إنطلقت عجلة العمل الحكومي بقوة دفع «ناقص» في إنتظار ما ستؤول اليه الجلسة المقبلة غداً الخميس، فيما يأمل رئيس الحكومة تمام سلام أن يفتح إستكمال تعيينات «المجلس العسكري» بمراكزه الثلاثة الشاغرة بابَ العودة للثنائي الوزاري «التيار الوطني الحرّ» و«حزب الله» الى الإنتظام الحكومي.
يتَّضح أنّ التعيينات العسكرية لم تعد «اللغم» الوحيد في طريق تسريع عمل الحكومة بعدما إستجدَّ لغمٌ آخر يسعى الرئيس نبيه برّي الى تفكيكه مخافة أن ينفجر في وجه الحكومة التي جاهد رئيس المجلس النيابي لبثّ الروح فيها بعدما كادت تدخل الموت السريري.
واللغم هو في ما زُرع تحت خانة «شؤون متفرّقة» على جدول الأعمال في البند الذي حمل الرقم (64) وهو «مشروع مرسوم يرمي الى إحالة جريمة الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي».
مشروع مرسوم استكمل بالبند 65 وفيه «إحالة جريمة التفجير الإرهابية المزدوجة الحاصلة بتاريخ 12-11-2015 في منطقة برج البراجنة – عين السكة إلى المجلس العدلي»، في ربط غير مباشر بين الإحالتين إلى المجلس العدلي.
وفي المعلومات أنّ مسعى حصل في الساعات الأخيرة يقضي بتفكيك لغم البند 64 عبر تسوية تقتضي بإصدار مجلس الوزراء توصية الى «محكمة التمييز العسكرية» بتعجيل بت الحكم بالوزير السابق ميشال سماحة من دون تحويل القضية إلى المجلس العدلي في إنتظار ما ستكون عليه صورة الحكم النهائي.
غير أنّ المسعى لم يصل حتى ساعة متأخرة من الليل الى خلاصة واضحة بسبب إصرار وزير العدل أشرف ريفي على تلازم إحالة الجريمتين معاً، على رغم بعض المرونة التي أبداها مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري في اجتماعات الساعات الأخيرة.
والى لغم البند 64 في طريق العمل الحكومي، هناك «مطب» موقف وزير الخارجية جبران باسيل على خلفية الإشتباك السعودي – الايراني والذي إستلزم موقفاً حاداً للمرة الاولى من الرئيس تمام سلام وفق إحتمال تجدّد النقاش الحاد داخل أروقة الجلسة إذا ما حضرها باسيل.
وعلى عكس التعقيدات في البند 64، فإنّ «التعيينات العسكرية» قطعت شوطاً متقدّماً في البحث بعد حصر الخيارات الجدّية بإسمين عن كلّ مركز ليتمّ التصويت عليها من خارج جدول الأعمال بناءً على إقتراح وزير الدفاع سمير مقبل.
وعليه، إذا ما تلقى وزراء «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وعداً مبرماً من سلام بطرح التعيينات من خارج الجدول، فسيحضر جميع الوزراء، على أن تُتّخذ القرارات وفق آلية حقّ إستعمال ما شبّهه مصدر حكومي بـ «الفيتو» لأيّ مكوّنين أساسيّين من مكوّنات الحكومة ما يقطع الطريق على تعيين أيّ عضو في المجلس العسكري من دون موافقة وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله».
أما في تفاصيل جدول الأعمال الموزع على الوزراء فقد تضمَّن 379 بنداً، مرفقاً بـ30 مشروع مرسوم عاديّ. بنود غلب عليها الطابع المعيشي والحياتي وزّعت من خلال مشاريع قوانين على فقرات أبرزها اتفاقات منها:
– مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة قبول التعديلات المدخلة على نصّ المادة الثامنة عشرة من معاهدة إنشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضمّ اليها لبنان بتاريخ 20-5-1970.
– طلب مجلس الانماء والاعمار إبرام اتفاقية القرض بقيمة 21 مليون يورو المقترَحة من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مبنى جديد في بيروت للمعهد العالي للدروس التطبيقية والاقتصادية – المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان ودار المعلّمين في بيروت.
وفي الشؤون المالية تضمّن الجدول:
– طلب وزارة المال إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية وتفويض الوزير تمثيل الحكومة اللبنانية في إبرام العقود وتوقيع كلّ الاتفاقات والمستندات.
– طلب وزارة التربية والتعليم العالي فتح حساب مصرفي لمساهمة مفوّضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في كلفة الاستجابة التربوية للحالة السورية لصالح الوزارة.
وشمل جدول الإعمال طلبات لتراخيص وتجديد الترخيص بمؤسسات إعلامية وبالتفرّغ عن أسهمها، إضافة الى الترخيص لجمعيات بإنشاء فروع لها في لبنان ومشروع مرسوم يرمي الى سحب العلم والخبر للجمعية المسمّاة «الجمعية اللبنانية للمسلم الأحمدي» في قضاء المنية الضنية.
ومن أبرز البنود ما جاء تحت الرقم 104 وفيه طلب وزارة الدفاع الوطني تطويع 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش من بين المدنيين والعسكريين بواسطة الاعلان وبطريقة المباراة، فضلاً عن بنود أخرى وظيفية وعقارية وإجازات سفر وما شاكل. ويضمّ الجدول ايضاً 30 قراراً معظمها قرارات خاصة بوزارة التربية والتعليم العالي اضافة الى مشاريع مراسيم بإكتساب جنسيات أجنبية.
وعليه يبدو أنّ على طاولة مجلس الوزراء جدول أعمال عادياً بإستثناء البند 64 المفخّخ، فضلاً عن «التعيينات العسكرية» وتجديد الحديث عن آلية اتخاذ القرارات مع حقّ التعطيل المزدوج للثنائي «حزب الله» و«التيار الوطني الحر».
فيما يبقى السؤال: هل يلجأ حزب الكتائب وتيار «المستقبل» الى التمسّك بتطبيق آلية اتخاذ القرار فتطير التعيينات، إذا ما أصرّ الفريق الحكومي الأزرق على البند 64 واستخدم وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» حقّ التعطيل؟
غير أنّ هناك احتمالاً يبقى وارداً، وهو عرض بند التعيينات العسكرية من دون بتّها، لمزيد من الدرس للأسماء، وذلك بدافع فكّ ارتباطها مع البند 64 ما قد يدفع الحكومة نحو فخّ التعطيل مجدَّداً على رغم محاولات الرئيس برّي الحثيثة عبر معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل إكتساح الألغام من طريق الحكومة بمباركة ضمنية من «حزب الله».