هل يسعى عون لإسقاط الطائف وصولاً إلى المؤتمر التأسيسي
أم يحاول فتح كوّة حوار في جدار أزمة الرئاسة الأولى؟
لم ينفع خلو سدة الرئاسة لمدة مئتي يوم من تأمين نصاب جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية للمرة الـ 16 على التوالي، كما أن حركة الموفدين الأجانب لم تؤد إلى أي حلحلة في الملف الرئاسي ، وبات الجميع يعوّل اليوم على الحركة التي تقوم بها بكركي في إتجاه القادة المسيحيين علّها تسفر عن تسوية تخرج موقع الرئاسة من عنق الزجاجة.
غير أن اللافت في كل هذا الحراك السياسي كان الموقف الذي أطلقه النائب ميشال عون، الذي دعا إلى البحث في صيغة جديدة للجمهورية بديلة عن إتفاق الطائف.
وفيما رأت مصادر سياسية في موقف عون محاولة لفتح باب حوار حول الإستحقاق الرئاسي، رأى آخرون أن كل ما يسعى إليه عون هو كرسي الرئاسة وهو يستغلّ الطائف لهذا السبب، وهو الأمر الذي أكد عليه منسق تيار «المستقبل» في الشمال الدكتور مصطفى علوش والذي اعتبر أن «ليس لعون مشكلة مع «الطائف» منذ العام 1989 واليوم إذا كان يوصله إلى رئاسة الجمهورية، فالمبدأ الأساسي لديه هو محاولة متجددة للتهديد بطرح مؤتمر تأسيسي جديد، لأن اي نظام جديد غير الطائف فهو مؤتمر تأسيسي ، أو إعتبار مجلس النواب مجلساً تأسيسياً، ولذلك عدنا إلى النغمة السابقة».
وقال:«لا نعرف عن ماذا يبحث العماد عون ، فإذا كان يبحث عن المناصفة فهي موجودة ، وإذا كان يبحث عن محاولة لحماية المسيحيين الذي يلغيهم «الطائف» كما يقول، فأعتقد أن لا دستور ولا قانون يلغي أحداً، والطائف جاء بعد تغيير ديموغرافي كبير وبعد إحتجاجات كبيرة من قبل المسلمين والتي وصلت إلى حدّ الإصطدام وإلغاء لبنان أو الوصول إلى تسوية تضمن المشاركة في الحكم بين المسلمين والمسيحيين، محذراً من إقدام أطراف أخرى تعتبر نفسها أكثرية سكانية من طرح أفكار أخرى في طليعتها الإطاحة بالمناصفة».
أماعضو مجلس قيادة الحزب «التقدمي الإشتراكي» ناصر زيدان فوضع كلام عون في إطار خطوة نحو عقد طاولة جديّة للحوار حول مسألة رئاسة الجمهورية ، وعليه فإن الحوار حول مستقبل الجمهورية أو الحوار حول إنتخاب الرئيس يلتقيان في مكان ما، لأن الفراغ في رئاسة الجمهورية يهدّد الجمهورية ولا يمكن إجراء حوار لمستقبل الجمهورية من دون ان يتطرّق هذا البحث بالدرجة الأولى إلى موضوع الفراغ في الرئاسة الأولى.
زيدان الذي يتمسّك بموقفه من أن العماد عون لم يتحدّث عن بديل للطائف أو إلغائه، وإنما تحدّث عن حوار لبقاء الجمهورية من دون أن يعني ذلك أن يمهّد لإلغاء الطائف، لا ينفي أن الأخير لديه ملاحظات على موضوع تطبيق المناصفة والتي تبحث في مختلف النقاط ولاسيما كيفية إختيار المواقع الرئاسية والوزارية والنيابية ولمن يعود هذا الحق ، علماً أن هذه المسألة هي نقطة خلاف بين اللبنانيين، فالقوانين الدستورية لا يمكن تفصيلها وفقاً للمعايير الطائفية والمذهبية بطريقة مبسطة أو تفصيلية، معتبراً أن ملاحظات عون قديمة ولكن مجرّد دعوته للحوار من أجل الجمهورية دليل على إستعداده للحوار في ما يتعلّق بإنتخابات رئاسة الجمهورية على عكس ما يعتقد البعض أن عون يحاول «تكبير الحجر» بل على العكس نحن نرى أنه فتح ثغرة في الحائط المغلق في ما خص رئاسة الجمهورية، لأن أهم معايير إستمرار الجمهورية التي يطالب بها عون هو الحفاظ على مركز الرئاسة وعدم إبقاء حالة الفراغ سائدة في هذا الموقع، نافياً أن يكون ما يطرحه عون هو تعديل للطائف لأن مثل هذا الطرح في هذا الوقت يشكل خطراً على وحدة الدولة ويهدّد دور ومكانة وموقع المسيحيين وهو أمر لا يقبل به أي طرف لبناني، مشدداً على أن عون يسعى للبحث عن آلية لإختيار المراكز الأساسية في الدولة بعيداً عن أي فوضى قد تهدّد وحدة الدولة».