كيفما أدار المواطن اللبناني وجهه حاصرته كآبة الأزمات، ويوجع القلب أن لا أزمة صغرى بين أزمات المواطن اللبناني كلّها، منذ اليوم الأوّل للعام 2020 واللبنانيّون يترحّمون على الأعوام الماضية بكلّ السيئات التي عايشوها فيها، حتى وقع الآتي الأعظم ولا يزال يقع عليهم كلّ يوم، ولا يمرّ يومٌ إلا والذي بعده أسوأ منه، فاسألوا الله أن يلطف بالبلاد والعباد، فقد روى الزبير ابن عدي – رحمه الله- قال: أتينا أنسَ بن مالك (رضي الله عنه) فشكونا إليه ما نلقى من الحجّاج (الحجّاج بن يوسف الثقفي فقال: «اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والّذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكمﷺ «[صحيح البخاري، كتاب الفتن رقم الحديث 7068].
من سخريات ما نسمع هذه الأيام أنّ حزب الله يربّحنا جميلة بأنّ إيران سترسل لنا بواخر المازوت إلى ميناء اللاذقية ولن تتركنا نغرق في العتمة، وفي نفس الوقت حزب إيران يسرق المازوت اللبناني ويهرّبه إلى سوريا، ما هذا الضحك على العقول؟! العتمة التي يغرق فيها اللبنانيّون خلال الأيام الماضية هي إعلان مدوٍّ لوفاة الدولة، من يُصدّق أننا نعيش تقنينيْن اثنين، تقنين كهرباء الدولة وتقنين اشتراك الموتور، نحن أمام دولة لا تستحي ويصحّ فيها صدق الحديث الشريف «إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت»، وصار مضيعة للوقت القول إنّ هذه الدّولة لا تكترث لحال مواطنيها، ولا تفكّر حتى في مجرّد الاعتذار من هذا الشّعب الصّبور، الّذي تحمّل قرف كلّ الحكومات التي تعاقبت عليه وسرقته ونهبته وتحايلت عليه مستيقنة أنّ أحداً لن يحاسبها، بصراحة «مش رح يضاين» اللبنانيّون وسط حالة الاستهتار هذه التي تحيط بهم فالجميع متواطئون على البلد ومنخرطون في المقامرة بمصير شعبه!!
قد يكون أخطر ما يواجهه المواطن اللبناني اليوم افتراس الأدوية الإيرانية غير الحائزة على رخصة دولية لوضعها على لائحة أدوية العلاج، وهنا لمجرّد التذكير وتبرئة الضمير خصوصاً اليوم بعدما طلعت الصرخة متأخرة، في هذا الهامش في خريف العام 2018 كنّا قد حذّرنا وطرحنا السؤال بصوت عالٍ «هل فتح أحدٌ ما ملفّ سمعة الأدوية الإيرانيّة في العراق والوفيّات التي تسبّبت بها، هل فتح أحد ملفّ الأدوية الإيرانية في سوريا والأمراض التي تسبّبت بها، وزارة الصحة اللبنانيّة كانت أمر عمليّات إيراني مبرم وسيطرة حزب الله عليها ضرورة مهما كان الثمن من دون أن يتساءل مسؤول لبناني عن شركات الأدوية الإيرانية المملوكة للحرس الثوري الإيراني التي ستغرق السوق اللبناني»؟!
مجدداً نضع بين يدي القارىء تجربة العراق المرعبة مع الأدوية الإيرانية، لأن المسؤولين عن صحة المواطن اللبناني ولاؤهم لإيران ومصالحها على حساب لبنان وشعبه، علينا أن نعيد طرح السؤال عليهم: «هل سمعوا بأنّ الأدوية التي تأتي من إيران لا تطابق المواصفات المسموح بها ولا تحصل على شهادة صلاحية من مختبرات الفحص؟! هل تناهى إلى مسامعهم أنه في كانون الثاني من العام 2016، أتلف العراق كميات من الأدوية الواردة من طهران، بعد ثبوت عدم صلاحيتها؟! هل اطّلع المعنيّون على ملفّ نتائج الدواء الإيراني في سوريا والتي تسببت بآلاف الحالات المؤكّدة للفشل الكلويّ والتهابات الكبد والسرطان سبّبتها الأدوية المستوردة من طهران وكان الحرس الثوريّ الإيراني هو من يقف خلف هذه الصفقات، لامتلاكه عدداً من معامل الأدوية التي لا تحظى بسمعةٍ سيئة داخل إيران (منها معمل في بندر عباس وأصفهان) ممّا دفعه إلى تصديرها إلى اليمن وسوريا، والدواء المستورد من إيران أوصل المرضى إلى الفشل الكلويّ فوصل عدد المصابين به إلى ما يقارب 4200 مريضاً؟!
هل اطّلع المعنيّون في لبنان على أنّ الصناعة الدوائية في إيران على وشك الإفلاس، وأنّ الحكومة الإيرانية مديونة لصناعة الأدوية بـ 6 آلاف مليار تومان، وأن الحكومة الإيرانية غير قادرة على دفع ديونها للصيدليات! ويحكي صيادلة العراق أيها السادة «أنّ مشكلة أغلب الأدوية الإيرانية أنها تكون مفتقرة إلى المركبات الكاملة من المادة الفعالة والتي تعد الأغلى في تركيب الدواء وبالتالي فإنها تكون رخيصة لأن فعاليتها محدودة أو منعدمة»، هل على اللبنانيين أن يذوقوا ما ذاقه العراقيّون والسوريّون أيضاً!!
