يعرض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على الحكومة اللبنانية أن تنتهج نهج “التجار الشيعة” فتشتري الوقود المحظّر دولياً، وذلك للتخفيف من “معاناة الشعب اللبناني بسبب مخططات تحاك ضده خلف الستار”.
ولعلّ المتحدث الرسمي للخارجية الإيرانية الذي يواكب عن كثب ما يجري “خلف الستار” يعرف أن هذه المخططات انطلقت منذ “17 تشرين”، بحيث “يتم العمل على تفتيت الدولة والطوائف والقرى والبلدات كبديل للحرب الأهلية”. ولكن هوية المفتّتين ليست بالتأكيد من لمَّح إليهم الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله في جملته هذه.
فمن يخلع الخوف ويواجه سلطة المنظومة المروّضة والمحمية من محور نصرالله، هو من يجب أن يقف في طوابير الذل ويلتاع بحثاً عن دواء ويعجز عن تأمين الخبر إلا من السوق السوداء، ويعيش معتقلاً في مكانه لأن وسائل الانتقال دونها عقبات تتزايد.
بالتأكيد ليس هناك من مخططات “خلف الستار” تستوجب العونة الإيرانية غير المجانية، أفعل من مخططات “التجار الفجار” الذين لا حلال ولا حرام لديهم. دينهم وديدنهم، إلى أي طائفة انتموا، تحصيل المزيد من الأرباح ولو امتصوا آخر قطرة دم تجري في عروق الناس الغلابة الصامتين عن كل هذا الظلم والذل.
لعل زادة لم يتابع أخبار المحتكرين البارعين في تخزين كل ما يؤمن للشعب اللبناني السلع الأساسية واحتكارها لبيعها في الأسواق السوداء، والذين لم يزج أي منهم في السجن، لتقتصر الفتوحات على الإستعراض الإعلامي، في حين لا تزال الأزمات في احتدامها حتى بات يصعب الحصول على قارورة مياه إلا بطلوع الروح. أو إنه تابعها لتصل إلى ما وصلت إليه الأحوال الجهنمية، حينها لا لوم عليه إن هو استثمر في الوجع اللبناني، بحيث يبيع نفطه المحظور، ويهاجم من يريد مفاوضته بتحسين شروطه على حسابنا. فالرزق السائب يعلم المحور الممانع كما المحور المواجه الحرام. وإلا من يفسر لنا تعقيدات صفقة النفط العراقي مع الحكومة اللبنانية بوساطة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم لمعالجة مسألة الوقود لتوليد الكهرباء؟
فالتيار الكهربائي لا يزال “عالوعد يا كمون” لأنه تحت رحمة وتحت إدارة التيار البرتقالي. وكلمة السر هي السمسرات من “خلف الستار” لمصلحة من لا يشبع صفقات، ويحاضر بالعفة. ولا نعلم إذا ما أخبر المستشارون الرئيس ميشال عون الذي أدلى بدلوه وصارح أحباءه بأنه إجترح حلاً كفيلاً بالهروب إلى الأمام من أزمة الوقود والغاز حتى آخر أيلول، أن الحل بالتعقيدات مبلول، والطوابير لا تزال تحتل المشهد أمام محطات الوقود.
ولا سبب لتغيير المشهد، فمن خزن البنزين على سعر 3900، لن يتوقف عن التخزين والاحتكار على سعر 8000، طوال شهر، ليعود ويحصِّل أرباحاً طائلة عندما يتم رفع الدعم بصورة كاملة… وهات على تعتير.
وفي كل ما يجري خلاصة واحدة هي أن فائض الغباء طاغ على كل الملفات التي تديرها عبقرية “one man show” بعد إقصائها باقي قوى المنظومة.. عقب إجتماعات هي أشبه بالاستدعاءات التي تولد ميتة قراراتها، لأن العمل الجدي هو ما يدور “خلف الستار” ونحصد ويلاته يومياً.. ذلك أن من يدعم هذه الإدارة الغبية ويتركها في الواجهة للمواجهة، هو في قمة الخبث لتأمين إيصال الأمور إلى حيث يريد.
