بعد 45 يوماً على تكليفه، نجح الرئيس نجيب ميقاتي في إنجاز مهمته، بالإعلان عن حكومته، أمس، متجاوزاً الكثير من العقد والعقبات التي اعترضت طريقه. وبعد 13 شهراً على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وما تخللها من اعتذار رئيسين مكلفين . سعد الحريري وقبله مصطفى أديب . ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «اللواء»، فإن الحكومة ما كانت لترى النور، لولا الضغوطات الفرنسية في اليومين، والتي أعقبت الاتصال الذي أجراه الرئيس إيمانويل ماكرون بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، طالباً مساعدة إيران في الإسراع بتأليف الحكومة اللبنانية. وهذا ما حصل من خلال تدخل إيراني على أعلى المستويات مع «حزب الله» الذي لعب دوراً أساسياً في ولادة الحكومة الميقاتية .
وفي الوقت الذي تنتظر الحكومة الجديدة مهمات جسيمة، في ظل وضع اقتصادي منها، على وقع تفاقم الأزمات الحياتية والمعيشية على نحو غير مسبوق، فإنه يفترض بهذه الحكومة أن تبدأ فوراً بعد نيلها الثقة النيابية التي يرجح أن تنالها من غالبية الكتل النيابية، لإخراج لبنان من مأزقه الذي يتهدده بالسقوط في الوادي السحيق، إذا بقي الوضع على ما هو عليه من الاهتراء على مختلف المستويات. وأولى مهامها التي يجب العمل عليها، تتركز على التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف إنجاز المشروعات الأساسية التي تحتاج إلى دعم مالي. باعتبار أن هذه المؤسسات سبقت واشترطت ضرورة تأليف حكومة، من أجل تقديم المساعدة للبنان، والوقوف إلى جانبه لتخطي ما يعانيه من أزمات .
الحكومة أمام استحقاق إعادة لبنان للحظيرة العربية وإصلاح العلاقات مع الخليجيين
وإذا كان الرئيس ميقاتي، أشار إلى أن لا ثلث معطلاً، ظاهراً أو مستتراً في حكومته، فإنه وفي نظرة إلى توزيع الوزراء، وما يتصل بانتماءاتهم السياسية، فإنه لم يعد خافياً أن رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن خلفه فريقه السياسي، قد حصل على الثلث المعطل في الحكومة، من خلال «الوزير الملك» أي وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس، كما أنّهما حصلا على هذا الثلث بطريقة «مستترة» بالتكافل والتضامن مع حصة النائب طلال إرسلان و»حزب الطاشناق» بحيثُ أضحت الحصّة المُتكاملة لرئيس الجمهورية 8 وزراء زائد «الوزير الملك». وهذا برأي مصادر معارضة يشكل أول سقطة للحكومة في مشوارها الإنقاذي الطويل. وهو أمر يخشى أن تصبح معه رهينة الأهواء والمصالح السياسية، لفريق العهد وحلفائه، وما يمكن أن يستتبعه من توترات سياسية في المرحلة المقبلة .
وتشدد المصادر على أنه وفي مقابل عزم رئيس الحكومة على إعادة قنوات التواصل مع الدول العربية والصديقة، فإن ذلك يفترض به أن يبرهن أن قرار الحكومة بيدها مجتمعة، وليس بيد أي فريق داخلها، على غرار ما كان يحصل في الحكومات السابقة. عندما كان لبنان يستخدم منبراً للتهجم على الدول العربية، والخليجية تحديداً، وبانتظار بروز تغيير حقيقي في موقف الحكومة من الدول الخليجية التي تريد أفعالاً وليس أقوالاً . وإن كان من المبكر الحكم على تعاطي الدول الخليجية والعربية مع الحكومة اللبنانية الجديدة، ريثما تمارس مهامها، ليتم الحكم على الأعمال، وما إذا كانت هناك جدية فعلاً، لفتح صفحة جديدة مع دول مجلس التعاون .
ورأت المصادر أن حكومة الرئيس ميقاتي، أمام استحقاق إعادة لبنان إلى الحظيرة العربية، وهو استحقاق لا يقل أهمية عن معالجة الكثير من الملفات الاقتصادية والمالية التي ترخي بثقلها على الساحة الداخلية . بحيث أنه لا يمكن لبنان أن يقف على قدميه، إذا لم يحظ بمساعدات مالية خليجية بالدرجة الأولى . وإذا كان المسؤولون اللبنانيون يمنون النفس، بالحصول على دعم عربي تحديداً، فإن ذلك يستوجب برأي المصادر، إعادة نظر شاملة بعلاقات لبنان الخليجية، بما يضمن إصلاحها، وعدم جعل البلد منبراً، للإساءة إلى الدول الخليجية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية .
