عن ترجمة إتفاق الإطار الذي تمَّ التوصل إليه أواخر الشهر الماضي وينتظر بلورةً له من الآن وحتى حزيران المقبل؟

إنَّها أسئلةٌ مشروعة يطرحها اللبناني، وهو الغارق في ملفاته التي تكاد أن تتحوّل إلى مزمنة لكثرة ما راوحت مكانها:

أمس كانت الجلسة ال22 لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، ولم تتمَّ عملية الإنتخاب، ومَن يدري فقد نصل إلى الجلسة ال 44 والوضع يبقى على ما هو عليه، فهل من حال مزرية أكثر من هذه الحال؟

يُخشى أن تكون رئاسة الجمهورية في لبنان قد أصبحت أثراً بعد عين:

تقع حروبٌ فتبقى على ما هي عليه، وتتوقف حروبٌ وتبقى على ما هي عليه.

ومن الملفات العالقة أيضاً، ملفُّ الموازنة العامة للعام 2015. لقد بدا من الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي خُصِّصَت لمناقشتها، أنَّ ليس هناك توافق بين القوى السياسية على أرقامها وعلى مسألة ربطها بسلسلة الرتب والرواتب، بحيث أنَّ هناك إنقساماً حاداً في مقاربتها على النحو الآتي:

هناك فريق يطالب بأن يتمَّ ضمُّ السلسلة إلى الموازنة، فيما يرى فريق آخر أنَّ السلسلة يجب أن تمرَّ في مجلس النواب كبندٍ مستقل قبل أن يتمَّ ضمُّها إلى الموازنة، أي أنَّه يُفترض أن تكون مستقلة عن الموازنة العامة ولا يتمُّ ضمّها إليها إلا بعد إقرارها منفصلة. هذا الإنقسام حول الموازنة من شأنه أن يُلحِق جلسة اليوم لمجلس الوزراء، والتي ستُخصَّص أيضاً لمناقشة الموازنة، بالجلسة التي سبقتها.

وسط كلِّ هذه البنود التي لا تدعو إلى التفاؤل، يبقى هناك ملفٌ واحد من شأن مقاربته أن تعوِّض عن سائر الملفات، إنَّه عملية تسليح الجيش اللبناني، وقد بدأت ترجمة التمويل من خلال الأسلحة الحديثة والنوعية التي بدأ الجيش بتسلمِّها هذا الأسبوع.

إنَّ عملية المساعدة هذه هي إيمانٌ في محله بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية، التي يبقى وجودها متماسكة وموحدة هو الأمل الوحيد الذي يُبنى عليه لإعادة إحياء سائر المؤسسات، وإذا لم يكن هناك دعم للجيش اللبناني فأيُّ مؤسسةٍ أخرى تستحقُّ الدعم؟

حين باشر الجيش بمواجهة الإرهاب لم يكن يملك الأسلحة النوعية، ومع ذلك لم يتوانَ عن المواجهة، فكيف اليوم وقد بدأت الأسلحة بالوصول؟

إنه الإستثمار السيادي في مكانه الصحيح، عسى أن تلحق به سائر الإستثمارات.