العونيون: لا أحد يلومنا اذا تخلّينا عن هذا النظام
جلسة وزارية واحدة يتيمة، غير مضمونة الانعقاد وحتى غير مضمونة القرارات في حال انعقادها، ستسبق نهاية ولاية التمديد الثانية لقائد الجيش العماد جان قهوجي في الثلاثين من أيلول بعد عودة رئيس الحكومة تمام سلام والوفد الوزاري من نيويورك.
وإذا تمّ الالتزام بيوم الخميس موعدا لانعقاد الجلسات، فهذا يعني ان الحكومة تملك فرصة يوم واحد فقط هو 29 ايلول لتعيين قائد جيش قبل نهاية ولاية قهوجي، في وقت يجزم كثيرون ان وزير الدفاع سمير مقبل لن يترك مصير قيادة الجيش حتى اللحظة الاخيرة كجزء من تأمين مظلة الأمان لاستحقاق لا يحتمل ترف اللحظات الاخيرة، وهو المسار الذي قد يكون مقبل ناقشه مع سلام خلال اجتماعه به قبل سفر الأخير الى الولايات المتحدة.
إذا، مع جلسة وزارية او من دونها، يسلك التمديد طريقه وسط الالغام العونية كون الحسم بشأنه لا يتمّ أصلا في السرايا بل بشحطة قلم وزير الدفاع.
المشكلة الاساسية عمليا هي في بقاء قائد الجيش من دون رئيس أركان الذي ينوب عنه في كامل صلاحياته، حتّى لو غاب لساعة واحدة خارج البلاد، في ظل تعثّر تعيين البديل الذي يفرض على الحكومة تأمينه بعد تعذّر بقاء اللواء وليد سلمان في موقعه بعد استنفاده كل سنوات خدمته العسكرية.
وهي مشكلة لم يتمّ التوصّل الى حلّ بشأنها حتى الآن في ظل تقدّم احتمال الشغور على ما عداه، وهي سابقة لم تألفها المؤسسة العسكرية سابقا، بالتوازي عن الحديث عن فتوى تقضي بتسريح اللواء سلمان ثم استدعائه من الاحتياط ليقوم بمهامه بالتكليف وليس بالاصالة!
بالامس، أصدر وزير الدفاع سمير مقبل قرارا بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة بدءا من 25 الجاري، اي قبل ثلاثة أيام من موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 28 ايلول مع كل ما تحمله هذه الجلسة من أوزان ثقيلة حوّلتها الى حلبة للحسم بين خيارين: ميشال عون او الفوضى، وما قد يستتبعها من تحرّكات على الأرض بالتوازي مع مفاوضات «الأيام الأخيرة».
ويعترف مقرّبون من الرابية أنه حتّى في حال تعيين قائد للجيش فإن المسار الذي بدأ لن ينتهي قبل ان تستقيم «المنظومة الميثاقية» على مستوى رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب وما بينهما تمسّك بالشراكة الحتمية مع الرئيس سعد الحريري، مع رفض واضح للمقايضة بين الرئاسة وقانون الانتخاب.
وكانت لافتة للانتباه في اليومين الماضيين إشارة مقرّبين من عون الى معطى أساسي يكمن ليس فقط في انتظار ميشال عون ردّا مباشرا من الحريري للسير بمعادلة عون – الحريري وملحقاتها من التفاهمات التي تؤسّس لعهد رئاسي آمن، بل في «انتظار» الحريري ايضا أجوبة من «حزب الله» تتعلّق بالضمانات بشأن المرحلة المقبلة.
ويرى هؤلاء، أنه بغضّ النظر عن جرعات الدعم غير المباشر من جانب «حزب الله» للحريري، على لسان بعض مسؤوليه بما في ذلك السيد حسن نصرالله شخصيا، في حال تبنّيه خيار عون رئيسا، فإن جلسة الحوار بين الحزب و«تيار المستقبل» في عين التينة اليوم قد تشكّل جلسة مكاشفة لما يمكن أن يقدّمه كل طرف للآخر.
تنتظم المحطات الثلاث الحاسمة التي تبدأ بعين التينة اليوم وتمرّ بجلسة انتخاب الرئيس في 28 أيلول وصولا الى الجلسة المفترضة لمجلس الوزراء في 29 منه، تحت سقف تعارض فاضح بين بري و«حزب الله» بشأن خيار عون، وصولا الى حدّ مجاهرة رئيس مجلس النواب برفض عون رئيسا للجمهورية إلا من ضمن «دوحة ثانية» تبدو بعيدة المنال حتى الآن، وتفضيله بوضوح خيار سليمان فرنجية، في مقابل ضغط واضح من الضاحية لتحويل جلسة 28 الحالي الى جلسة تتويج «الجنرال» رئيسا «لأن لا احد قادرا على تعديل هذا المسار»، كما ورد على لسان الشيخ نعيم قاسم.
ويشير مطلعون الى ان الرابية لن تكون عمليا بوارد «إعلان الانتفاضة» الشاملة بعد فشل انتخاب الرئيس في الجلسة المقبلة او التي تليها، بل ستعطي فرصة اخيرة حتى التئام مجلس النواب في عقده العادي في أول ثلاثاء بعد الخامس من تشرين الاول المقبل. بعدها يعلّق مقرّبون من عون قائلين: «سنرصد الأداء والنيات. وفي حال الاصرار على الإقصاء، لا أحد يلومنا اذا تخلّينا عن هذا النظام؟».
