يلعب المعنيون في ملف الطاقة بـ”طابة” الكهرباء على حافة الهاوية. فبدلاً من أخذ خطوة الى الوراء وتنفيذ الشروط الاصلاحية التي تضمن استقدام الغاز المصري “النظيف”، والكهرباء الاردنية الأنظف، يخاطرون بالوقوع في حفرة لا مخرج منها باستقدام الفيول الايراني. حيث تدرس الطاقة خيار تشغيل المعامل بالفيول من دون تبديل. وهو ما سيحمّل في هذه الحالة المواطنين والاقتصاد أكلافاً باهظة، بحسب مدير العمليات في شركة MEP التي تشغّل معملي الذوق والجية، يحيى مولود. فـ”العينة المأخوذة من الفيول الايراني تظهر أن تركز الكبريت SULPHUR بنسبة 3.5 في المئة. وهذه النسبة كفيلة بان تصيب حديد المعامل بالإهتراء وتوقف محركاتها، وتسبب أضراراً بيئية هائلة. فالحد الاقصى الملتزم به لبنان هو 1 في المئة تبعاً لمواصفات IZO 8217”.
ما أثار الشك بامكانية استعمال الفيول من دون تبديله أمران أساسيان: الأول تعليق وزير الطاقلة بأنه “تتم دراسة مواصفات الفيول الايراني مقارنة بمواصفات الفيول المطلوب، ونحن نتحدث عن أيام وأسابيع لوصوله وليس أشهراً”. أما الثاني فهو صعوبة تبديل هذا الفيول، نظراً لان التبديل يعتبر عملاً تجارياً كون الجهة المبدلة تأخذ نسبة عينية أو مادية لاجراء السواب المطلوب. وهو ما قد يترتب عليه فرض عقوبات على الشركات المتعاملة.
عدا عن كون الهبة محددة لستة أشهر على أبعد تقدير، فهي تضمن عدم تنفيذ شروط البنك الدولي، وفي مقدمها إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتخفيض الهدر، وتخاطر من جهة ثانية بامكانية عدم القدرة على رفع تعرفة الكهرباء. إذ لا داعي لتنفيذ الاصلاحات ما زال النفط يتأمن إما من الهبات المجانية كالوعد الايراني، أو المبادلات العينية كما الحال مع العراق. أما في ما يتعلق برفع التعرفة فان الفيول الايراني لن يسمح بتشغيل المعامل وزيادة التغذية لتبرر الوزارة رفع الفاتورة. والأسوأ، بحسب مولود، أن هناك خشية جدية من أن يبقى النفط غير صالح للاستعمال لا في المعامل القديمة التابعة لشركة الكهرباء أو الجديدة حتى بعد إجراء عمليات السواب. وهذا ما لحظناه في صفقات الفيول العراقي بشكل واضح.
في ظل محاولة كل الاطراف تسجيل انتصارات وهمية في الكهرباء، يبقى الاقتصاد والمواطن هما من يدفعان الثمن الاكبر. فالمواطن محروم من أبسط حقوقه، فيما تشير بعض المعطيات إلى أن “هذه الصفقات تنقصها الشفافية في الحد الادنى، ويحقق بعض الاطراف عمولات باهظة من تسويق فيول غير مطابق للمواصفات”، برأي مولود. و”هذا ما سينسحب على صفقة النفط الايراني حكماً”.
