حمل إقرار قانون الإنتخاب الجديد، وتحديد شهر أيار من العام 2018 كموعد إجراء الإستحقاق الإنتخابي النيابي «المعارضة الإنتخابية» على رفع سقف خطابها المعارض للسلطة القائمة، بحيث بات الإنقسام الداخلي الحاصل هو بين فئتين، الأولى تتكوّن من أهل السلطة، أي كافة القوى السياسية والحزبية المشاركة في الحكومة، والتي بدأت تحاول التماس نتائج الإستحقاق الإنتخابي المقبل الذي سيجري وفق القانون الجديد على أساس النسبية. أما الفئة الثانية، فمتمثّلة بالقوى السياسية الرافضة للأمر الواقع، وعلى رأسها حزب الكتائب اللبنانية، إضافة إلى بعض الأحزاب والشخصيات المنفردة التي تسعى لاستمالة ما يطلق عليه تسمية المجتمع المدني، في محاولة لاستدرار عطف الشارع الناقم على أهل السلطة، لا سيما وأن حصول الإنتخابات على أساس النسبية أعطى هذه القوى بارقة أمل بإمكانية تحقيقها نتائج قد تكون لصالحها، على رغم انها تتحيّن الفرص لإطلاق النار على قانون النسبية.
وتتحدث مصادر سياسية مواكبة للحراك الإنتخابي الحاصل، أن رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل ينوي اعتماد خطة مبرمجة لخوض الإنتخابات، تقوم على إغراق المناطق اللبنانية بالمرشّحين، وإقفال اللوائح وتقديم وجوه جديدة للتحالف مع قوى المجتمع المدني، وسيركّز في حملته الإنتخابية هذه على الملفات المرتبطة بملفات الفساد والسمسرات الحاصلة، وهو بادر لذلك إلى عزل نفسه عن القوى المتواجدة في الحكومة وابتعد عن «القوات اللبنانية»، ومن بعدها خاصم تيار «المستقبل» بعد هجومه العنيف على رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة إقرار قانون الإنتخاب، وهو كان في الأساس فشل في جذب العونيين نحوه بعد المصالحة المسيحية ـ المسيحية.
وفي حين ترى المصادر السياسية نفسها، أن المجتمع المدني لا يستطيع أن يشكّل رافعة إنتخابية يمكنها أن تكون مؤثّرة في النتائج، أشارت إلى أنها بإمكانها أن تساهم في خلق مناخ انتخابي لا أكثر ولا أقلّ، وذلك على خلفية أن أكبر جمعية في المجتمع المدني لا يتعدّى المنتسبون إليها العشرين شخصاً، سواء كان هذا المجتمع المشكّل من جمعيات عديدة تبدأ من الشيوعيين السابقين والباحثين عن دور سياسي، وصولاً إلى الجمعيات الدينية الملتصقة بالكنيسة، أو جمعيات مسلمة قريبة من رجال دين مسلمين. لذلك، تتابع المصادر عينها، أن لعبة الصوت التفضيلي سوف تشكّل مكامن وهن وخلل ومخاطر لا يستهان بها على أي فريق قد يراهن على المجتمع المدني.
وبصورة عامة، فإن المشهد الداخلي مقبل على ورشة إصلاح وتغيير فعلي لطالما انتظرها الجميع، وليس فقط المعارضة، لكن الإنجاز الإنتخابي لم يعد يكفي، لأن الشارع يتطلّع إلى ما هو أبعد من قانون انتخاب، لا يمكن وصفه إلا ب«المعقّد»، وهو عودة الحياة إلى المؤسّسات الدستورية، كما عودة الهيبة إلى القوانين، بعدما باتت الجرائم والسلاح المتفلّت الهمّ الأوحد لدى كل اللبنانيين في كل المناطق، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية والطائفية والحزبية.
وخلصت المصادر السياسية ذاتها، إلى أن المرحلة المقبلة ستكون بمثابة فرصة للتعويض عن التأخير بسبب الإنشغال بالإستحقاق النيابي، كما أنها ستشكّل تحدّياً بارزاً أمام الحكومة للإنخراط في تنفيذ وعودها الكثيرة.