تحقق حلم خصوم العماد ميشال عون برؤية انصاره يتعاركون وعناصر الجيش اللبناني، أقله في الشكل. ومن «تلذذ» بالمشهد البرتقالي المحتج امام السرايا الحكومية، شعر ان قائد الجيش الأسبق، و «الزاعم أنه اول من عمل على توحيد صفوف المؤسسة العسكرية وارساء قواعد اساسية فيها، نسف كل شعاراته».
ولكن المسألة أبعد من تلك اللحظة «الدخيلة» على سجل «العونيين» الحافل لا بل المولود بالفطرة «عسكرياً». ناهيك عن أن معلومات أمنية تؤكد أن استفزاز مناصري عون جاء من بعض العناصر في الجيش لاخراج بعض «المجانين في التيار» (كما يطلق عليهم رفاقهم الصفة التي تقارب التطرف في التعبير عن الرأي)، عن طورهم. فكان ما حصل، وانتهى عند تصريح عوني صاف: «لن نواجه الجيش اللبناني ولو دعسنا بجزمته».
وتعتبر اوساط مطلعة انه «من الظلم حصر الحراك العوني في اي مطالب محددة، وانما هو مبني على مطلب استراتيجي واحد تسقط دونه كل المطالب الأخرى، بدءا برئاسة الجمهورية مرورا بقيادة الجيش وانتهاء بغيرها من المطالب». العنوان العريض لهذا المطلب هو «تحصين المشاركة المسيحية في النظام السياسي والارتقاء مجددا بالدور المسيحي من دور الديكور الى دور المشاركة في القرار».
وينقل مقربون من عون عنه ايمانه بأن «قانون الانتخاب هو المدخل الطبيعي لاعادة انتاج السلطة العادلة». ولماذا اذا اللجوء الى الشارع؟ يجيب هؤلاء: «ليس ميشال عون من يختار مثل هذه الوسيلة الا بعد استنزاف كل الوسائل الاخرى. فلقد اغلقت امامه كل المؤسسات الدستورية. من مجلس النواب الذي بات عنوانه التمديد، من المجلس الدستوري الى مدة الولايات النيابية ومصادرة قرار البرلمان لاكثرية انتهت صلاحيتها، الى الحكومة ونظام الـ 13 صوتاً ونصف زائدا واحدا». وتدرج الاوساط في هذا السياق مثلا حيا وحديثا عن «انتهاك حقوق المسيحيين»، اذ تكشف عن «منع «تيار المستقبل» العمل بنتائج امتحانات المديرية العامة للامن العام لانها لم تعجبه». وتضيف: «لقد طلب «تيار المستقبل» تغيير النتائج لكنه جوبه برفض المدير العام للامن العام ولا تزال القضية عالقة».
وعليه، تسأل الأوساط: «اذا كان التيار الازرق عاجزاً عن «بلع» نتائج رسمية في مؤسسة رسمية، فكيف يمكنه ان يجاري عون في مطلب تعيين قائد للجيش؟». وتضيف: «في القاموس العسكري، اذا سقط قائد الكتيبة شهيدا يتسلم القيادة مكانه الضابط الادنى مرتبة وفق التراتبية العسكرية. وهذا يعني ان يتسلم العميد مارون حتي مكان العماد جان قهوجي في 7 ايلول المقبل اذا تعذر التعيين. لكن «لعنة» التمديد باتت تهدد كل المرافق في البلد».
وتقول شخصية مخضرمة: «منذ العام 1990 ، تم التعاطي مع المكون المسيحي على انه تفليسة يجب ان يوزع من حصصها النيابية والعسكرية والانمائية وغيرها، على مختلف المكونات الاخرى». برأيها، المسألة ليست في شخص عون، وانما في ما يمثل، «فالرجل حورب ومنع من العودة بعد النفي وحاولوا منعه من الدخول الى الدولة. انه يمثل اللبنة الاساسية لكل حراك حصل تحت عناوين السيادة والحرية والاستقلال ويحارب على هذا الاساس». وفق هذه القراءة، تُشن على عون حرب الغاء.
والرجل العسكري، يقول عارفوه، يعشق هذا النوع من التحدي. سيذهب في الحرب الى «الخرطوشة الاخيرة». لا سقف لمعركته ولن تنجح اساليب ترهيبه من حرب اهلية او ترغيبه بتعيين من هنا او كرسي من هناك. قاد معركته في الماضي من المنفى وعاد بـ «تسونامي»؟ فهل تكون «الاسلحة العونية» نفسها كما في الزمن السوري؟ انها المعركة الاخيرة لعون، صحيح، لكنها ايضا قد تكون المعركة الاخيرة للمسيحيين لاستعادة حقوقهم.
توفيق سلطان: «الجنرال» غير مطابق
رأى توفيق سلطان أن رئيس الحكومة تمام سلام استوعب الشغب داخل مجلس الوزراء وخارجه وجنّب البلاد مخاطر كبيرة، لأنه تعامل مع الأمر كأم الصبي، فلم يفرط بواجبه ولم ينجر الى لعبة الشارع، مشيراً إلى أن «الجنرال (عون) الذي يرفل بالنعيم هو وصهره، يستخف برأي الهيئات الاقتصادية وأنين الشعب الجائع وهو مرشح دائم للرئاسة غير مطابق للمواصفات، فلبنان بحاجة لرئيس يوحد ولا يقسم، يحترم الدستور ولا يخرقه كل ما دعته الحاجة».
وقال سلطان، في مؤتمر صحافي عقده في منزله في ميناء طرابلس، بعد زيارة قام بها الى الرئيس سلام، إن «الوزير المتباكي على حقوق المسيحيين وقف متفاخراً بانه قد انفق في منطقته مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية، في الوقت الذي لم يصل فيه الى مدينة طرابلس المنكوبة سوى ستة مليارات من أصل 150 ملياراً أقرت في مجلس الوزراء، وإن الذي يدنس الصرح البطريركي الذي أعطي مجد لبنان له ويهجر البطريرك (نصرالله) صفير الى الديمان يظهر بوضوح كم هو حريص على موقع المسيحيين وحقوقهم وحضورهم».