اذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعتقد بأن طريق قصر بعبدا تمر من خلال تضييق الخناق المالي على حزب الله وبيئته فهو مخطىء، وعلى حد تعبير مصادر سياسية مهمة مطلعة على اجواء الحزب فانه لا بد من التمييز بين محاولة الحزب تليين الامور بالتي هي احسن مع الحاكم رغم التصعيد الكلامي الاخير لكتلة الوفاء والمقاومة وبين الاجراءات الجدية التي قد يلجأ اليها الحزب لاعادة الامور الى نصابها اذا زاد تصعيد سلامة وبعض المصارف على حد سواء.
وفقا للمصادر، يكفي ان يعمد الحزب الى التلويح للمتمولين الشيعة بسحب ودائعهم من البنوك التي تحاول ان تكون ملكية اكثر من اميركا من خلال تسييس مواقفها في موضوع العقوبات لنرى حينها ماذا بامكان حاكم مصرف لبنان وغيره ان يفعلوا.
وحتى بامكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تسمية الاشياء باسمائها والاشارة فقط الى هذه البنوك حتى يسحب المتمولون الشيعة ومحبّو الحزب تلقائيا ودائعهم نصرة للحزب وما تعنيه المقاومة وسيدها لهم دون ان يطلب منهم ذلك مباشرة .
في تقدير المصادر، اخطأ حاكم مصرف لبنان كثيرا في كلامه حين قال «نحن لا نريد اموالا غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين ان يفسد صورة البلاد او الاسواق المالية في لبنان»، فهذا الكلام بالعرف الوطني «مشين وغير مقبول» ولا يجب ان يصدر عن رجل بموقع سلامة.
وليكن واضحا، تضيف المصادر، بأنه معلوم لدينا بأن مزايدة بعض المصارف على القرار الاميركي واستهدافها شخصيات ومؤسسات غير معنية جاءت بغض طرف واضح من الحاكم وتحت رعايته المباشرة حتى لو انكر ذلك.
وبحسب المصادر، لم يكن منتظرا من سلامة ان يغير مواقفه بين ليلة وضحاها لا سيما وان الحزب حاول مساعدته في هذا الملف رغم عدم اعترافه بالعقوبات واعتبارها تعدياً واضحاً على السيادة اللبنانية، الا ان الرجل لم يقدر الموقف جيدا واعتقد لوهلة بان هذا التضييق المالي قد يؤذي الحزب، علما انه يدرك اكثر من غيره بان جواب اي مسؤول في حزب الله على ما يسمى بالعقوبات الاميركية هو واضح «ما حدا يخاف، ما في عنا مشكلة «، ولكن ما لم ينتبه اليه سلامة والمصارف المعنية هو خطورة الذهاب ابعد من القرار ومحاولة استهداف بعض المؤسسات والافراد لمجرد انهم شيعة او مؤيدين للمقاومة.
وهنا يصح السؤال : هل يعتقد سلامة وغيره بان الحزب سيقف مكتوف الايدي ولن يتخذ اي اجراء اذا استمرت حملة التصعيد ضد بيئته ومجتمعه، وهل ان الحزب لن يقطع اي يد تمتد عليهم وعلى ارزاقهم واموالهم.
اما عن موقف الحكومة، فقد اكتفت المصادر بالاشارة الى ان الحكومة قانونيا ليس باستطاعتها فعل شيء في هذا الخصوص ولكنها مطالبة بموقف صريح وواضح من هذه التعديات والانتهاكات التي تمس بالاستقرار والعيش الوطني.
