إذا صح أن ورقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ذبلت ومسألة سقوطها عن شجرة المنظومة باتت محسومة..
وإذا صح أن عملية التفاوض مع إسرائيل سوف تستعيد مسارها إنطلاقاً مما صرَّح به رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن غياب الحجج والبراهين المتعلقة بطرح الخط 29 لمصلحة النقطة 23، واعتبارها الحدود البحرية اللبنانية، ومن دون أي إعتراض بشأن التخلي عن حقوق لبنان في غازه ونفطه لمصلحة العدو الصهيوني، من أي جهة في المنظومة السلطوية، ممانعة كانت أو سيادية..
وإذا صحت التسريبات عن أن المشاورات والمفاوضات الانتخابية بين حركة «أمل» و»التيار الوطني الحر» بلغت مراحل متقدمة جداً، وأن الحديث يكاد يصل إلى خواتيمه باتجاه التحالف انتخابياً في عدد من الدوائر..
وإذا وقَّع وزير المال يوسف الخليل ما يجب أن يوقعه على الرغم من إعتراض الثنائي الشيعي إن لجهة التعيينات الأمنية والعسكرية أو غيرها من مقررات مجلس الوزراء..
وإذا عبرت الموازنة برفع الأيدي وإخترقت خروم شباك مجلس النواب، مع الإكتفاء بخطابات لشد العصب الإنتخابي وتسجيل المواقف للتاريخ والذكرى..
حينها يمكن التأكد من أن الإشارات التي تكثفت معطياتها بسحر ساحر، واحدة تلو الأخرى، بعد مرحلة لم تكن تحمل إلا إنذارات بتطيير الانتخابات، تسير بإتجاه الصفقة التي يجب أن تضمن تعويم فريق المحور الإيراني وتمكينه من العودة عبر صناديق الإقتراع إلى مزيد من التحكم بالبلاد والعباد.
فقرار الثنائي الشيعي بإنهاء حرده وتفعيل مشاركته بالحكومة كان لهذه الغاية. وخفض سعر صرف الدولار بعد تحليقه الجنوني ومن ثم تثبيته أيضاً لهذه الغاية. والهجوم على قائد الجيش لوضع الشروط عليه إن رست عليه المناقصة بين الولايات المتحدة وإيران للوصول إلى بعبدا لا يخرج عن هذه الغاية.
الظاهر أن اللعبة تميل إلى هذا الإحتمال، لا سيما أن الضغط الدولي يلاقيها في منتصف الطريق.
وهذا الضغط لا يهتم ببنود الصفقة ومدى تأثيرها السلبي على اللبنانيين. ما يهمه هو إجراء انتخابات تخوله التعامل مع هذه المنظومة بحجة أنها حظيت بمشروعيتها من صناديق الإقتراع.. أما كيف؟ فذلك تفصيل يضاف إلى تفاصيل سابقة لم تحل دون تعويم كل من فيها منذ إنتهاء الحرب الأهلية وإلى يومنا هذا.
الأولويات التي تهم المجتمع الدولي لا تتعلق بالسيادة والحرية، وإنما بالاستقرار الذي يجب أن يسود الدولة بمؤسساتها وفسادها ومحسوبياتها، وببعض التنازلات المتعلقة بمصلحة إسرائيل. وفي التطورات ما بين الخط 29 والنقطة 23 ما يؤكدها، لا سيما إذا كان الثمن يتعلق بالصهر العزيز والعقوبات التي لا يملك المال من أجل رفع قضية لدحضها وإثبات براءته من الفساد التي أدى إليها.
ولا عجب أن يتحول إقصاء رياض سلامة عنواناً للإصلاح، ليس لأنه مرتكب. هو بالتأكيد شريك في الجرائم المالية التي اغتالت الأمان الاقتصادي والإجتماعي لغالبية اللبنانيين.
وهو بالتأكيد يعرف كيفية نهب المال العام وهوية الناهبين ويسكت عنهم. ولكن ماذا لو بادر إلى كشف المستور على قاعدة: علي وعلى أعدائي؟؟
ربما لن يسمحوا له أن يصل إلى هذه المرحلة. والحلول متوافرة لإزاحة كل من يعرقل المرسوم المحتوم.
ففي زمن التسويات للعجائب والمعجزات مكانها ومكانتها. وهي مضبوطة الإيقاع من الحاكم بأمر المحور الإيراني، يحل ويربط كيفما يشاء، ويبيع ويشتري مع الدول صاحبة القرار لتفعيل التكتيك والإستراتيجية الكفيلين بتحقيق الأهداف المطلوبة.
ولأجل هذه الأهداف تهون التضحيات والتنازلات.. وإن بقي الفساد ينهل من معين الذين يجب أن يشبعوا كرامة..
وإن بقي شعار «الموت لأميركا» يصدح في حناجر من يلبي النداء..
