عرض بالأمس عبر شاشة الـ mtv تقرير إخباري إقتصادي هو فضيحة لوزارة الصحة اللبنانيّة لتواطئها على صحة المواطن اللبناني باعتمادها أدوية إيرانية قبل صدور شهادة كفاءتها الطبية من المختبرات الدوليّة، في تشرين الأول من العام 2018 حذّرنا في هذا الهامش من المخطط الإيراني الدوائي للبنان فكتبنا منبهين تحت عنوان أنّ «وزارة الصحّة مطلب إيراني»، ولكن في بلاد تتآمر فيها الدولة حتى على صحة مواطنيها الفقراء لا يوجد لا من يراقب ولا من يحاسب!
بالأمس «طلعت الصرخة» الأدوية وصلت إلى الوزارة وستصل إلى المستشفيات الحكومية، في خريف العام 2018 حذرنا وطرحنا السؤال بصوت عالٍ «هل فتح أحد ملفّ سمعة الأدوية الإيرانيّة في العراق والوفيّات التي تسبّبت بها، هل فتح أحد ملفّ الأدوية الإيرانية في سوريا والأمراض التي تسبّبت، أيّها السادة حزب الله يريد وزارة الصحة بأمر عمليّات إيراني مبرم، ومهما كان الثمن هو يريدها هل تساءل أحد من المسؤولين اللبنانيين «الجهابذ» عن شركات الأدوية الإيرانية المملوكة للحرس الثوري الإيراني التي ستغرق السوق اللبناني»؟!
التهاون في هذا الملفّ جريمة كبرى، مجدداً نضع بين يدي القارىء تجربة العراق المرعبة مع الأدوية الإيرانية، لأن المسؤولين عن صحة المواطن اللبناني ولاؤهم لإيران ومصالحها على حساب لبنان وشعبه، علينا أن نعيد طرح السؤال عليهم: «هل سمعوا بأنّ الأدوية التي تأتي من إيران لا تطابق المواصفات المسموح بها ولا تحصل على شهادة صلاحية من مختبرات الفحص؟! هل تناهى إلى مسامعهم أنه في كانون الثاني من العام 2016، أتلف العراق كميات من الأدوية الواردة من طهران، بعد ثبوت عدم صلاحيتها؟! هل اطّلع المعنيّون على ملفّ نتائج الدواء الإيراني في سوريا والتي تسببت بآلاف الحالات المؤكّدة للفشل الكلويّ والتهابات الكبد والسرطان سبّبتها الأدوية المستوردة من طهران وكان الحرس الثوريّ الإيراني هو من يقف خلف هذه الصفقات، لامتلاكه عدداً من معامل الأدوية التي لا تحظى بسمعةٍ سيئة داخل إيران (منها معمل في بندر عباس وأصفهان) ممّا دفعه إلى تصديرها إلى اليمن وسورية، والدواء المستورد من إيران أوصل المرضى إلى الفشل الكلويّ فوصل عدد المصابين به إلى ما يقارب 4200 مريضاً؟!
هل اطّلع المعنيّون في لبنان على ملفّ من العام 2017 كشف فيه نائب رئيس لجنة الصحة والعلاج في مجلس الشورى محمد حسين قرباني، أن الصناعة الدوائية في إيران على وشك الإفلاس، والحكومة الإيرانية مديونة لصناعة الأدوية بـ 6 آلاف مليار تومان، موضِّحًا أن إنتاج وتوزيع الأدوية في الصيدليات في معرض الخطر، وأن الحكومة غير قادرة على دفع ديونها للصيدليات، موضحًا أنّ هيئة التخطيط والموازنة لم توفّر حتى الآن الـ8 آلاف مليار تومان اللازمة لسداد ديون الحكومة؟! ويحكي صيادلة العراق أيها السادة «أنّ مشكلة أغلب الأدوية الإيرانية أنها تكون مفتقرة إلى المركبات الكاملة من المادة الفعالة والتي تعد الأغلى في تركيب الدواء وبالتالي فإنها تكون رخيصة لأن فعاليتها محدودة أو منعدمة»!
في خريف العام 2018 نبّهنا الذين تصوروا أنّ حزب الله يريد وزارة الصحة لأنّها وزارة خدماتية ليحسّن صورته أمام جمهوره، وقلنا إنّ وزارة الصحّة اللبنانيّة «أجندة إيرانيّة» تختصرها جملة واحدة قالها غلام رضا اصغري معاون الأدوية والغذاء في وزارة الصّحة الإيرانية خلال زيارته إلى لبنان ليقول لنا «خذوا دواء أرخص بـ 90 %(…) كما نجحنا في سوق السلاح سننجح إن شاء الله في سوق الدواء»، وهل هناك سوق لإيران غير لبنان؟!
