القريبون من “حزب الله” كانوا أواخر الأسبوع الماضي أقرب إلى التفاؤل في ما يختص بقرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فالمرشح الذي قفز من آخر لائحة الطامحين إلى بدايتها، وهو نائب زغرتا سليمان فرنجيه، حليف وعائلته من زمان للنظام السوري. والنظام حليف للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشريك منذ قيامها. إذ وقف معها عندما غزاها عام 1980 العراق البعثي. واستمر تحالفهما والشراكة بعد تأسيس طهران “حزب الله” في لبنان عام 1982 والتزامها رعايته وحمايته دائماً.

طبعاً حصلت بعض التباينات في حينه ولكن على أرض لبنان، إذ كان الأسد الراحل لا يحتمل شراكة وإن مع حليف استراتيجي فيه، وتسبّبت باشتباكات قاتلة ودامية داخل الطائفة الشيعية. لكن تفاهماً بينهما حصل بعد سنوات بتوزيع “المهمات” بين “أمل” و”حزب الله”. وعندما بدأ سليمان فرنجيه الحفيد ممارسة السياسة تصرّف على أن موقعه المتقدم سورياً متقدم داخل “حزب الله”. ومارس تحالفه مع الإثنين بجدّية وصدق بحيث أثار تساؤلات اذا كان قادراً على اتخاذ موقف سياسي عام قبل التشاور مع “دمشق والضاحية الجنوبية” للعاصمة. بعدما ربط مواقفه بما يقرّره “الخط” وأصحابه. إلى ذلك فإن ما جعل القريبين من “الحزب” أنفسهم أقرب إلى التفاؤل، معلومات في حوزتهم أفادت أن المملكة العربية السعودية تغطّي الرئيس سعد الحريري في ترشيحه فرنجيه للرئاسة، وأن مبادرته في هذا الشأن ليست من بنات أفكاره، خلافاً لما كانت عليه الحال يوم لوّح لزعيم “التيار الوطني الحرّ” ميشال عون بالرئاسة من دون التشاور مع المملكة فواجه الفشل.

أما القريبون من الزعيم الدرزي الأبرز وليد جنبلاط فأفادت معلوماتهم أن العربية السعودية لم تعطِ الحريري ضوءاً أخضر لترشيح فرنجيه رسمياً، ولم تَعدْه ببذل الجهود لتذليل العقبات من أمام وصوله إلى بعبدا. لكنها أعطته ضوءاً أصفر. وهو يعني عدم ممانعتها إقدامه على تجربة هذا الخيار، وعلى البحث فيه مع حلفائه في 14 آذار كما مع فريق 8 آذار، وذلك لمعرفة إذا كان هناك مجال للتوافق على القضايا الخلافية الأخرى أو بعضها، وتالياً للتأكد من أن انتخاب فرنجيه سيعيد الحياة إلى المؤسسات الدستورية، وسيؤمن حاجات الناس وخدماتهم، وسيجنِّب لبنان الوقوع في الفتنة وذلك أمر لم يعد بعيداً.

إلاّ أن لرافضي رئاسة فرنجيه في أوساط “مؤيدي” الحريري في “المستقبل” وحلفاء له في 14 آذار رأياً يفيد أن المملكة لن توافق على فرنجيه على رغم “رنين” إسم عائلته في أوساط عائلتها الحاكمة منذ أيام الزعيم الراحل حميد فرنجيه وشقيقه الرئيس الراحل سليمان.

طبعاً لا يمكن الآن الفصل في صحَّة أي من المعلومات المتناقضة المفصَّلة أعلاه. لكن الممكن هو الإشارة إلى أمرين قد يسهِّلان وصول فرنجيه إلى قصر بعبدا أو قد يعيدانه إلى آخر لائحة المرشحين للرئاسة. الأول هو حسم المملكة العربية السعودية موقفها من مبادرة “حليفها” الحريري إيجاباً ومحاولتها إقناع حلفائه الرافضين من المسيحيين بعدم الرفض والتعطيل. وهي قد تجد بين المستقلين منهم تجاوباً لأنهم مستهدفون من الموارنة “الأقوياء” رئاسة ونيابة، أو حسمها هذا الموقف سلباً فيتراجع الحريري لأسباب عدة يعرفها الجميع. أما الأمر الثاني فهو موقف الولايات المتحدة. فبعض العارفين يقولون إن سفيرها السابق في لبنان “أيّد” على نحو غير مباشر ترشيح فرنجيه مثلما كان أيّد سابقاً العميد شامل روكز لقيادة الجيش. وبعضهم الآخر يستبعد تأييداً لمرشح ورفضاً لآخر، ويرجِّح تأييداً لتوافق ينهي الشغور الرئاسي ويبعد لبنان عن الفتنة التي اقتربت منه كثيراً. أما بعضهم الثالث فيعتقد أن موقفاً إيجابياً لأميركا من فرنجيه يمكن أن يقنع السعودية بموقف إيجابي منه إذا كان موقفها الأولي سلبياً.

ماذا عن إيران؟

“حزب الله” يعبِّر عن موقفها بكل ثقة. فانتخاب فرنجيه لا يزعجه وإن يُحرجه، وقد يضطره إلى التضامن مع مرشحه “الرسمي” عون بوضع أوراق بيضاء في جلسة التصويت. فهو حليفه. والحكومة الأولى في عهده قد يتسلَّم حليفه فيها عون الدفاع إلى الطاقة، واللواء ابرهيم مدير عام الأمن العام الداخلية، ومؤيدٌ لفرنجيه الخارجية. وهي قد تعيِّن (بأي طريقة) روكز قائداً للجيش، وبذلك يستكمل على الأرجح إمساكه الأمني بالبلاد.

طبعاً لا يعني ذلك إقفال الباب أمام الرئيس التوافقي. فرئاسة فرنجيه تتحقق خلال مدة قصيرة أو لا تتحقّق. وإذا طويت صفحتها ستعود الأسماء التوافقية إلى الواجهة.