IMLebanon

العراق: تركة ثقيلة من المالكي إلى العبادي

 

بعد مرور عام على استيلاء تنظيم «داعش» على الموصل وهي ثاني أكبر مدينة في العراق، ومرور عام كامل على الحرب الدائرة بين «داعش» والتحالف الدولي بما فيه ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية والحرس الثوري الإيراني، لم يستطع أي من الفريقين أن يحسم المعركة لصالحه.

فخلال عام مضى «النزال» بين الفريقين تحكمه قاعدة «يوم لك ويوم عليك» وفي المفهوم العسكري «كرّ وفرّ».

حكومة حيدر العبادي ورَّثت من حكومة نوري المالكي التالي:

– عراق مقسم جغرافياً وديموغرافياً، شمال العراق حيث الاستقلال شبه ناجز للأكراد (فلهم علمهم وحكومتهم وجيشهم ويرتبطون بخيط رفيع بالحكومة المركزية لظروف محلية وإقليمية ودولية لا يستطيعون قطعه، وهم يتحينون الفرصة لذلك).

وفي الوسط سلطة «داعش»، وهي منذ عام تسيطر على أكثر من ثلث مساحة العراق، وهي المنطقة حيث الغالبية من «السنّة» العرب العراقيين.

وفي بغداد والجنوب حيث الغالبية من «الشيعة» العراقيين وفي هذه المنطقة فقط توجد سلطة «هشة» للحكومة العراقية، نظراً لكثافة وجود الميليشيات الخاضعة لطهران وتحديداً الحرس الثوري الإيراني الممثل بـ «فيلق القدس» الذي يقوده قاسم سليماني.

– عراق ليس مقسماً فقط بل «مفلساً»، فالفساد الذي انتشر إبّان حكومة المالكي جعل «الخزينة» العراقية مفلسة وفارغة، فالفساد في العراق ليس له مثيل في العالم، فحكومة المالكي فشلت في تأسيس دولة (على فكرة كتلة المالكي تسمى كتلة دولة القانون..!!!) القانون عندما استخدمت مؤسسات الدولة الهشة لمصالح فئوية وشخصية، وعندما استخدمت القضاء في خدمة الحاكم وأهوائه، وعندما جعلت من مؤسسة الجيش حالة ميليشياوية ومنافع لمراكز القوى.. وكذلك جميع مؤسسات الدولة، كل ذلك شجع على الفساد، وشجع كل من تولى المسؤولية العمل على نهب المال العام، فهناك العديد من المسؤولين نهبوا المليارات.. نعم مليارات وليس ملايين الدولارات ورحلوا عن العراق، وعندما لم يتم محاسبة وملاحقة الفوج الأول من اللصوص.. تكاثرت فيما بعد أفواج السرّاق واللصوص..

يعتمد اقتصاد العراق كلياً على الثروة النفطية حيث يبلغ 95 بالمائة من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة من قطاع النفط، طبعاً حربا الخليج الأولى والثانية أرهقت اقتصاد العراق، فالأولى كلفت العراق 100 مليار دولار والثانية فرضت عليه حصاراً خانقاً، ولكن في نهاية عام 2005 بمساع محلية ودولية تمّ إلغاء وشطب 75 مليار من ديونه.

فالعراق يملك ثاني احتياط نفطي عالمي بعد المملكة العربية السعودية حيث يبلغ احتياطه حوالى 112 مليار برميل ودراسات أخرى تقول 150 مليار برميل، إضافة إلى ثروة الغاز التي لم تستخرج بعد.

فحكومة العبادي ورثت من حكومة المالكي ورثة ثقيلة جداً، من «داعش» إلى هذا الانقسام الحاد على صعيد العراقيين، إلى الديون والخزينة الفارغة، إلى احتلال العراق المرتبة الأولى عالمياً في الفساد.

والسؤال هل نجح حيدر العبادي في ترميم ما هدمه نوري المالكي؟