لم تكشف الانتخابات المتلاحقة في العراق عن فهم عميق لمعنى الديموقراطية الحقيقي، ألا وهو تحقيق مصالح الناخبين وصيانة الحريات العامة وحقوق الأفراد وسيادة القانون، بل بقيت خاضعة لأمزجة شعبوية وأنماط علاقات تنتمي إلى عهود سحيقة، دينية كانت أم عرقية أم طائفية أم قبلية.
في الانتخابات الأولى عام 2005، هرع الشيعة والأكراد بملايينهم وصوتوا على أسس طائفية وعرقية، ولم يفكر سوى القليل بالمصالح الاقتصادية أو تماسك الدولة والمجتمع، فجاءت الجمعية الوطنية بمجموعة أفراد ادعوا أنهم يمثلون الشعب، لكنهم كانوا غرباء عنه، فلم تكن أسماؤهم مألوفة ولم يرَ الناس حتى صورهم إذ اختبأ كثيرون منهم خلف صور المرجع الشيعي علي السيستاني. لقد صوت الناخبون الشيعة لمن ظنوا أنهم يمثلون الطائفة، بينما صوت الأكراد لمرشحين اختارهم «الزعيمان التاريخيان» مسعود البارزاني وجلال الطالباني. أما السنّة، الذين لم يُبقِ لهم صدام زعيماً خارج حلقته الضيقة، فقد قاطعوا الانتخابات حتى شكَّل انخفاض تمثيلهم مأزقاً للنظام الجديد.
وفي الانتخابات الثانية انضم السنّة إلى الركب «الديموقراطي» وساروا على نهج الشيعة والأكراد فانتخبوا ممثلين للطائفة، معظمهم حديثو العهد بالسياسة لكنهم بزوا الشيعة والأكراد تطرفاً وتعصباً. انتخب ممثلو الشيعة الشيخ جلال الصغير رئيساً للكتلة البرلمانية الشيعية، بينما انتخب السنة الشيخ عدنان الدليمي. كان الدليمي يعترف على رؤوس الأشهاد، بأنه طائفي وكان يشير إلى الشيعة بـ «الصفويين والقرامطة». أما الصغير فهو اسم على مسمى، إذ كان متناهياً في الصغر ولا يرى أبعد من أنفه. أخبرني نواب بأن عيون الشيخين الجليلين لم تلتقِ طوال عملهما في البرلمان، فكلما تكلم الصغير، أشاح الدليمي بوجهه إلى الجانب الآخر، وكذلك فعل الصغير، الذي واصل موقع إلكتروني تابع لمسجد يديره، نشر الأكاذيب التي لا تصلح مادة حتى للأفلام الهندية الموغلة في الخيال.
كنت مرشحاً في الانتخابات الأولى والثانية ورئيساً لقائمة انتخابية آلت على نفسها أن تكون مستقلة عن أحزاب الطوائف والأعراق، وكان خطابها يهدف إلى إعادة الناس، الذين اختطفهم المتطرفون، إلى مناقشة القضايا المهمة، من خدمات متدهورة وبطالة منتشرة وأمن غائب وتماسك اجتماعي مفقود ودولة قانون ومؤسسات غير موجودة سوى في الأحلام. جُبتُ البلاد طولاً وعرضاً، في وقت كانت فيه احتمالات التعرض للقتل والاختطاف عالية جداً، وقد تعرضت فعلاً لمحاولات اغتيال وخطف نجوت منها بأعجوبة، حتى قال عني سياسي مخضرم إن أهم إنجاز حققته هو «البقاء على قيد الحياة»! قتل الآلاف في تلك الفترة حتى من قادة الأحزاب والميليشيات، وكنت أتوقع القتل في أي لحظة، فلم تكن لي حماية حقيقية ولم تكن آرائي محبذة لدى معظم الناس، فلا أحد يريد أن يسمع رأياً عن المصالح الوطنية والدولة والقانون والمؤسسات والحريات المدنية، والخطاب الرائج هو مظلومية الطائفة والقومية والمنطقة. ظل الشيعة خائفين من السنة والسنة من الشيعة والأكراد من العرب والتركمان من الأكراد والمسيحيون من الجميع. وفي هذه الأجواء المشحونة بالكراهية والجنون، حزمت حقائبي ورحلت بعيداً عن العراق، إلى أوروبا ثم أميركا ثم أفريقيا.
