وسط التكتم الشديد الذي يحيط به رئيس الحكومة تمام سلام حراكه السياسي الهادف الى الخروج من المأزق الحكومي، يكشف مصدر وزاري قريب من فريق 14 آذار أن أياماً معدودة وربما ساعات تفصل عن صدور القرار الحاسم بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء وذلك بعدما امتد التجميد لأكثر من أسبوعين. ويستند المصدر في توقعاته إلى استحالة استمرار تعليق الجلسات الحكومية خاصة أن الحكومة ما زالت قائمة وليست حكومة تصريف أعمال، وبحسب الدستور فإنها محكومة بالإجماع بصرف النظر عن كل أسباب تعطيلها في القريب العاجل لمواجهة اعباء حالية واستحقاقات ملحة تضغط على كل القوى السياسية في 8 و14 آذار على حد سواء.
من هنا، يضيف المصدر الوزاري, فإن العطلة الحكومية لن تطول وأن كان الطرف الذي أوحى بها، قادراً على وضع حد سريع لها، كما أنه يشدد على أن تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية لن ينسحب على الحكومة ولوانسحب سريعاً على المجلس النيابي. كذلك يركز على أن التسهيلات التي قدمها فريق 8 آذار، في أكثر من مناسبة، لتأمين استمرارية وتماسك الحكومة السلامية، وما زالت قائمة وخصوصاً من جانب «حزب الله» الذي يتفق مع الرئيس نبيه بري كما مع الرئيس سلام، على وجوب عودة الإنتظام الى العمل الحكومي وذلك انطلاقاً من الفصل ولو بشكل مؤقت، ما بين الإستحقاقات الدستورية على أكثر من مستوى، والملفات اليومية والضرورية لتسير شوؤون الادارة والمواطنين خاصة في ظل الإستحقاقات الدستورية الداهمة على الصعيدين البيئي والمالي.
وفي سياق متصل يقول المصدر نفسه نقلاً عن رؤساء حكومة سابقين, ان الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الحكومة، وفي ظل استمرار الحكومة وتعذر استقالتها بسبب الشغور الرئاسي، تؤمن له شرعية الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء على أن يتم طرح كل القضايا الخلافية على طاولة البحث سواء من ضمن جدول الأعمال أومن خارجه وهوما سبق أن حصل لدى بحث الوضع الأمني في عرسال على سبيل المثال. ويضيف أن الدخول في أزمة حكومية مفتوحة يحمل في طياته سلسلة من المخاطر التي تتدرج من تعطيل الحياة العامة والدورة الإقتصادية والأعمال في المؤسسات االرسمية وصولاً الى ضرب مصالح الدولة بالدرجة الأولى قبل مصالح المواطنين والقطاع الخاص. ولذلك فإن التسوية لم تعد تحتمل أي تاخير خاصة انه خلال سنوات الحرب لم تتوقف المؤسسات الرسمية عن العمل الا لوقت محدود والظروف قسرية فيما استمر تأمين رواتب الموظفين في القطاع العام. ويؤكد المصدر الوزاري ان طريقة التعاطي مع الملفات الداخلية العادية وليس المصيرية والتي أنتهجتها الحكومة السلامية، قد قطعت شوطاً متقدماً في تحقيق بضعة انجازات على أكثر من مستوى وخصوصاً على الصعيد الامني, ولذلك يجب فك التلازم ما بين المسار الحكومي العادي ومسار القضايا الوطنية والمصيرية المرهونة بالتطورات والملفات الإقليمية. وبالتالي، يضيف المصدر نفسه، فإن استمرار ربط الوضع الحكومي بالخلافات السياسية «الرئاسية»، يتعارض مع التوجه الأساسي لدى قيادتي 8 و14 آذار بالحفاظ على الحد الأدنى من مقومات استمرار الدولة والإستقرار السياسي والأمني وذلك من بلورة طبيعة المرحلة في سوريا بشكل خاص.
وانطلاقاً من هذه التوجهات السياسية التي تحكم استمرار الحوار ما بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، يتوقع المصدر الوزاري نفسه، ان يتم تنظيم الخلاف الوزاري تحت سقف هذا الحوار وذلك من خلال حركة الإتصالات مطلع الأسبوع الحالي خاصة ان التحركات المرتقبة في الشارع ستضغط بقوة نحو تسريع هذه العملية علماً أن الضغط سيكون في اتجاه كل المكونات السياسية للحكومة وليس فقط الرئيس سلام.