آلية ترشّح العونيين للانتخابات.. ديموقراطية فوق العادة؟
شيء ما انكسر في «التيار الوطني الحر»، سواء نجح سعاة الخير، وقد صاروا عملة نادرة، في رأب الصدع، أم تُركت السفينة تسير على هداها.
ليس عبثاً أن يخرج العونيون عن «طورهم» فيفلشون الجدران الافتراضية بصور تنطق عنهم وبالإشارات التي تقول إن «التيار بيصحّ.. بنظام صح»، أو من خلال «بوستات» اعتراضية تترجم ملاحظات بقيت لأشهر طي لقاءاتهم المغلقة، وبلقاءات اعلامية يفترض أنها بالمنطق التنظيمي من «المحرمات». كل هذا له مدلول واحد: «التيار الحر» ليس بخير.
حتى الآن يكابر رئيس الحزب جبران باسيل على هذا الواقع، كما يرى معارضوه، ويرفض الاعتراف بوجوده، وإن كان بينه وبين نفسه شديد الانزعاج من الصخب الإعلامي الذي يمارسه المعارِضون من حوله. بتقديره، «الحزب ماشي، ولن تعرقله قلّة من الحزبيين غير القادرين على التأقلم مع النهج المؤسساتي الذي يمثله النظام بقوانينه المحددة والواضحة»، معتبرا ما يجري على يد البعض «جريمة بحق التضحيات التي قدمها التيار خلال ربع قرن».
يعتبر باسيل أنّ النظام الداخلي هو الحكم، «فإما نقبل به ونلتزم بأحكامه وإما نرفضه، وطالما أنّ الحزبي يحمل البطاقة البرتقالية فعليه التقيّد بنصوص النظام الداخلي. وعلى هذا الأساس سيكمل «التيار» طريقه لأنه قادر على انتاج ذاته بالأجيال القادمة».
بهذا المعنى، هو كاره لما يحصل في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، ويرفضه لأنه مناف للمنطق الحزبي ولمقتضيات آليات المعالجة داخل الأطر التنظيمية.
وقد خصص باسيل قسماً من مداخلته لشرح الانتخابات التمهيدية وأهميتها وابراز المحطات التي تنتظرها بعد يوم الأحد، معترفاً بأن القيادة تساهلت في «معاييرها» للسماح لأكبر قدر من المرشحين بدخول سباق الأحد لكونه التجربة الأولى والتي لا مانع من رفع اجراءات التشدد عنها، طالباً من القاعدة الحزبية أن تتولى قرار المحاسبة لكي تفرز المستحقين عن غيرهم. وأكد أن القيادة ستلتزم بنتائج «الغربال» الحزبي، بمعنى أنها لن تتجاوز من سيكونون في المراتب الأولى وستكون لهم الأولوية حين ستحين ساعة القرار النهائي لتركيب اللوائح.
أما القسم الثاني، فقد ترك للوضع الداخلي الذي قاربه وفق بعض المشاركين بلهجة قاسية لا تؤشر الى احتمال حصول تفاهم قريب بين القيادة والمعارضين. وقال باسيل: كيف يمكن لقيادة الحزب أن تضيّع رئاسة الجمهورية من أجل مختار في بيروت؟ في انتقاد غير مباشر للخيار الاعتراضي الذي سجله زياد عبس على التفاهم مع «تيار المستقبل» في الانتخابات البلدية.
هكذا، لا يتوقع المعارضون أن تكون خاتمة المسار القضائي الذي رفضوا الخضوع لأحكامه، وردية اللون. عملياً، تقدم الثلاثي نعيم عون، انطوان نصر الله، وزياد عبس بمذكرة الى الهيئة القضائية يطالبون فيها بعلنية الجلسة وتحديد التهم الموجهة اليهم، وطلبوا من المحكمة توفير الآتي:
] الإيعاز لمن يلزم بأن يؤمن لنا أصول المحاكمات، خصوصاً المهل والإجراءات وإمكان الاستعانة بمحامٍ وغيرها. كما نصوص العقوبات التي ستفرض علينا لكي نتمكن من تحضير الدفاع على أساسها.
] إعطاء نسخة خطية عن المخالفات الموجهة إلينا لنتمكن من الدفاع عن أنفسنا.
] ضرورة أن تعقد الجلسات بصورة علنية وذلك حفاظا على أمرين أساسيين، الأول، زيادة الثقة بالقرارات المتخذة من قبل المحاكم واللجان. والثاني، عدم تعرض أطراف المحاكمة لمعاملات سرية.
] ولما كانت المخالفة الملاحق على أساسها المستدعون الثلاثة وبحسب ما علموا شفهياً هي: الإساءة إلى سمعة قيادة «التيار الوطني» في الإعلام، وبالتالي فان الموضوع يتعلق بالإعلام، من هنا يقتضي السماح بأن تكون المحاكمة علنية، ويحق لكل حامل بطاقة في «التيار الحر» حضورها.
وسرعان ما جاء الرد بأن رفضت المحكمة الحزبية مناقشة المذكرة.
أما رد المعارضين الأول، فسيكون خلال هذه المرحلة، يوم الأحد المقبل، وتحديداً في الدائرة الأولى من بيروت التي ستحمل معركتها «الافتراضية» رمزية بالغة الأهمية. زياد عبس مرشح غير رسمي وصوته في صناديق الاقتراع سيكون الرسالة الأكثر دوياً للقيادة.
أما الرد الثاني، فهو المضي بالصوت الاعتراضي عبر وسائل الإعلام، وشكلت اطلالة القيادي نعيم عون، ليل أمس، عبر شاشة «ام تي في»(مع الزميل وليد عبود)، «محطة في رحلة ستتكرر في المرحلة المقبلة»، حسب الثلاثي المعارض.