كما هو متوقع، تجاوزت إيران يوم أمس حدّ الـ300 كيلوغرام من احتياطها من اليورانيوم منخفض التخصيب المحدّد في الاتفاق الدولي للعام 2015 في شأن برنامجها النووي، حسبما أعلن وزير الخارجية الايرانية جواد ظريف. وبذلك، تخاطر طهران في أن تُعتبر وللمرة الاولى بأنّها تخرق التزاماتها الدولية. لا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا السيّد ظريف حدّدا المستوى الحالي لهذا الاحتياطي، علماً انّ مسؤولاً إيرانياً أشار يوم الجمعة الماضي الى أنّه كان 2.8 كلغ فوق الـ300 المسموح بها.
رداً على قرار دونالد ترامب إلغاء الاتفاق وإعادة فرض عقوبات عليها في ايار 2018، أعلنت طهران في 8 أيار الماضي أنّها لم تعد تشعر بأنّها مُلزمة بنقطتين حدّدهما الاتفاق: تلك المفروضة على احتياطها من المياه الثقيلة (130 طناً)، وتلك التي تحدّ من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب (300 كلغ). منذ ذلك الحين، إرتفع التوتر بشكل خطير. وألقَت واشنطن باللوم على إيران في هجمات عدة شُنّت على ناقلات نفط في مياه الخليج، وكذلك في تدمير طائرة أميركية من دون طيار بصاروخ إيراني، كاد أن يؤدي إلى ردّ عسكري أميركي.
تهدّد طهران أيضاً باستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم يوم الاثنين المقبل بمعدل أعلى من المستوى الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق (3.67 في المئة) وإعادة تشغيل مشروعها لبناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل، إذا لم تساعد الدول الأخرى التي لا تزال أطرافاً في الاتفاق (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى والصين وروسيا) على تطويق العقوبات الأميركية.
وتدعو طهران الأوروبيين على وجه التحديد إلى تنفيذ «إنستيكس»، وهي آلية مقاصّة، تسمح لهم بمواصلة التجارة مع إيران. وقالت فيديريكا موغريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، يوم السبت انّ «إنستيكس» شغّالة، ولكنّ ظريف قال امس الاثنين إنّ «إنستيكس» المطروحة «لا تفي بمتطلبات» طهران، ولا «الالتزامات» المفروضة على الأوروبيين. وقال مساعده عباس أراغشي يوم الجمعة: «ليكون «إنستيكس» مفيداً لإيران، يتعيّن على الأوروبيين شراء النفط الإيراني. ومباشرة بعد إعلان طهران الأخير، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنّ هذه القرارات «ذات وجهين». ما معناه: إذا أنقذ الأوروبيون الاتفاق النووي، يمكن للجمهورية الإسلامية أن تعود من تلقاء نفسها.
لتجنّب انحراف إيراني جديد
ويعتبر السفير (الفرنسي) السابق لدى إيران فرنسوا نيكوللو (François Nicoullaud) انّ هذه التجاوزات على المدى القصير هي «نداء استغاثة من إيران لشركائها لإخراجها من الصعوبات التي تسبّبها العقوبات الأميركية لاقتصادها، إذ تشكّل خطراً حقيقياً في انتشار الأسلحة النووية». ويضيف: «طالما أنّ إيران لا تقترب من مخزون طن من اليورانيوم قليل التخصيب، فليس هناك أي مخاوف مُلحّة».
من الآن وحتّى الاثنين المقبل، يجب أن تتضاعف الجهود الديبلوماسية لتجنّب انحراف إيراني جديد. تكرر طهران، التي تهدف إلى أن تكون قادرة على تصدير مليون برميل من النفط يومياً، أنها تريد التفاوض – حتّى مع الولايات المتحدة – شرط أن تحصل على «ضمانات معينة»، خصوصاً أنّ هذه المفاوضات لن تنتهي بتحوّل جديد في واشنطن. من جهتهم أكد العديد من المتحدثين الأميركيين انّ الوقت ليس للديبلوماسية بل لـ»العقوبات لجعل إيران دولة طبيعية»، وهذا يعني ان لا تُزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، في نظر واشنطن.