في البيانات اليومية الصادرة عن قوى الامن الداخلي مخالفات سرعة بالمئات، بما في ذلك اعتقال المئات بارتكابات مختلفة، من دون ان توضح الدائرة المعنية بهذه الاخبار ما اذا كان المخالفون يدفعون الغرامات اللازمة على مخالفات السير، فضلا عن مصير من يعتقل بالارتكابات الجنائية، حيث لا يعقل ان يتضاعف عدد مخالفي السرعة الزائدة في البيانات من غير ان تتوضح نتائج ما اذا كانوا يدفعون الغرامات التي تقدر بالملايين يوميا (…) وهذا ينطبق على من يتم توقيفهم بالعشرات، حيث يستحيل ان تبقى اعداد هؤلاء على ما هي عليه، وماذا يمنع الدوائر المختصة من ان توضح احجام المبالغ التي تدفع وما هي نسبة الذين يعملون بالمطلوب منهم، اي دفع الغرامات!
في دول العالم التي تعاني مثل لبنان في مجال مخالفات السرعة، تصدر بيانات دورية بمعدل بيان في الاسبوع الواحد يحدد معدل من يدفع الغرامات كي لا تصل الامور الى حد القول ان عدد من يدفع الغرامات، وماذا يمنع ان تحدد المخالفات من ان يحدد من دفعها بالاسماء والارقام طالما ان الامور مرهونة بالمراقبة عبر الرادار، لاسيما ان هناك لوحات مزورة واخرى غير واضحة بالنسبة الى المنظار الالكتروني وهذا ينطبق على الاعداد الهائلة من الذين يعرفون يوميا في ارتكابات مختلفة، حيث لا يعقل ان لا يتوضح مصيرهم او مصير بعضهم؟!
هذا التساؤل له علاقة واضحة بما يمنع نشر بيانات بالسيارات المخالفة كبيرة جدا، فضلا عن وجود مخالفات في تقصي ارقام اللوحات حيث لا يعقل لاحدهم ان يرتكب مخالفة في البقاع مثلا من دون ان يكون زار المنطقة في حياته، ومثل هكذا مخالفات يحتاج الى رصد يتجاوز ما يؤمنه الرادار قياسا على معظم الارتكابات المخلة بالنظام ان كان سرعة او اي شيء اخر، لان العين المجردة غير قادرة على حسم المخالفة فكيف اذا كان رادارا معلقا في جسر او في اشارة مرور!
هذا الكلام لا يقصد منه الدفاع عن المخالفين بقدر الدفاع عن الدائرة المعنية في قوى الامن الداخلي، لاسيما ان المخالفات في اسبوع تتجاوز الالاف وليس من يعرف تحديدا من هو المخالف ومن هو الذي سقطت لوحة سيارته عفوا في مجال مراقبة الرادار، وحدث ولا حرج عن اولئك الذين يوقعون بداعي الارتكاب الجنائي حيث تغص بهم السجون ومراكز التوقيف الموقت، بدليل وصول الرقم في شهر واحد الى ستة عشر الف معتقل في ارتكابات مختلفة من حجم سرقة رغيف خبز او سرقة مصرف وشيك بلا رصيد!
اضف الى ذلك ان قوى الامن الداخلي لا توضح لاحقا من ثبتت عليه المخالفة الجنائية من غيرها، وهذا ينطبق على مخالفة حفر بئر ماء من الاعتداء على المال العام والادلة على ذلك اكثر من ان تحصى لا سيما ان عدد الذين يتم توقيفهم يقدرون بالالاف شهريا من غير حاجة الى القول عمن يقدمون الى القضاء المختص من الذين يدفعون ضريبة متأخرة عليهم، وهذا ينطبق على الذين يعطون شيكات من دون رصيد، مما يستوجب توضيح الاجراء الاداري والقانوني بحقهم وهؤلاء يبلغون المئات يوميا (…)
من المؤكد ان من اخترع مخالفات السرعة الزائدة في هذه السيارة او تلك لم يكن يعرف معدل الذين سيدفعون الغرامات عبر الرادارات او بالعين المجردة بما في ذلك حوادث مطاردة المخالفين التي كثيراً ما تنتهي بقتلى او بجرحى، حيث ان المخالف كثيرا ما يحاول الفرار من مطارديه على ان يعتقل بالجرم المشهود ومثل هكذا حالات يتجاوز العشرات!
المهم في هذا الموضوع نشر بيانات رسمية من مخالفات السرعة تلافيا لحصول مخالفات بما في ذلك تجنب الخطأ في صحة هذه اللوحة من غيرها، اضافة الى تحديد نسبة من يبقى قيد التدقيق في الاحتياط او مباشرة لان النتيجة واحدة في النهاية لكنها نتيجة واضحة ومبررة عندما يتحدد من هو المخالف ومن هو المرتكب، خصوصا ان الذين يلاحقون بمخالفة السرعة الزائدة في سياراتهم يتجاوزون العشرات يوميا بحسب بيانات قوى الامن الداخلي، التي بوسعى تحديد المزيد من معطيات التوضيح ليس لغايات شخصية بل لغايات تكفل الوضوح في نهاية الامر!
ومن الان الى حين العمل باقتراح توضيح المخالفات، لا بد من القول ان المرتكب يجب ان يدفع قيمة المخالفة مهما كان واينما كان، خصوصا ان الذين لا يعرفون بمتابعة مخالفتهم عبر الانترنت اكثر بكثير من الذين لا يجيدون استعمال الانترنت بما في ذلك من لديه جهاز تواصل يواكب من خلاله ما اذا كان قد وقع في مصيدة السرعة؟!
