لم ينعقد مجلس الوزراء للأسبوع الثاني على التوالي، لأنّ رئيس الحكومة تمّام سلام يجد أنّ عليه تهدئة الأجواء في هذه الفترة، لكي لا يؤدي أول انعقاد لها بعد التأجيل الى انفجارها أو تعطيلها من الداخل. غير أنّ حال المراوحة في مكانها لا يمكن أن يطول أكثر، بحسب مصادر سياسية، لأنّ ذلك سيؤدّي الى المزيد من شلّ عمل المؤسسات، في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب نزول النوّاب الى الندوة البرلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية حفاظاً على الدستور والقوانين.
وبات معلوماً أنّ التأجيل الذي يعتمده الرئيس سلام سببه عدم التوافق على موضوع التعيينات العسكرية الذي سيكون أول بند على جدول أعمال أول جلسة للحكومة تُعقد بعد فترة المماطلة وكسب الوقت. إلاّ أن أخذ الحكومة إجازة قد تمتد طوال شهر رمضان أمر لا تحبّذه المصادر نفسها، لما لذلك من تبعات على شؤون الناس ومصالحها في غياب رئيس الجمهورية وعدم التئام مجلس النوّاب. فالأمل الوحيد الباقي اليوم للبنانيين هو هذه الحكومة التي شُكّلت على أساس التوافق، ولهذا عليها حلّ الملفات الخلافية فيما بين وزرائها على هذا الأساس.
المطلوب إذاً من الحكومة أن تسير الى الأمام، لتسيير أمور الناس والوطن، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يتعرّض فيها لبنان للخطر المباشر من التنظيمات التكفيرية التي تُقاتل «حزب الله»، وتنوي الدخول مع الجيش اللبناني في مواجهات جديدة. فضلاً عن مخاطر النزوح السوري التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وقد بات هؤلاء يُشكّلون عبئاً ثقيلاً على الدولة والشعب الى أي طائفة انتموا. ولا بدّ للحكومة من أن تستمرّ في اتخاذ القرارات بشأن النازحين السوريين وتطبيقها بهدف تقليص أعدادهم، وإعادة أكبر عدد ممكن منهم الى المناطق الآمنة في سوريا.
فالحسم ضرورة اليوم على الصعيد الحكومي تؤكد المصادر، إن بالنسبة لموضوع التعيينات، أو لبحث التطوّرات في سوريا وتداعياتها على لبنان ولا سيما ما يتعلّق بالحدود اللبنانية – السورية وما يجري فيها من معارك بين الجماعات التكفيرية و«حزب الله»، والتأجيل لن يفيد في شيء ما دام كلّ طرف متمسّك بموقفه. وعلى رئيس الحكومة بالتالي القيام سريعاً بما يراه مناسباً، أكان الدعوة الى انعقاد الجلسة، أو الإعلان عمّا يجده يصبّ في مصلحة البلد العليا فيما يتعلّق بملف الخلاف. المهم ألا يترك الأمور تتأجّل لأسابيع، ثمّ لأشهر، فتلحق الحكومة بالرئاسة الشاغرة منذ سنة وشهر.
وتقول المصادر ذاتها، أنّ البعض كان يُعوّل على الجلسة الثالثة عشر للحوار بين «تيّار المستقبل» و«حزب الله» التي عُقدت منذ يومين لمعاودة انعقاد مجلس الوزراء في المدى المنظور، إلاّ أنّها انتهت من دون نتائج تُذكر، سوى التأكيد على ضرورة التواصل في الجلسة الرابعة عشر التي حُدّدت في مطلع تموز المقبل. ولهذا فلا يجوز الإعتماد على هذا الحوار أو سواه لبثّ الروح مجدّداً في مجلس الوزراء، بل الدعوة الى انعقاد المجلس لأنّ التعطيل طويلاً لا يجوز، وإن كانت بعض الأطراف تريد تمديد فترة المشاورات. وذكّرت بأنّ تشكيل الحكومة استلزم 11 شهراً، وبأنّ حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي استقالت أو أسقطت جرّاء خلافات حادة بين رئيسها ورئيس الجمهورية آنذاك ميشال سليمان مدعومين من النائب وليد جنبلاط من جهة وبين قوى «8 آذار» من جهة ثانية، على خلفية الانتخابات النيابية والتمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. وليس على اللبنانيين الإنتظار في كلّ مرّة أشهراً لكي يجد المسؤولون الحلول المناسبة.
في الوقت نفسه تُبدي المصادر تفاؤلها بأداء سلام، الذي أسرّ الى بعض المقرّبين به أنّه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لأنّ ثمّة قراراً واضحاً بأنّه ممنوع تعطيل العمل الحكومي في ظلّ الظروف الراهنة، والتحديات التي يواجهها البلد والحكومة، سيما وأنّ ذلك يُعتبر مساهمة في شلّ الأوضاع العامة في البلاد، في حين أنّه ألفّ حكومته للإنقاذ وليس للتعطيل. ومن هذا المنطلق، على الوزراء تحمّل مسؤولياتهم وعدم مقاطعة جلسات الحكومة التي سيدعو اليها.
وتنفي المصادر أن يقوم «حزب الله» بالخطأ نفسه الذي دفع بالرئيس ميقاتي الى الإستقالة وفق مبدأ «إما الحكومة أو التمديد للواء ريفي»، فمدّد للواء ريفي واستقال. فهل الحزب الحليف للعماد ميشال عون في وارد القول اليوم «إمّا شامل روكز لقيادة الجيش، وإمّا إسقاط الحكومة»؟! وما سيكون عليه بالتالي موقف وزراء «التيّار الوطني الحرّ»، هل سيحضرون الجلسة المقبلة إذا ما دعا اليها الرئيس سلام، أم سيُقاطعونها إذا لم يكن البند الأول على جدول أعمالها ملف التعيينات العسكرية والأمنية؟!
الأمور تبقى مفتوحة على احتمالات كثيرة، ويُحكى في الكواليس عن تسوية داخلية ما، لأنّ تعطيل عمل الحكومة يُعدّ أمراً خطيراً، يفوق خطورة «داعش» و«جبهة النصرة» على لبنان، ولهذا فإنّ أي طرف حكومي لن يُضحّي بها بسهولة.