كانت ملفتة دعوة رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع المواقع الإلكترونية والصحافة الإلكترونية الى اجتماع في مقرّه في مبنى وزارة الإعلام يوم الإثنين 7 تشرين الأول، للحوار حول الأداء الإعلامي الإلكتروني على قاعدة الحرية الإعلامية وضرورة مراعاته للقواعد المهنية الأخلاقية والإبتعاد عن الإثارة وبث الشائعات والاساءة إلى الآخر والقدح والذم.
ويرى البعض أن الدعوة أتت في ظرف تواجه الحرية محاولات قمع، وقد ارتفع منسوب هذه المحاولات بعد الإدعاء على صحيفة “نداء الوطن” وتحديد جلسة لمثولها أمام المحكمة في 10 تشرين الأول الجاري.
والغريب في هذه القصة ليس الدعوة إلى الحوار، بل توقيت هذه الدعوة، ولماذا تمّت الآن، وهل حصلت بطلب من السلطة التي تحاول ضبط الإعلام وصولاً إلى إسكاته؟
ومن جهة ثانية، فإن السؤال الأكبر الذي يطرحه البعض، هل من صلاحية للمجلس، المنتهية مدّة ولايته، على المواقع الإلكترونية في ظلّ غياب قانون واضح وصريح ينظّم عمل تلك المواقع؟
وفي السياق، يؤكد محفوظ لـ”نداء الوطن” أنه “في القانون الجديد فإن هناك صلاحية وسلطة للمجلس الوطني للإعلام على المواقع الإلكترونية، لكن كل من يتقدّم بعلم وخبر إلينا حالياً فنحن نحميه ونرفض ملاحقته”. ويوضح أن “الدعوة هي للحوار بيننا وبين القيّمين على هذه المواقع الإلكترونية، من أجل الحفاظ على مستوى التخاطب وصحة الخبر، ومن أجل عدم بثّ أي شائعات تؤثّر على الأوضاع الدقيقة في البلاد لأننا كلّنا نريد الحفاظ على البلد”.
وعن الحديث عن أن السلطة هي من حرّكت المجلس من أجل الدعوة إلى هذا اللقاء، ينفي محفوظ هذا الأمر، ويؤكد “أننا مع الحريات العامة وحرية التعبير، ونحن نعمل للحفاظ عليها، ونحاول أن نضع خطة عمل من أجل حماية مواقعنا، لذلك نحن نرفض أي إستنسابية في الملاحقة، ونحن مع حماية حرية الصحافة وصونها”.
من جهته، يؤكّد نقيب الصحافة عوني الكعكي لـ”نداء الوطن” أن “الجميع يعلم أن ولاية المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع منتهية منذ مدّة ويكمل عمله مثل عدد من مؤسسات الدولة”. ويشدّد على أنّ “لا سلطة للمجلس على المواقع الإلكترونية لأنه لا يوجد أي قانون ينظم عمل المواقع، وكل القصة تقتصر على إعطاء أي موقع يريد الإنطلاق علماً وخبراً للمجلس، من هنا تأتي المطالبة بوجود قانون ينظّم عمل المواقع ويقوننها”.
ويشير الكعكي إلى أن “هذا الحوار الذي دعا إليه المجلس هو للقول إننا هنا وموجودون فقط لا غير ولا قرارات تطبيقية أو عملية ملزمة ستصدر عنه”.
بدوره، يشير نقيب المحررين جوزف القصيفي لـ”نداء الوطن” إلى أن “الصلاحية الممنوحة للمجلس الوطني من وزارة الإعلام هي تسجيل المواقع الإلكترونية عنده”. ويوضح أننا “لسنا على علم بخلفيات دعوة المجلس، لكننا كنقابة محرّرين على تواصل مع المواقع الإلكترونية، ونعتبر أن الصحافيين العاملين فيها ينطبق عليهم قانون المطبوعات، وفي القانون الذي توافقنا عليه مع الوزير السابق للإعلام ملحم الرياشي قرّرنا أن نوسّع إطار النقابة لتشمل كل العاملين في المرئي والمكتوب والإلكتروني”.