نادراً، ما يمرُّ اسبوع، الا وتصادر سلطات الجمارك والحدود الاردنية، شحنة او اكثر من حبوب الكابتاغون المخدرة، مصدرها الاراضي السورية، ومرسلة الى الداخل الاردني، ومن خلاله الى دول الخليج العربي. وعندما اشتد الخناق على المهربين بفعل التدابير الامنية المشددة على طول الحدود الاردنية،عمد هؤلاء إلى تطوير عمليات التهريب،عبر الطائرات المسيرة، التي اسقط الجيش الاردني العديد منها، وبعضها كانت تنقل اسلحة ومتفجرات، لاستهداف الامن والاستقرار في المملكة.
لم تحصل عمليات تهريب المخدرات عبر الاراضي السورية الى داخل المملكة الاردنية الهاشمية، هكذا كما تجري في بلدان اخرى، وبغرض كسب الأرباح من تجارة غير مشروعة، بل كانت ضمن مخطط سياسي خبيث، يندرج في اطار مشروع الهيمنة الايرانية، الهادف الى السيطرة وتفتيت المنطقة العربية، والذي بدأ بالعراق،مرورا بسوريا ولبنان واليمن.
كانت البداية، استغلال احداث مااطلق عليه الربيع العربي، لتحريك الشارع الاردني، وجماعات معينة،ضد السلطة والدولة، لإسقاط الدولة.
ولكن تصدي الأجهزة الامنية والجيش بحزم، وتضامن الشعب الاردني القوي، افشل هذه الاحداث وجنب المملكة مصير الدول العربية المجاورة.
بعدها سجلت احداث امنية لافتة على الحدود السورية الاردنية منذ اندلاع الثورة السورية، ومحاولات عديدة،لتهريب الاسلحة الى داخل المملكة وافتعال اشتباكات ومشاكل، لزعزعة الامن والاستقرار،وخلق بؤر امنية وارهابية، وإرساء موطىء قدم، يمهد لتمدد المليشيات المذهبية الايرانية، كما حصل في سوريا والعراق وغيرها، ومن خلالها، يتم تدريجيا، الهيمنة على مفاصل الدولة والسيطرة عليها، وتطويعها لصالح النظام الايراني، وخططه الاقليمية بالسيطرة والتمدد من خلال المملكة الاردنية لاستهداف دول الخليج العربي من جهة، والتمركز بمواجهة الحدود الفاصلة مع إسرائيل.
ولما فشلت كل هذه الخطط والمحاولات الهدَّامة، كان القرار الايراني مع النظام السوري، باستبدال استهداف الاردن والدول الخليجية بالسلاح الايراني المليشيوي المعتاد وزعزعة امنها واستقرارها، باغراقها بسيل لا ينقطع من المخدرات،وتم انشاء العديد من مصانع المخدرات في المناطق القريبة من الحدود الاردنية السورية وبحماية امنية ملحوظة، واختيار هذه الحدود بوابة، لتصدير المخدرات الى الدول المعنية،وذلك لتحقيق هدفين اساسيين، الاول استهداف جيل الشباب،لانه يشكل العامود الفقري في بنية الدولة ومستقبلها، والثاني تحقيق أرباح وعوائد مالية طائلة، تذهب لجيوب المتنفذين، وتمويل المليشيات المذهبية الايرانية في سوريا وغيرها.
لم تنفع كل المناشدات والدعوات والاجتماعات بين المسؤولين الأردنيين والنظام السوري، باتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة،لكبح جماح صناعة وتهريب المخدرات من الاراضي السورية، بينما اثبتت عمليات مكافحة التهريب المتشددة من قبل السلطات الامنية الاردنية، فاعلية اقوى في تقليص نشاط المهربين، والتقليل من كميات المخدرات التي تعبر الحدود الاردنية الى دول الخليج العربي وغيرها.