كلما لاح في الأفق احتمال تقارب روسي- أميركي حول الأزمة السورية، عادت العلاقة بين الدولتين إلى التأزم على رغم إصرار كل من فلاديمير بوتين وباراك أوباما على استمرار الحوار حول الأزمات الدولية والإقليمية، فبعد الإعلان عن هذا التقارب إثر لقاء جون كيري الرئيس الروسي قبل شهر في سوتشي وتسرب أنباء عن أن موسكو مستعدة لبحث مخارج تقود إلى تغيير بشار الأسد، جاء تشدد واشنطن وحلفائها الأوروبيين في العقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، ليشكك بإمكان إعطاء الحلول السياسية في بلاد الشام حظوظها مرة أخرى.
ما تأمل به موسكو أن يرفع الغرب عقوباته عنها بعدما أربكت اقتصادها، المتعثر أصلاً، على رغم مكابرة القيصر. وهي عقوبات ستستمر حتى آخر تموز (يوليو) على الأقل.
والدور الروسي جوهري في أي حل لسورية، وجديته تتوقف على صدور قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يضع خريطة طريق لوقف القتال. فقط عندما يصدر قرار كهذا يمكن القول إن هناك محاولة جدية لإطلاق عملية سياسية توقف حمام الدم.
ليست العقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا وحدها العقبة التي تقف وراء تمنع الجانب الروسي عن المشاركة في الضغوط الدولية لإنهاء المجزرة والفوضى المستمرتين في سورية. وعلى رغم إقرار المسؤولين الروس في لقاءاتهم، بأن جيش الأسد أخذ ينهار وبأن التعاون بين القوى الإقليمية المعادية له أخذ يحدث تقدماً على الأرض، فإن اندفاع ايران للدفاع عن النظام السوري لمنع أي حل ينتج سلطة بديلة، عبر حشد المزيد من المقاتلين الإيرانيين والميليشيات الأفغانية والآسيوية ومن «حزب الله»، يستبق أي إمكان لولوج البحث الجدي في الانتقال السياسي قد ترغب فيه موسكو أو تتعاون مع واشنطن لوضع أسسه.
اعتقد بعض المحللين أن الدرجة التي بلغتها عملية إضعاف موسكو من قبل واشنطن في إطار الحروب بالواسطة التي تخوضانها، قد تسمح باقتراب البحث الدولي في التسويات، انطلاقاً من معادلة «سورية- أوكرانيا»، وهو ما لا يبدو متوفراً، ما يبقي الباب مفتوحا للقوى الإقليمية أن تملأ ساحة الصراعات من اليمن إلى العراق وصولاً إلى سورية: التعاون السعودي التركي القطري والخليجي عموماً يتقدم في الجنوب والشمال السوريين. وإيران، ومعها النظام السوري و «حزب الله»، تدافع عن النظام حتى لو اقتضى الأمر انكفاءه إلى الساحل السوري والتسبب بمزيد من الدمار والقتل في سائر المناطق، مهما بلغا، مع الإفادة من تنافس «داعش» مع سائر المعارضين على السيطرة على المدينتين الكبريين دمشق وحلب.
إلا أن القوى الإقليمية عاجزة عن استثمار التطورات العسكرية من أجل ترجيح حل سياسي متوازن، فمطالبة أوباما الدول العربية بأن تأخذ دورها في سورية وسائر الأزمات الإقليمية، ومساندته «عاصفة الحزم» في اليمن لوجستياً وسياسياً، ووعده دول الخليج بمدها بالسلاح دفاعاً عن أمنها في مواجهة إيران، ودعمه سعيها إلى تعديل ميزان القوى في سورية، لا تعني تمكينها من ترجيح الحل، بل تركها تخوض الحروب على مدى الإقليم في مواجهة الاندفاعة الإيرانية.
تتهيأ واشنطن للاتفاق مع طهران على النووي من دون اتضاح تصورها للتعاطي مع الانفلاش الإقليمي لايران، بعد إنجاز الاتفاق الذي تأمل منه القيادة الإيرانية التخفيف من أعبائها الاقتصادية برفع العقوبات عنها. ومثلما أقر أوباما في قمة الدول السبع بأن بلاده لا تملك استراتيجية متكاملة لدعم الحكومة العراقية في مواجهة «داعش»، فإن من المرجح أن يكون الموقف هو نفسه بالنسبة إلى سورية، حين يتمكن «تنظيم الدولة الإسلامية» من اقتطاع مناطق نفوذ إضافية له في إطار الفوضى السورية المرشحة للتصاعد.
فطهران تسعى إلى معاكسة التقدم الذي يحققه المحور العربي الإقليمي مع المعارضة السورية بأي ثمن على حساب دماء السوريين وبعض اللبنانيين. وفيما تأمل إدارة أوباما بأن يعقب اتفاقها مع ايران على النووي بعض الليونة في شأن طموحاتها الإقليمية، فإن الخبراء في موقف القيادة الإيرانية يجزمون بأن «من يعتقد أنها ستتخلى عن أحلامها التوسعية بعد هذا الاتفاق مع دول 5+1 سيكتشف أنه يتوهم بذلك». بل على العكس هي ستواصل بعناد أكبر جموحها في التمسك بأوراقها في الإقليم، وسيكون على المحور المعادي لها تحدي إدارة المواجهة المتصاعدة مع هذه الأحلام بخطة معاكسة لتقصير عمر الحروب الدائرة في المنطقة، وإلا بقيت مفتوحة في الزمان والمكان.
ولعل التحدي يكمن في انتقال التحالف العربي التركي إلى مرحلة جديدة في إثبات فعاليته في مرحلة ما بعد النووي وفي تحقيق حضوره على الصعيد الإقليمي بخطوات عملية ليكون نواة الحلول السياسية التي تتطلب غطاء دولياً.