يوم عطل ملف الانتخابات الرئاسية لارتباطه بما يجري على الساحة الاقليمية، بعد الحديث عن لبننة الاستحقاق لفترة طويلة، لم يكن في وارد احد ان تصل الامور الى تلك الدرجة من التعقيد، ليطال الشلل الكامل المؤسسات على انواعها، وبالتالي الملفات التي باتت متشابكة ومترابطة يصعب حلها او تفكيكها، حيث يعيش اللبنانيون على وقع بورصة الآمال الدولية بمبادرة من هنا وتسوية من هناك، عل ذلك يطال بشظاياه الواقع اللبناني المازوم.

صورة رسختها زيارة رئيس الحكومة الى نيويورك حيث سمع من المسؤولين الذين التقاهم كلاما واضحا عن دخول المنطقة مرحلة جديدة من شد الحبال، يرتقب ان تتاثر به الساحة اللبنانية، ما يحتم حاليا وضع هذا البلد على رصيف الانتظار، لا سيما بعدما لمس انشغال عواصم القرار الدولي بالمشكلات المتفاقمة في المنطقة، والتي عبرت عنها النبرة العالية لكل من الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين، بما يشبه تبادل الرسائل من على منصة الأمم المتحدة. فلا اللقاء الذي عول الكثيرون عليه بين رئيس الحكومة والرئيس الايراني حصل، ولا زيارة الرئيس الفرنسي الذي انتظر ان يخرج دخان موعده الابيض من نيويورك حصل، بل العكس ابلغ الطرف اللبناني بتأجيلها الى ما بعد السادس عشر من تشرين الثاني، وحدها اجندة فاتيكان حملت معها الى البيت الابيض الملف اللبناني في لقاء القمة الذي جمع البابا بالرئيس الاميركي، والذي بحسب مصادر دبلوماسية، لم يسمع خلاله الحبر الاعظم سوى كلاما بقي في اطار العموميات. في هذا الاطار قرات المصادر في بعض الاشارات «النيويوركية»، سعياً من قبل بعض الاطراف لجعل الملف اللبناني عنصر صغط نحو التسريع في حلّ الأزمة السورية اولاً، انطلاقاً من قنبلة النازحين التي ادت من بين ما ادت اليه الى انقلاب المواقف الغربية من نظام الرئيس السوري.

واذا كانت أنظار اللبنانيين شاخصة الى ما سيحمله اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، فان غالبية القوى السياسية في بيروت تترقب عودة رئيس الحكومة، لرصد المسار الذي سيتبعه في مقاربة الملفات الداخلية العالقة، وسط معلومات عن خطوط اتصال مفتوحة بين نيويورك وبيروت تركز على متابعة نتائج الجهود المبذولة بيئياً وحكومياً لإحداث خرق، كاشفة عن أن ملفات النفايات،الترقيات وعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع تسير على خط واحد في الاتصالات التي يقوم بها وزراء اللقاء الديمقراطي، بالتنسيق مع كتلتي «التنمية والتحرير» و«المستقبل» انطلاقاً من مقاربة تأخذ بعين الاعتبار شمولية التسوية، والابتعاد عن الانتقائية، والاحتكام إلى قانون الدفاع الوطني، بحسب اوساط السراي، وحديث عن انه حسم أمره مبدئيا بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الجمعة، بمعزل عن مآل قضية الترقيات المتعثرة،رغم العقبات التي خلفتها ضبابية المشهد.

تعثر حسم مصيره اليوم وزير الدفاع بتأكيده ان اي تسوية من تلك المتداولة حاليا لن تمر، وهو في ذلك يعبر عن موقف ثلث الحكومة اقله حتى الساعة، علماً ان هذا الملف كان اعتُبر «القفل والمفتاح» لتسهيل عمل الحكومة والتفاهم على آلية لاتخاذ القرارات فيها وايضاً الإفراج عن التشريع في البرلمان، مشيرة إلى ليونة في مواقف «الجنرال» في ما خص ملف النفايات، فضلاً عن عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع واحياء جلسات المجلس النيابي مع بدء العقد العادي، بعد الخامس عشر من الشهر المقبل، في مقابل تأكيد «المستقبل» أن التيار مع إيجاد تسوية متكاملة شرط أن تأخذ بعين الاعتبار استقرار عمل الحكومة، وعدم تعريضها للاهتزاز مجدداً، بعد بت ملف الترقيات، «فالاتفاق على الترقيات العسكرية وآلية عمل الحكومة يتوقف على مدى إقرار الفريق الآخر بالعودة إلى الأسس الدستورية وعدم استمراره بالتمسك بآلية عمل للحكومة تعيق عملها, إذ لا يجوز إعطاء مكونين في الحكومة حق الاعتراض و»الفيتو» على قراراتها بما يعطل عملها»، بحسب المصادر.

من جهتها تؤكد مصادر مقربة من الثامن من آذار، بان الجلسة المتوقّعة لمجلس الوزراء، وقد تشهد ولادة التسوية المتصلة بالترقيات العسكرية في ظلّ سيناريو لتمرير مرسومها بأكثرية الثلثين، عملاً بالصيغة التي اقترحها الرئيس فؤاد السنيورة في الخلوة السداسية بعد الجلسة الحوارية الاخيرة، مقرة بان قبول رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» بهذه الصيغة سيحوّلها إلى قاعدة وعرفٍ للمرحلة المقبلة، ليصار لاحقا إلى استبدالها بالآلية القائمة، رغم محاولات الاخير وضعَ هذا الإجراء في الإطار الاستثنائي، مشيرة الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط مصممان على إنجاز التسوية وتذليل العقبات أمامها لإقرارها بعد عودة الرئيس تمام سلام من نيويورك وقبل ثلاثية الحوار والجلسات المكثفة التي ستعقد على امتداد ثلاثة أيام.