إيران تمسك بالورقة اللبنانية عبر حزب الله
رفع منسوب العقوبات سيترك تداعيات اقتصادية وسياسية
تعيش الساحة اللبنانية حالة ترقب وانتظار لجملة استحقاقات وتطورات إقليمية ودولية ليبنى على الشيء مقتضاه داخلياً، لا سيما وأن تعطيل تشكيل الحكومة العتيدة له خلفيات إقليمية وتحديداً إيرانية ينفذها حزب الله في الداخل اللبناني تحت عنوان ضرورة تمثيل سنة المعارضة وحيث يدرك الجميع أن هذه المسألة لم يسبق أن طرحها حزب الله وأي فريق، والعجب أنها طرحت ليلة التحضير لإعلان مراسيم التأليف، وثمة معلومات تؤكدها مصادر سياسية بارزة بأن إيران وبعد العقوبات الأميركية الصارمة وإمساك موسكو بالملف السوري سياسياً وعسكرياً، لم يبق لها إلا الساحة اللبنانية وخصوصاً أنها تعثرت في العراق وحتى الآن لم تحقق أهدافها في اليمن فلهذه الغاية ما تبقى هو لبنان وبناء عليه تسعى للمناورة السياسية وربما أكثر من ذلك بكثير من خلال التفتيش عن أهداف وخطوات قد تلجأ إليها عبر حلفائها كذريعة لفرملة الحياة السياسية وتحديداً الإمساك بملف الحكومة وتعطيلها وهذا ما جرى من خلال الإصرار على توزير سنّة 8 آذار.
وفي هذا السياق، تشير المصادر المعنية المذكورة أن لديها أجواء بأن إيران ستتمادى على الساحة اللبنانية عبر حزب الله من خلال الإمساك بمفاصل سياسية وأمنية وحتى التدخل في أمور عديدة وهذا ما يحصل عبر عملية تشكيل الحكومة وبالتالي فرملة التأليف، في حين ثمة ترقب للإضاءة على هذه الأمور أكثر عبر الخطاب المرتقب لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في يوم الشهيد في الحادي عشر من الشهر الجاري حيث ستتوضح قضايا كثيرة لكن المعلومات تصب في خانة التصعيد إقليمياً والدفاع عن العقوبات الإيرانية وعن حزب الله من خلال رفع منسوب التهديد للولايات المتحدة الأميركية ولإسرائيل.
وفي سياق متصل، فإن ما يحيط بالأجواء الضبابية السائدة في البلد وعدم القدرة حتى الآن على تأليف الحكومة أيضاً ترقب عناوين أخرى تتمثل بما جرى في الولايات المتحدة من الانتخابات النصفية لأعضاء الكونغرس ولمجلس الشيوخ، وبالتالي ذلك ما سيحدد سياسة الرئيس الأميركي المقبلة في الشرق الأوسط على ضوء نتائج الانتخابات، وعندئذ يبنى على الشيء مقتضاه لبنانياً باعتبار أن لبنان سيتأثر بالخطوات المقبلة التي ستقدم عليها إدارة الرئيس الأميركي ومن الطبيعي بما في ذلك المسار الذي ستسلكه عملية تشكيل الحكومة وما يمكن أن تقوم به واشنطن من خطوات أخرى تجاه إيران وحزب الله، وبالتالي تأثير ذلك على الشأن الداخلي اللبناني، بمعنى أن هناك سياسة جديدة مغايرة عن المرحلة السابقة وستكون بالمحصلة قاسية على الصعيد السوري والفلسطيني بحيث ليس هناك من أي حلول قريبة للقضية الفلسطينية أو إنهاء الملف السوري في فترة قريبة، باعتبار أن الاتفاق بين واشنطن وموسكو لا يبدو قريباً والدلالة عقوبات جديدة تفرضها إدارة ترامب على روسيا، في وقت سنشهد تطورات دراماتيكية على مستوى الملف الإيراني وكل ما يتعلق بدور حزب الله من خلال ارتفاع منسوب العقوبات، وذلك سيترك تداعيات على الساحة اللبنانية اقتصادياً وسياسياً وربما أمنياً، إذ قد نرى أيضاً تصعيداً إسرائيلياً أمام هذه الأزمات والاشتباك الإقليمي، ولهذه الغاية فإن لبنان الذي يحيّده المجتمع الدولي في هذه المرحلة لن يكون في المرحلة القادمة بمأمن عن هذه التحولات والمتغيرات.
من هذا المنطلق، فإن الملفات اللبنانية الداخلية وفي طليعتها تشكيل الحكومة، ستكون موضع تجاذب على إيقاع هذه المتغيرات الإقليمية والدولية وفي طليعتها تشكيل الحكومة لأنه وفي حال لم تصدر مراسيم التأليف خلال الأيام المقبلة فإن المخاوف ستزداد اقتصادياً وهذا ما يقلق رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يعبر عن هذه المخاوف في مجالسه وفي الإعلام والأمر عينه لمعظم الطبقة السياسية، إضافة إلى أن الأموال المرصودة للبنان من مؤتمر «سيدر» ستطير بدورها ما يعني أن البلد أمام حالة ترقب هي الأصعب في هذه المرحلة.
