“تريد القيادة الايرانية أن تفتح باب النقاش والمساومة على مصير سوريا وقد طرحت على هذا الأساس في اتصالاتها الأخيرة مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين وعرب مشروع حل للأزمة بهدف انهاء الحرب. وظهر بوضوح خلال هذه الاتصالات ان القيادة الايرانية تحاول التمسك ببقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة فترة زمنية أخرى، لكنها تدرك في الوقت عينه انها تصطدم بثلاث حقائق أساسية هي الآتية: أولاً – انه يستحيل ايجاد حل حقيقي شامل للأزمة السورية من طريق مواصلة الحرب بل ان الحل يجب أن يكون سياسياً ويتحقق من طريق التفاوض. ثانياً – ان الأسد لن يستطيع حسم المعركة وفرض الأمن والاستقرار في البلد وبناءه مجدداً وان من الضروري اشراك كل مكونات الشعب في عملية انقاذ سوريا. ثالثاً – ان الحل السياسي الجدي القابل للتنفيذ يتطلب انهاء حكم الفرد واحتكار السلطة لمصلحة شخص معين أو مجموعة محددة بل ان من الضروري تقاسم السلطة على أسس جديدة بين مكونات الشعب السوري”.
هذا ما قاله لنا مسؤول أوروبي بارز وثيق الصلة بالاتصالات الايرانية – الغربية – العربية الأخيرة. وأوضح “أن مشروع الحل الايراني المقترح يتضمن النقاط الرئيسية الآتية: أولاً – وقف النار والعمليات العسكرية في مختلف المناطق السورية. ثانياً – تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تدير شؤون البلد وتشرف على تنفيذ خطوات واجراءات محددة متفق عليها من أجل تثبيت السلم الأهلي الداخلي. ثالثاً – تنفيذ اصلاحات دستورية تنهي عملية حصر السلطات التنفيذية في يدي شخص واحد أو في مؤسسة حكومية واحدة وتؤدي الى تقاسم الحكم وتوزيع السلطات والصلاحيات بين عدد من المسؤولين والمؤسسات. رابعاً – اجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة في رعاية الأمم المتحدة واشرافها تسمح للشعب السوري بأن يختار بنفسه حكامه والمسؤولين عن ادارة شؤون البلد”.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن الايرانيين مستعدون لمناقشة أفكارهم هذه مع الدول الأخرى المعنية بالأزمة السورية ضمن نطاق مؤتمر دولي جديد يعقد في اشراف الأمم المتحدة. وقد حرص وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف على أن يتحدث عن هذا المشروع في ندوة خاصة عقدها في “مجلس العلاقات الخارجية” الأميركي خلال زيارته الأخيرة لنيويورك وشدد على المسألة الآتية: “ايران لن تقول ان الأسد أو أي شخص آخر يجب أن يكون الرئيس المقبل لسوريا، لكننا نقول انه يجب السماح للسوريين بأن يطردوا الأسد من السلطة اذا كان يتعامل معهم بوحشية واذا أرادوا ابعاده عن الحكم”.
واستناداً الى المسؤول الأوروبي “ان أميركا والدول الغربية والاقليمية المعنية مباشرة بالأزمة السورية رأت ان طرح هذا المشروع يعكس مأزق ايران في سوريا وعجزها عن وقف الحرب وحل الأزمة وحدها وعجز حليفها الأسد عن حسم المعركة لمصلحته، كما يعكس استعداد طهران لدخول عملية تفاوض ومساومة مع الدول المؤثرة المعادية للنظام السوري من أجل انهاء هذه الكارثة وتقليص حجم خسائرها وخسائر حلفائها. وقد رفضت هذه الدول الغربية والاقليمية المشروع الايراني لأنه يقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور واجراء الانتخابات في ظل بقاء الأسد في السلطة، ويسمح للرئيس السوري الذي فقد شرعيته بالمشاركة في الانتخابات، ويمتنع عن تحديد دور المعارضة السورية السياسية والمسلحة التي تمثل الشعب المحتج في عملية التغيير هذه. وشدد الأميركيون وحلفاؤهم في اتصالاتهم مع الايرانيين على انه ليس ممكناً وقف الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في ظل بقاء الأسد وان حل الأزمة يجب أن يرتكز على رحيل الرئيس السوري ويجب أن يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي تضم ممثلين للنظام والمعارضة وتملك وتمارس السلطات التنفيذية الكاملة وتشرف على التغيير الشامل في البلد واجراء الانتخابات التعددية الحرة والشفافة من غير أن يكون للأسد وللمرتبطين به أي دور في عملية نقل السلطة في اشراف دولي الى نظام جديد تعددي ديموقراطي يحقق المطالب المشروعة للشعب السوري بكل مكوناته وينسجم مع ما تحتاج اليه سوريا الجديدة المتحررة من التسلط والاستبداد. وعلى هذا الأساس رفضت الدول الغربية والاقليمية المعنية المشروع الإيراني
