يص ّر النظام الإيراني على الإقامة الدائمة في الماضي٬ ويؤمن أن بإمكانه استيعاب المتحولات الداخلية التي تعصف بالمجتمع الإيراني٬ وتقليص ارتداداتها٬ وأن لديه كامل القدرة على التعامل مع التقلبات الخارجية٬ كأنها عابرة ومحدودة التأثير على بنيته٬ ويتصرف كأنه الثابت الوحيد وسط متغيرات إقليمية ودولية٬ وهو مستمر في استغلال شعار «تصدير الثورة» كعقيدة استراتيجية في سياسة التوسع الجيوسياسي التي لجأ إليها منذ عام ٬1979 وقد شكل هذا الشعار الأداة الأسرع في إعادة إنتاج الهيمنة على الجغرافيا المحيطة بإيران٬ فالرغبة الإيرانية التاريخية في الهيمنة كانت٬ وعلى مدى قرون منذ الصفويين مرو ًرا بالقاجاريين إلى آل بهلوي حتى نظام الملالي٬ وسيلة من أجل تحقيق الارتباط التاريخي بين النظام الحاكم والجغرافيا كعقيدة استخدمها أغلب من حكم إيران أكان سلطانًا أو شا ًها أو ولي فقيه٬ من أجل تبرير دور النظام خارج الحدود٬ إلا أن رغبات إيران الجيوسياسية اصطدمت تاريخًيا بثوابت جغرافية جعلت الإيرانيين على مدى قرون يدفعون ثمن طموحات من حكمهم٬ مما انعكس سلًبا على الداخل الإيراني الذي راوح بين حاجة نظامه إلى استغلال الجغرافيا من أجل بقائه٬ وقدرة إيران كدولة وشعب على استيعاب ضرورات الجغرافيا وحمايتها٬ وهو ما بات يبرز جلًيا الآن في موقف أغلبية الإيرانيين من تحالفات النظام الذي ربط بين مصلحته كثورة والجغرافيا التي تؤمن استمراره٬ والدولة التي عطلتها الثورة ومنعتها من استغلال ثروتها بداعي الحفاظ على الجغرافيا.
وعليه٬ بات شعار «الموت لروسيا» الذي رفعه مئات الآلاف الذين خرجوا في تشييع الرئيس الإيراني الأسبق رئيس مصلحة تشخيص النظام الراحل الشيخ أكبر هاشمي رفسنجاني٬ أوضح تعبير عن الامتعاض الشعبي العام من سياسات نظام الثورة وتحالفاته الخارجية٬ فقد وقع أغلب من حكموا إيران أسرى المقتضيات الجغرافية السياسية٬ حيث لا يختلف الموقف الجيوسياسي للنظام الحالي عن الوضع الذي كان قائ ًما إبان الحكم القاجاري٬ الذي كان تحت الهيمنة الروسية التي استخدمت الجغرافيا كعامل إضافي في مواجهة النفوذ البريطاني المتعاظم حينها في إيران والخليج العربي والهند٬ فقد شكلت الثورة الدستورية سنة 1906 اللحظة المفصلية في علاقة النخب السياسية والاقتصادية الاجتماعية الإيرانية مع الحاكم القاجاري الفاسد والمستبد المدعوم من بطرسبورغ٬ التي وقفت إلى جانب مظفر الدين شاه القاجاري ضد مطالب الشعب الإيراني في وضع دستور لإيران٬ بعكس بريطانيا التي رحبت حينها بحذر٬ لكنها سارعت إلى توقيع اتفاقية سرية مع روسيا سنة 1907 من أجل تقاسم الهيمنة على إيران٬ وما سمح بزيادة التدخل الروسي في الشؤون الإيرانية حيث تم سنة 1908 إلغاء العمل بالدستور بعد أن قامت قوات القوزاق الروسية بقصف البرلمان٬ مما أدى إلى انفجار الوضع وقيام ثورة جديدة٬ حيث تمكن الثوار من إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية والسيطرة على طهران٬ مما أجبر الحاكم القاجاري محمد علي شاه على الفرار إلى السفارة الروسية٬ ومن ثم تنازله عن العرش بمساعدة بريطانية٬ ولكن التدخل الروسي في الشؤون الإيرانية عاد بقوة عندما استعانت الحكومة الإيرانية بالخبير المالي الأميركي موركان شوستر ٬1911 الذي ُعّين مدي ًرا للخزينة بصلاحيات واسعة٬ والذي أخضع واردات الجمارك لسلطة الحكومة٬ ووضع حًدا للتدخل الروسي والبريطاني في الشؤون الاقتصادية والمالية٬ واستطاع شوستر إقناع طهران بالاستعانة بخبراء عسكريين أميركيين لتدريب قوات الجندرمة الإيرانية٬ مما دفع بطرسبورغ إلى توجيه إنذار شديد اللهجة إلى حكومة طهران طالبت فيه بطرد شوستر٬ وعندما رفض البرلمان الإيراني مطالب الروس٬ قامت قوات الجندرمة الإيرانية باحتلال البرلمان٬ وأبلغت الحكومة الإيرانية شوستر بالمغادرة٬ حيث استغلت روسيا الفوضى في طهران فقامت قواتها باحتلال ميناء انزلي على بحر قزوين ومدينة رشت وقصفت مدفعية القوزاق مرقد الإمام علي الرضا في مدينة مشهد.
بالنسبة لأغلب الإيرانيين٬ فإن النظام الحالي في علاقته مع الروس لا يختلف عن الحكم القاجاري٬ حيث يحاول النظام الإيراني ترسيخ تحالفه مع موسكو٬ مستنًدا إلى عمقه الجغرافي الذي يحتاج إليه كنظام ثوري٬ ضارًبا بمصالح الدولة التي تحاول كسر الحواجز الجغرافية التي تعطل دورة إنتاجها ونموها عرض الحائط. ولم يعد خافًيا أن المواجهة المقبلة في إيران بين متلازمتين؛ «الثورة والجغرافيا» و«الدولة والثروة»٬ وإذا كانت الثورة بحاجة إلى الجغرافيا من أجل بقائها٬ فإن الثروة باتت بحاجة إلى الدولة من أجل استغلالها٬ ومن هنا فإن إصرار الشعب الإيراني على رفض تحالفات نظامه ليس من باب الكيدية فقط٬ بل لأنه يدرك جيًدا أن الثروة هي من شأن الدولة٬ ولها الحق في كيفية إنتاجها والاستفادة من عائداتها ضمن نظام مصالح يفتح إيران على جوارها وعلى العالم٬ ضمن رؤية تقدم المنافع الوطنية على العقائد الثورية مما سيؤثر على طبيعة النظام٬ ويؤدي إلى تصادم حتمي بين المتلازمتين.