إذا كان رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، قد تجنب في كلمته بذكرى 13 تشرين إطلاق مواقف تصعيدية، رداً على تجاهل الحكومة لمطالبه وفي مقدمها ملف التعيينات الذي أعلن وزير الدفاع سمير مقبل دفنه، إلا أنه من غير المستبعد أن يعلن عون في المقابلة التلفزيونية اليوم، قطع كل الخطوط نهائياً مع الفريق الآخر الذي يحمله مسؤولية وصول الأمور إلى الحائط المسدود بعد فشل تسوية الترقيات، وأن لا زال هناك من يراهن على خرق ما في الجدار المسدود ولو بنسبة ضئيلة جداً، في حال كان جواب «حزب الله» وحركة «أمل» إيجابياً بشأن مطمر النفايات في البقاع الشمالي، ما يفتح المجال أمام إمكانية حل أزمة الترقيات في ربع الساعة الأخير.
في اعتقاد أوساط وزارية بارزة، كما تقول لـ»اللواء»، أن ملف الترقيات قد طوي نهائياً بعدما حسم الوزير مقبل الموضوع، حفاظاً على وحدة المؤسسة العسكرية، لكنها حذرت من مغبة أن يلجأ النائب عون إلى تصعيد حملته على الحكومة حتى لو اضطره الأمر إلى سحب وزيريه منها، مع احتمال أن يتضامن «حزب الله» وبعض قوى «8 آذار» معه، مع ما لذلك من مخاطر حقيقية على الوضع الحكومي برمته، أي أن استقالة مجلس الوزراء تبدو مرجحة في هذه الحالة، خاصة وأن الرئيس تمام سلام يعيش منذ مدة في أجواء مثل هكذا استقالة، بعدما ظهر بوضوح أن هناك فريقاً داخل الحكومة، لا يترك مناسبة إلا ويعمل من خلالها على وضع العصي في الإطارات الحكومية، إذا لم يتم التجاوب مع ما يطالب به، كما هو الحال في قضية الترقيات التي كان يسعى عون من خلالها إلى المقايضة بينها وبين تفعيل الأداء الحكومي، في حال قيض للاتصالات التي جرت أن تصل إلى مبتغاها.
وتشير إلى أن الأجواء المحيطة بقضية النفايات، لا تزال ضبابية ولا يمكن القول حتى الآن، إن الطريق باتت معبدة أمام خطة الوزير أكرم شهيب، لا بل على العكس، فإن عدم موافقة «حزب الله» وحركة «أمل» على إقامة مطمر للنفايات في البقاع الشمالي، بالتوازي مع استمرار الاعتراضات على مطمر سرار، يعيد الأمور إلى المربع الأول ويعطي الحراك المدني مبرراً إضافياً للاستمرار في التظاهرات والاعتصامات التي ستدخل البلد في مرحلة أمنية خطيرة، بالنظر إلى نتائج المواجهات الأخيرة التي جرت في وسط بيروت الخميس الماضي وما تخللها من أعمال شغب واعتداءات على الأملاك العامة والخاصة.
في المقابل، ترى مصادر نيابية في تكتل «التغيير والإصلاح» أن كل الاحتمالات واردة، بعدما أسقطوا تسوية الترقيات التي كان يعمل عليها، وبالتالي فإن الأمور بعد الآن، ستأخذ منحى تصعيدياً سيرسم معالمه العماد عون في لقائه التلفزيوني، لأنه لا يقبل أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة، ما يعني أن على الذين عرقلوا هذه التسوية، أن يتحملوا نتيجة أفعالهم، مشيرة لـ»اللواء»، إلى أن كل الخيارات ستوضع على الطاولة ومن بينها مقاطعة الحكومة أو الانسحاب منها، وبالتأكيد سيكون هناك من يدعم هذه الخطوة من الحلفاء في «8 آذار» وتحديداً «حزب الله» الذي يؤيد النائب عون في كل ما يطالب به، باعتبار أن استمرار سياسة العزل والتهميش سيؤدي إلى تعميق الانقسام وزيادة الشرخ وهذا ما يفرض على المعنيين المبادرة إلى تصحيح المسار وعدم الإمعان في ارتكاب الأخطاء وتعطيل عمل المؤسسات والقانون باللجوء إلى التمديد لمجلس النواب والقيادات الأمنية بصورة غير شرعية وغير قانونية، متذرعين بالظروف السياسية القائمة، لشل عمل هذه المؤسسات والإبقاء على الوضع الراهن الذي يكفل بقاء مافيات الفساد لنهب المال العام ووضع اليد على مقدرات الدولة والسيطرة عليها لمصلحة الأزلام والمحاسيب، كما هو حاصل في الكثير من المرافق والإدارات، مشددة على أن لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور، إلا إذا تم التوافق على انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، بعد تعديل الدستور، ليكون للبنان رئيس يعبر عن إرادة اللبنانيين الحقيقية، لا أن تأتي به التسويات الإقليمية والدولية ليفرض على اللبنانيين فرضاً ويكون موضوعاً بتصرف الذين جاؤوا به وليس موجوداً لخدمة شعبه وأبناء بلده، فإما رئيس قوي قادر على أن يمارس مهامه بتجرد وموضوعية واستقلالية وإما لا رئيس، إلى أن يقول الشعب كلمته في هذا الاستحقاق.