الشارع أمام الاختبار مجدّداً بين مخاوف المشنوق وتطمينات الحراك المدني
أبقى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، على خيط رفيع بينه وبين الحكومة ورئيسها تمام سلام، من خلال الوساطات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري لسحب فتيل أزمة المراسيم الـ70 لتفادي تفجر الحكومة بعد الاتصال الذي أجراه بالرئيس سلام، ما أثمر عدم تحديد موعد لجلسة للحكومة الأسبوع المقبل، بانتظار التوصل إلى حل لهذه المراسيم، من خلال تجنبه الحديث عن الموضوع الحكومي في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، لكنه في الوقت نفسه دعا مناصريه إلى التظاهر الجمعة المقبل، رفضاً للفساد والواقع القائم، بانتظار معرفة موقف «حزب الله» وما إذا كان سيؤازر حليفه، بدعوة أنصاره إلى التظاهر أيضاً، في وقت بدا لافتاً تحذير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من المندسين الذين قد يعمدون إلى حرف التظاهرة المقررة اليوم عن مسارها والقيام بأعمال شغب واعتداء على الأملاك العامة والخاصة، سيما وأنه بحسب المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، من مصادر أمنية أن هناك خشية من أن يقوم عدد من المندسين بأعمال عنف وشغب، بالرغم من الإجراءات التي سيتخذها الجيش والقوى الأمنية لحماية المتظاهرين، الأمر الذي يفرض على القوى السياسية أن تقوم بواجباتها في رفع الغطاء عن الذين يمكن أن يقوموا بأعمال شغب في هذه التظاهرة، كما حصل السبت الماضي.
وعلى أحقية أن يعبر المواطنون عن آرائهم رفضاً للحالة المزرية التي وصلت إليها الأوضاع في لبنان على مختلف الأصعدة، إلا أن المخاوف موجودة من أن يصار إلى استغلال تظاهرة اليوم، من جانب غوغائيين مدفوعين لافتعال حوادث أمنية واعتداءات على رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة، على غرار ما حصل في 7 أيار 2008، عندما ركب فريق «8 آذار» موجة تظاهرة الاتحاد العمالي العام في حينه وقام «حزب الله» وحلفاؤه بما قاموا به في بيروت والجبل، ولهذا تزايدت التحذيرات من مغبة أن يكون هناك من يحضر لما حصل في الـ2008، دفعاً للفوضى العارمة وإسقاط الحكومة تالياً وشل كل المؤسسات الدستورية ووضع اللبنانيين بعدها أمام الأمر الواقع، المتمثل بما يسمى «المؤتمر التأسيسي»، لإعادة انبثاق السلطة على أنقاض اتفاق الطائف الذي لا يتردد «حزب الله» وحليفه النائب عون، بالدعوة إلى إسقاطه والبحث عن صيغة حكم جديدة، من خلال الطروحات الجديدة القديمة التي يطرحها رئيس «التغيير والإصلاح» والمتعارضة مع اتفاق الطائف والدستور القائم والتي لا تلقى تأييداً من غالبية اللبنانيين.
وترى أوساط حكومية أن السيناريو التعطيلي الذي ينتهجه عون مدعوماً من الحزب، إنما يصب في إطار المحاولات الدؤوبة من جانب هذا الفريق لضرب الصيغة القائمة والتحضير للمرحلة المقبلة التي سيكون المؤتمر التأسيسي أحد عناوينها الكبرى، مشيرة إلى أن تغيب وزراء عون و«حزب الله» عن جلسة الحكومة الأخيرة لا يمكن وضعه إلا في إطار إضعاف الحكومة تمهيداً لإسقاطها، بعد تهديد الحزب بالنزول إلى الشارع، وليس بذريعة الاعتراض على المراسيم الـ70، بالتوازي مع دعوة رئيس «التيار الوطني الحر» مناصريه إلى التظاهر الأسبوع المقبل، ما يؤشر بوضوح إلى أن الأمور سائرة نحو التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات، بالرغم من مساعي وجهود الرئيس سلام لاحتواء الموقف وإعادة تفعيل الحكومة لمواجهة الاستحقاقات الداهمة ومعالجة المتطلبات الحياتية للبنانيين، باعتبار أن الخسارة ستصيب الجميع في حال انفلات الشارع وتجاوز الأمور حدودها، ولن يكون متاحاً عندها إعادة ضبط الوضع والسيطرة عليه.