أدرك الناس بعد فوات الأوان أن «أبطال» الطائفية والقومية والمناطقية ليسوا أبطالاً حقيقيين، إنما هم محتالون وانتهازيون، همهم الأول هو الكسب المادي وملء المناصب بالأتباع والأقارب وسرقة الأموال العامة باسم الطائفة والديموقراطية. وبدلاً من أن يقدموا خدمة للمساكين الذين انتخبوهم، أوغلوا في الفساد وتعيين الأقارب والأتباع في مواقع ليسوا أهلاً لها. امتلأت دوائر الدولة بالجهلة والمتملقين، وعُيِّن مئات المديرين والمستشارين والضباط والسفراء والوزراء من دون خبرة أو مؤهلات، وأُضيعت أموال النفط على الهبات والعمولات والتحويلات الخارجية والشركات الوهمية. لم تتحسن الخدمات، بل تدهورت إلى حدودها الدنيا، وساء الأمن إلى درجة أن كل فرد أصبح مسؤولاً عن أمنه! فأصبحت الشوارع تعج بمواكب المسؤولين والمتنفذين وأتباعهم المدججين بالسلاح، وأضحى منظر الشوارع المغلقة بجذوع النخيل وكتل الكونكريت منظراً مألوفاً وأخذت كل عائلة أو مجموعة عائلات على عاتقها نصب مولدة لتزويد المنازل بالكهرباء، بينما اضطر كل من يصاب بمرض خطير إلى أن يبيع أثمن ممتلكاته ليجمع ما يستطيع من مال ويبحث عن العلاج في الهند وإيران. هاجر مئات الآلاف من الشباب عبر زوارق مكتظة بهم تمخر عباب البحار أو في ناقلات الفواكه مختبئين بين صناديق البطيخ والخيار أو بطرق أخرى أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، فمات من مات ووصل من وصل عبر طرق مبتكرة سلكوها للهجرة بعيداً عن بلادهم «الديموقراطية».
أصبحت الانتخابات إجراءً روتينياً يعيد تدوير الأشخاص أنفسهم، فرئيس الوزراء الفاسد يكافأ بمنصب نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الفاشل يصبح وزيراً للمالية! وأحياناً يُستجاب لـ «ضغط الشعب» فيؤتى بوزير «تكنوقراط» خبير في الخرافات وقصص «المركّبات الفضائية السومرية»، بينما يتفاقم الفشل في كل مرافق الحياة. في الانتخابات الأخيرة احتدم التنافس بين الوجوه القديمة الفاشلة نفسها، ولكن تحت مسميات جديدة، فلم يخرج الناس للتصويت لأنهم لم يعودوا يثقون بأصل العملية السياسية، فانتهى الأمر إلى مزيد من التشرذم، فأكبر كتلة برلمانية لديها 54 مقعداً فقط بينما يتطلب تشكيل الحكومة 165 نائباً كحد أدنى.
صفقة الأجهزة الإلكترونية التي جهزتها شركة «ميرو» الكورية تحوم حولها شبهات فساد حتى قبل استخدامها في حساب النتائج، وقد نبهت الأمم المتحدة إلى هذه الحقيقة قبل الانتخابات. ويرى خبراء أن مزورين يعملون لمصلحة جماعات سياسية فاسدة قد استخدموها لتزوير النتائج وأن هذه الجماعات حصلت على تمثيل لا يتناسب مع حجمها الحقيقي. كان عراقيون كثر يأملون في أن بقية شرف أو حكمة سوف تدفع المشتغلين في السياسة إلى الإدراك بأن الإيغال في الفساد والتزوير سوف يؤدي إلى غرق المركب. لكنهم على ما يبدو لا يتمتعون بالحد الأدنى من الوعي البشري، فعادوا إلى أساليبهم الملتوية كي يبقوا في السلطة ويحموا أنفسهم من المساءلة. العراق الآن في مأزق كبير، فلم يعد أحد يثق بالعملية السياسية، وحتى لو أعيد حساب الأصوات يدوياً، فإنه لن يعيد الثقة المفقودة. التوازنات الدولية في عصر دونالد ترامب لا يمكن التنبؤ بها، بينما إيران، التي تدعم بعض الكتل «الفائزة»، هي الأخرى تمر في ظروف غامضة.