بناء على نصيحة رئيس مجلس النواب نبيه بري، التقى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أكثر من جلسة غسيل قلوب وتصفية نوايا، وذلك بعد مرحلة من الاشتباك العلني التي لم يخفِ فيها رئيس الجمهورية ميشال عون نيته في اقصاء سلامة لمصلحة تعيين بديل عنه.
وسارع “الاعلام البرتقالي” إلى تسويق المصالحة على أنّها قارب النجاة من الغرق في الفوضى النقدية، والدافع وراء انخفاض سعر الدولار بداية الأسبوع الحالي، بحيث بدا الخلاف بينهما وكأنه المسبب لارتفاع سعر الدولار الجنوني… ومع ذلك ما هي الا ساعات قليلة حتى عادت فيها العملة الخضراء إلى وتيرتها التصاعدية ضاربة عرض الحائط بكل المحاولات التي تقودها الحكومة، سواء على مستوى السلة الغذائية أو الضغط على سلامة للتدخل في السوق النقدي لدفع الدولار إلى الهبوط من جديد.
ولكن أحداث الأشهر الاخيرة، أثبتت بما لا يقبل الشك أنّ الدولار بات جزءاً من أدوات الضغط على الحكومة ومن تمثل من قوى سياسية، حيث لم يتردد رئيس الحكومة حسان دياب في اتهامه بعض القوى السياسية في استخدام هذه الورقة في لعبة الصراع الاقليمي المنسحب على الداخل اللبناني، ولذا لم يكن مستغرباً أن تكون كل المعالجات التي تقودها الحكومة مجرد “بحصة” عاجزة عن سند “خابية” تكاد تقع بما تحمل.
ولهذا تسعى الحكومة الى طرق الأبواب العربية في لحظة بدت فيها مواقف الادارة الأميركية أقل ضغطاً، بشكل يسمح للحكومة في أن تأخذ نفساً يمنع عنها الغرق. ولكن حتى الآن، كل المؤشرات سلبية.
إذ، اصطدمت زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى الكويت بشيء من السلبية، التي حالت دون عودته بترجمة عملانية للوعود التي أطلقت على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، مع العلم أنّ لابراهيم مكانة خاصة لدى القيادة الكويتية ولذا تم اختياره ليكون موفد الرئيس اللبناني الى الكويت.
في المقابل، لا يبدو أنّ المبادرة العراقية تجاه لبنان قابلة للترجمة. إذ يشير المطلعون على هذا الملف الى أنّ العراق يعرض نفطه على لبنان مقابل انتاج لبناني زراعي، لكن المشكلة هو أنّ النفط العراقي غير مكرر ولا يملك لبنان امكانيات وتقنيات تكريره، وثمة استحالة لاستجراره عبر خطّ الأنابيب الذي يمرّ في سوريا، وثمة صعوبة في ايصاله الى لبنان بواسطة البحر نظراً للكلفة العالية. في المقابل ليس لدى لبنان انتاج زراعي يكفي لمبادلته بحاجته من النفط! وعليه قد يصعب على لبنان تحويل تلك المبادرة الى مشروع فعلي قد ينقذ لبنان من العتمة ونقص الفيول.
بالتوازي يقول المطلعون إنّ الإشارات الايجابية التي وجهتها قطر لا تزال حبراً على ورق، ولا تدل المعطيات السياسية على أنّها قد تخرق الحصار اللبناني، أقله في هذه اللحظات بالذات، فيما الخشية أن يكون مصيرها مشابهاً لمصير المبادرة الكويتية.
بالنتيجة، ستكون الحكومة ملزمة لا مخيرة في البحث عن جرعات دعم جديدة فيما يطالبها حلفاؤها، وفي مقدمهم “حزب الله”، بتغيير سلوكها وأدائها كي تتمكن من الصمود ومواجهة المرحلة التي قد تكون الأصعب في تاريخ لبنان. حتى الآن، ليس هناك أي طرح من نوع تغيير الحكومة أو هز استقرارها خصوصاً وأنها تقف على الهاوية وبمقدور أي نسمة أن ترميها في القعر.
ماذا عن الخطط البديلة لتأجيل الانفجار الاجتماعي؟
يقول المطلعون على موقف “حزب الله” إن اعادة فتح الحدود مع سوريا قد يكون آخر الدواء المتاح لكسر الحصار السياسي المفروض على لبنان لتأمين أقله المواد الأساسية!