هل يذهب عون إلى شل الحكومة بسحب وزيريه ويتضامن معه «حزب الله»؟

لم يكن مفاجئاً الموقف الذي رد فيه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، على توجّه رئيس الحكومة تمام سلام لاستئناف دعوات الحكومة للاجتماع، لأنه ما زال متمسكاً بقرار التعطيل الحكومي، كما هي الحال بالنسبة إلى تعطيل الاستحقاق الرئاسي وعدم حضور جلسات الانتخاب بالتضامن مع حليفه «حزب الله»، ما يجعل الأمور مشرعة على شتى الاحتمالات، وإن كانت الترجيحات تصب في مصلحة التئام مجلس الوزراء لاستكمال البحث في بنود جدول الأعمال، بانتظار معرفة مسار الأمور بالنسبة إلى تكتل «التغيير والإصلاح» و«حزب الله» وما إذا كان وزراؤهما سيشاركون في الجلسة أم يقاطعونها، إذا لم تبحث في بند تعيين قائد جديد للجيش وهو ما يرفضه الرئيس سلام والقسم الأكبر من الوزراء.

وقد أثار موقف عون مخاوف من سعي هذا الأخير إلى شل عمل الحكومة نهائياً، عبر تعطيل جلساتها وإدخال البلد في فراغ حكومي على غرار ما هو حاصل على صعيد الاستحقاق الرئاسي على طريق إفراغ المؤسسات الدستورية كافة من دورها.

ويشير عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ «اللواء» في هذا السياق، إلى أن «النائب عون يعتبر أنه بالابتزاز والاستفزاز قد يحصل على شيء، لكن رغم كل ذلك فإنه لم يحصل على شيء ولا زال مستمراً في هذا النمط الذي يتبين له أنه خاطئ، لكنه ماض في اتباعه، بعدما بات جزءاً من شخصيته وطريقته في التعاطي»، لافتاً إلى أنه «يجب التعاطي مع عون على أنه يمثل قوة سياسية لها حقوق وعليها واجبات، بالتوازي مع عدم إعطائه حق الفيتو على شيء».

والآن وبعد التوجه لدى الرئيس سلام بعقد جلسة للحكومة، بعد اكتمال الاتصالات التي يقوم بها، فإن السؤال المطروح هل سيشارك وزيرا عون؟ وهل يمكن أن ينسحبا من الجلسة ويتضامن معهما وزيرا «حزب الله» إذا لم يُدرج بند التعيينات؟ يجيب النائب فتفت، بأنه «يجب التركيز على موقف «حزب الله» كونه الوحيد القادر على العرقلة وتعطيل الحكومة إذا أراد، من خلال الضغط على بعض حلفائه للتضامن مع مطالب النائب عون، في حين أن موقف الرئيس نبيه بري مشجع، بانتظار الموقف الذي سيتخذه الرئيس سلام بشأن الدعوة لعقد جلسة للحكومة أم لا».

واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ «اللواء»، فإن الرئيس سلام أخذ قراره بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء وأنه بصدد إطلاع القوى السياسية على هذا القرار في الساعات المقبلة، سيما وأنه ما عاد مقبولاً أن يستمر النائب عون في عرقلة العمل الحكومي، إذا لم تنفذ طلباته الشخصية والعائلية على حساب مصالح اللبنانيين والمؤسسات، فهل يحضر وزيرا تكتل «التغيير والإصلاح» أم يتغيبان بالتكافل والتضامن، مع بعض حلفائهما في «8 آذار»، وبالتالي يوجهان ضربة قوية لمجلس الوزراء ومساعي حل الأزمة؟

برأي النائب فتفت، أن أي «توجه من هذا القبيل من جانب الوزيرين العونيين ومن يتضامن معهما يعد بمثابة ضربة موجعة للمؤسسات، لأن الحكومة مستمرة ولا بديل منها ولا أحد يستطيع إسقاطها». وفي رأيه أن قرار تعطيل الاستحقاق الرئاسي لا زال قائماً عند الإيرانيين و«حزب الله» باستمرار شل المؤسسات، في وقت تتحضر إيران لمفاوضاتها مع الغرب بشأن ملفها النووي، وبالتالي فإنه من الطبيعي ألا تسهل انتخاب رئيس للبنان وتتخلى عن الورقة الأساسية التي تستعملها، وهذا ما يشجع عون و«حزب الله» على التشبث بمواقفهما الرافضة لتسهيل الاستحقاق الرئاسي، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور على صعيد النووي الإيراني، ما يعني أن الفراغ سيستمر، في ظل سعي عون إلى إرباك الوضع الحكومي والضغط على المعنيين لتنفيذ مطالبه.