هل ستأتي الحقيقة من التحقيق الإيرلندي؟ هل سيُكشَف ما توصّل إليه التحقيق اللبناني الذي تقوده مديرية المخابرات في الجيش اللبناني؟ ماذا لو وصل التحقيق الذي تُجريه قوات الطوارئ الدولية إلى نتائج تُحرِج قوى الأمر الواقع، وتحديداً «حزب الله»؟ فهل تستطيع أن تبقى في الجنوب في بقعة انتشارها؟
أسئلةٌ حرجة وملحة مطروحة على السلطة اللبنانية، لكنّها تبقى من دون أجوبة شافية وكافية ووافية إنطلاقاً من المعطيات الآتية: ليس هناك حتى اليوم أي موقوف في القضية، علماً أنّ الأجهزة التي تحقق باتت تملك أسماء المتورطين. في حال بقي المتورِطون متوارين، فإنّ التحقيق محكومٌ بأن يتوقَّف عند حدٍّ معيَّن، فهل يحتمل البلد هذا التقصير؟
والخشية في الموضوع أيضاً أن يصل التحقيق إلى الحقيقة ولكن من دون أن تتحقق العدالة، تماماً كما حصل بالنسبة إلى قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فالمحكمة الخاصة بلبنان توصّلت إلى الحقيقة وسمّت المتهمين، ولكن أين هُم؟ «حزب الله» وصفهم بالـ»قديسين»، وحذّر من أن اليد التي ستمتد إليهم ستُقطَع. ولإنعاش الذاكرة فإنّ «حزب الله» شكَّك بتحقيقات المحكمة واعتبر أن لا صدقية لها، فماذا لو تكرر السيناريو ذاته بالنسبة إلى مقتل الجندي الايرلندي؟ ماذا لو صدر عن «حزب الله» لاحقاً كلام مفاده أنه لا يعترف بالتحقيق الإيرلندي ولا يأخذ به؟ هل يتحمّل لبنان الرسمي تبعات هذا الرفض؟
إنّ الديبلوماسية اللبنانية في وضعٍ لا تُحسَد عليه. ولا ينفع فائض الاستنكارات في مقابل فائض القوة. فما بعد حادثة العاقبية ليس كما قبله. وتتحدّث معلومات ديبلوماسية عن أنّ ايرلندا في صدد التحرك في اتجاه الأمم المتحدة، بعد انتهاء التحقيق، لأنّ لديها خيوطاً مفادها أنّ ما حدث ليس مصادفةً، وأنّ الجندي الإيرلندي ربما دفع ثمناً عن أحد الجنود الفرنسيين، بمعنى أنّ المستهدف كان القوة الفرنسية، كردٍّ على المواقف الفرنسية الأخيرة.
المعلومات الديبلوماسية ذاتها تخلص إلى أنّ موازين القوى الدولية لم تعد تسمح بهذا النوع من الرسائل الدموية التي لا يمكن وضعها إلّا في خانة الإرهاب.
تختم المصادر الديبلوماسية بالقول: على موجِّهي الرسائل أن يأخذوا عبرةً من الأحداث، هل يدركون أن الغرب أعاد فتح ملف لوكربي بعد عقودٍ من الزمن؟
الإرهاب لا يُمحى بمرور الزمن. وحادثة الجندي الإيرلندي توضع تحت خانة الإرهاب. فلا ينفع تكرار مقولة «لو كنت أعلم» التي قيلت بعد حرب تموز عام 2006.