على الرغم من استمرار التظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة في ايران، الا انه من المبكر، الحكم على مسار الامور، وفقاً لمصادر ديبلوماسية غربية واسعة الاطلاع، ومن المبكر الحكم على مدى التغيير الذي ستحدثه ومدى استكمال التحرك.
وتشير المصادر، الى ان في ايران نظاماً قمعياً وبوليسياً، وهي أثبتته في كل الظروف والمناسبات، في ٢٠٠٩ وما قبل ذلك، وفي التعامل مع الازمة السورية، ودعم النظام السوري. اذ ليس هناك من محاسبة داخلية، فمصلحة النظام الداخلية والخارجية تبقى لديه الاولوية وليس لديه اي شيء لوقف هذا التوجه لا بل انه يطيح بكل شيء للحفاظ على ثوابته. فالسؤال، كيف ستكمل الثورة نشاطها اذا تمت مواجهتها بالقساوة، لانه من المحتمل جداً ان يعمد النظام إلى قمعها من دون اي اكتراث للرأي العام الدولي. لكن اذا استمر الحراك الشعبي الايراني وثبت اقدامه، مع خسائر بشرية وضحايا طبعاً لاستكماله، فسيؤدي الى تحولات في المنطقة وفي سياسة ايران حيالها. مع الملاحظة ان لا اسماء قيادية للحراك، انما استمراره وتمدده وتوسعه على مدى ارجاء الوطن كله مؤشر قوي إلى أن انهاءه ليس سهلاً. ومع كل ذلك، من المبكر جداً الحكم على مستقبل الحراك وانجازاته.
وتقول المصادر، ان النظام الايراني لا يهمه الرأي العام الدولي، في حال شعر بخطر داهم، وبالتالي ان القمع سيكون عنوان التعاطي مع المحتجين، ولو كانت النتائج قاسية شعبياً. الاولوية لدى النظام هو مستقبله وليس حقوق الشعب ووضعه الاقتصادي السيئ، وشعوره بأن الاتفاق النووي لم يقدم له شيئاً، والاموال الايرانية تُدفع في المنطقة لتغذية الميليشيات الحليفة لايران لتعزيز نفوذها وتوسيعه فضلاً عن ان الزلازل تزيد الامر تعقيداً بالنسبة الى الفقر. سلوك النظام الايراني كان واضحاً في سوريا، وهو سيسلك السلوك نفسه في حق شعبه، حفاظاً على رأسه، بغض النظر عن الوسائل التي يستعملها. واذا استمر الحراك الايراني الشعبي نحو شهر ونصف الشهر، فهذا يعني ان مؤشرات عديدة تقف وراء ثباته، وانه يحمل جدية اكيدة.
وتفيد المصادر، بأن دولاً عدة يهمها التحرك الشعبي في ايران لا سيما الولايات المتحدة، التي قالت حان وقت التغيير. في حين ان الاتحاد الاوروبي يهمه الاستقرار في ايران، نظراً إلى مصالحه الاقتصادية التي كانت بدأت مع تنفيذ الاتفاق النووي، فضلاً عن اهتمامه بتنفيذ الاتفاق بحد ذاته.
وتكشف المصادر، ان وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف طلب من الاوروبيين خلال زيارته لبروكسيل امس، دعم شرعية النظام الايراني، وهذا اولوية حالياً تفوق الاتفاق النووي وموقف الولايات المتحدة منه.
كما ان المصادر تقول، انه من غير السهل صمود النظام امام حالة استمرارية الحراك وتوسعه، لا سيما وان الميليشيات الايرانية منشغلة في نشاطها في دول المنطقة ومن غير السهل ان تتركها فوراً للعودة الى ايران، اذا اضطرت السلطة ان تعيدها، لكنها في المقابل ستخسر في ملفات المنطقة، لان تعزيز ميليشياتها فيها هو سبب توسع نفوذها.
كذلك ان استمرار الوضع الايراني على حاله، سيربك كل حلفاء ايران في المنطقة، مع الاشارة الى ان بقاء التظاهرات سلمية يبقى افضل، للتظاهرات.
السؤال لا يزال يقع في اطار ماذا يمكن تعريف الوضع في ايران، هل هو تظاهرات تقمع مثل العام ٢٠٠٩، او “ربيع” ايراني مماثل لثورات الربيع العربي، ام ماذا؟ كل الدول تدعو الى عدم قمع التظاهرات، والى السماح للناس بالتعبير عن رأيهم بشكل حر، ودعوة المتظاهرين الى عدم تجاوز القانون.
وتستبعد المصادر التوصل الى تغيير للنظام الايراني، لا سيما وان خلفية التظاهر اقتصادية وليست سياسية، وهي في اطار الضغط حول ان الايرانيين ليسوا في معزل عما يجري في الداخل اقتصادياً. لكن هذه الوقائع تحمل اولوية جديدة، وهي السعي لاعادة تحديد دور ايران في المنطقة وتحييدها عن ملفات المنطقة، وهذا يؤثر على دور ايران الخارجي.
فهل من مستفيد في ذلك؟ نعم المستفيدون كثر خصوصاً الدول التي تأثرت اوضاعها بالتدخلات الايرانية، واي تراجع لدور ايران الخارجي سيؤثر سلباً على المتحالفين معها.
المتغيرات حالياً نسبة الى العام ٢٠٠٩، وجود اتفاق نووي، ووجود ادارة اميركية جديدة لديها شكوك بسلوك ايران وبالاتفاق. كما ان المتغير مقاربة الولايات المتحدة لموضوع القدس وتداعياته الاسرائيلية والعربية، وغير ذلك. كل هذه المتغيرات تؤثر على الوضع في المنطقة. هذا معطوفاً على العقوبات الاميركية الجديدة على ايران وعلى “حزب الله”، واعتبار فرنسا أن الأخير يشارك في عمليات مصرفية غير قانونية.